برای رهایی صنعت نساجی و صنعت پوشاک در ایران، باید راهبردهای رهایی‌بخش در پیش گرفت؛ مسیری که باعث رونق تولید داخل شود در مقابل قاچاق پوشاک، وگرنه مسیر به‌عکس خواهد شد.
«40 تا 50 درصد پوشاک موجود در بازار قاچاق است، که به‌صورت استوک یا مسافرتی وارد می‌شود»؛ این گفته مجید نامی، نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در اردیبهشت‌ماه امسال است؛ یکی از تازه‌ترین آمارهای ارائه‌شده درباره قاچاق پوشاک که عجیب‌ترین آن نیست. عدد دیگر از حجم ۷۰ درصدی قاچاق پوشاک در کشور می‌گوید و ۱۷ سال است که صنعت پوشاک کشور، در آیینه آمار چنین وضعیتی دارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از آینده نگر، وی در جایی دیگر می‌گوید همواره در سال‌های گذشته کالاهایی که مربوط به پوشاک و نساجی بودند، جزو رده‌های اول تا سوم کالاهای قاچاق به داخل مملکت محسوب می‌شدند، این در حالی است که از سال 1401، پوشاک صدرنشین قاچاق کالا به کشور شده است.
نتیجه جست‌وجوی ساده درباره پوشاک چنین است: مهدی یکتا، دبیر سابق اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۳ گفته است: «۷۰ درصد پوشاک موجود در بازار ایران، خارجی است که نزدیک به صددرصد آن به صورت قاچاق وارد می‌شود.»
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی وقت مجلس در تیرماه ۱۳۹۶ هم از قاچاق ۷۰ درصدی پوشاک کشور گفته بود و حالا سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران هم می‌گوید: «بیش از یک‌سوم بازار پوشاک را کالای قاچاق تشکیل می‌دهد.» با جست‌وجویی ساده می‌توان تاریخی طولانی از قاچاق پوشاک را کشور را به‌دست آورد؛ آمارهایی که از هم سبقت گرفته‌اند و همه با هم گویای این هستند که مسئله قاچاق پوشاک در کشور جدی است؛ چه ۱۲ سال قبل که مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش «بررسی قاچاق پوشاک در ایران» را منتشر کرد و قاچاق پوشاک را از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بررسی کرد و چه امروز که می‌گویند ۷۰ درصد بازار پوشاک در اختیار محصولات قاچاق است. همه اینها یک پیام دارد: صنعت ۱۱۰ساله نساجی در ایران در حال ورشکستگی است.
دوازده سال قبل، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۰ اعلام شد که براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، گروه کالایی پوشاک پس از مشروبات الکلی در مجموع دو سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در رتبه دوم اقلام مکشوفه قاچاق قرار دارد که ۱۷.۴۲ درصد کل قاچاق کشور بود. در سال ۱۳۸۹ آمار قاچاق به ۳۰۰ درصد رسیده، یعنی بیش از سه برابر واردات رسمی آن و حالا مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران می‌گوید: «قاچاق پوشاک به وضعیت قبل از سال ٩٧ برگشته است» و این یعنی سیاست پنج‌ساله ممنوعیت واردات پوشاک به کشور شکست خورده است. همان سیاستی که وقتی در سال ۱۳۹۷ دغدغه ارز برای کشور پیش آمد، تأمین ارز مورد نیاز کالای اساسی در اولویت قرار گرفت و واردات ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد؛ ثبت سفارش پوشاک هم از سی‌ام خرداد ۱۳۹۷ ممنوع شد ولی ورود پوشاک خارجی به کشور به خط پایانی نرسید. از طرفی در اسفند سال 1400، مصطفی پورکاظم شایسته، معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم قاچاق پوشاک به کشور را بسیار کمتر اعلام کرده و در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنگامی که کار خود را در زمینه مقابله با قاچاق پوشاک آغاز کرد کشور با قاچاق 2 میلیارد و 600 میلیون دلاری پوشاک مواجه بود؛ اما در سال1398 قاچاق پوشاک به 1 میلیارد و 700 میلیون دلار کاهش یافت و در سال1399 براساس ارزیابی‌های نیمه‌رسمی انجام‌شده، حدود 850 میلیون دلار قاچاق پوشاک در کشور انجام شده بود و میزان قاچاق پوشاک انجام‌شده در سال 1400 به محدوده 300 تا 500 میلیون دلار رسید. بر اساس این گزارش، هرچند افزایش نرخ تورم و رشد قیمت‌ها منجر به کاهش قدرت خرید و در نتیجه افت میزان خرید پوشاک از سوی مردم شده است اما به نظر می‌رسد همچنان موضوع مربوط به قاچاق پوشاک یکی از معضلات این بازار به شمار می‌رود.
قاچاق پوشاک جدی است و در کنار آن موانع و مشکلات دیگری این صنعت را تهدید می‌کند. می‌خواستند تولید پوشاک سامان گیرد، اما چنین نشد؛ بازار قاچاق رونق گرفت و به ۷۰ درصد رسید. از سال ۱۳۹۷ با اجرای قانون ممنوعیت واردات پوشاک به کشور، بنا بود تولید کننده داخلی نیاز بازار را تامین کند اما نه‌تنها قدرت خرید خانوار پایینتر آمد بلکه سالانه بنا به آمارهای ارائه‌شده، سالانه بیش از ۶ میلیارد دلار، ارز از کشور خارج می‌شود و درنهایت نه دولت کامیاب شد و نه تولید. دولت درآمد خود را از دست داد و صنعت پوشاک، قافیه را به رقیب ترک، چینی و بنگلادشی باخت. در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که گزارش مفصلی از قابلیت‌های بالای صنایع نساجی و پوشاک و نقش آنها در صنایع دیگر کشور و رشد آنها تهیه کرده، پنج راهبرد اصلی را برای بهبود شرایط این دو صنعت ارائه کرده است که مهم‌ترین راهبردها شامل بهبود فناوری‌های مورد استفاده در صنعت نساجی به‌منظور کاهش انحصارات، ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی به منظور تامین مواد اولیه موردنیاز و توسعه ظرفیت‌های صادراتی با تمرکز همزمان بر تنوع‌بخشی به سبد محصولات و مقاصد صادراتی است. صنعت نساجی در ایران، با وجود پرقدمت بودن، سهمش از ۵/ ۲۵ درصد از ارزش‌افزوده کل بخش صنعت در سال ۱۳۷۰ به حدود ۵ درصد در سال ۱۳۹۸ افول کرد و چنین وضعیتی نیازمند تدوین راهکارها و نقشه راه است. البته صنعت نساجی چالش‌هایی دارد؛ چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه صنایع نساجی و پوشاک را می‌توان در سه سطح «چالش‌ها و نقایص موجود در محیط داخلی (زنجیره ارزش)»، «چالش‌های برآمده از عملکرد محیط خارجی نزدیک (مشکلات ساختاری صنایع نساجی و پوشاک)» و «چالش‌ها و مسائل ناشی از محیط خارجی دور (سیاستی)» دسته‌بندی کرد.
در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، راه‌حل مشکلات صنایع نساجی و پوشاک در پنج راهبرد پیشنهادی ارائه شده است. در اولین راهبرد ارائه‌شده، بر ایجاد و تکمیل زنجیره تامین پایدار و باکیفیت در صنایع نساجی و پوشاک و صنایع پشتیبان آن تاکید و در این راستا، به اقداماتی از جمله هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و نفت به‌منظور نیازسنجی و برنامه‌ریزی برای ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی در راستای تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع داخلی متناسب با سیاست صنعتی و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، توسعه شهرک‌های صنعتی نساجی و پوشاک با رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، طراحی مشوق‌ها برای ایجاد روابط پایدار و شکل‌گیری پیوندهای افقی و عمودی میان صنایع نساجی با تولیدکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان پوشاک، ارائه سیاست‌های حمایتی برای تشویق تجمیع تقاضای تجهیزات موردنیاز صنایع نساجی و پوشاک و توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای، اشاره شده است.
در راهبرد دوم که با عنوان بهبود فناوری‌های مورد استفاده در صنعت نساجی به‌منظور کاهش انحصارات و بهبود بازیافت پساب صنعتی مطرح شده، اقداماتی از قبیل اعطای معافیت‌ها و مشوق‌ها به واحدهای نوآور متناسب با شاخص‌های خروجی محور قابل‌رصد و ارائه برنامه جامع بازسازی و نوسازی صنایع کشور با اولویت واحدهای نساجی به‌ویژه بافندگی، در راس قرار گرفته‌اند.
در راهبرد سوم که با عنوان توسعه ظرفیت‌های صادراتی با تمرکز همزمان بر تنوع‌بخشی به سبد محصولات و مقاصد صادراتی مطرح شده، اقداماتی از قبیل طراحی سازوکار تولید مشترک با برندهای منطقه‌ای و جهانی با بهره‌گیری از مزیت نیروی کار ارزان، بازنگری در تعرفه واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدات نساجی و پوشاک با توجه به عمق ساخت داخل و نیاز این صنایع و تقویت بازرسی‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی در مبادی ورودی کشور برای مبارزه موثرتر با قاچاق به عنوان راهکارهای لازم، اعلام شده‌اند.
در راهبرد چهارم با عنوان توسعه برندهای ملی به‌منظور حضور در بازارهای جهانی و زنجیره‌های ارزش بین‌المللی، اقداماتی از قبیل ایجاد پنجره واحد ثبت نشان تجاری، ساماندهی صادرات شرکت‌ها در قالب شرکت‌های مدیریت صادرات یا چتر برند ملی و توسعه پلتفرم‌های مشترک بازاریابی و فروش صنایع نساجی و پوشاک با تاکید بر نمایندگی‌های چندبرندی در بازار داخلی و خارجی، مطرح شده‌اند.
در راهبرد پنجم، بر تغییر ساختار بنگاهی صنایع نساجی و پوشاک به سمت ساختار متکی بر مقیاس و رقابت تاکیدشده و در این راستا نیز بر توسعه مراکز مهارتی طراحی و مد، ایجاد مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌های تخصصی در حوزه تجهیزات موردنیاز صنایع نساجی و پوشاک، بازنگری در نظام ارزیابی کیفیت متناسب با استانداردهای جهانی و منطقه‌ای، بازنگری در نظام خدمات پس از فروش نمایندگی‌ها، کاهش هزینه‌های بازاریابی و فروش در طول زنجیره در جهت کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش تقاضا از طریق روش‌های مدرن نظیر فروش اینترنتی و طراحی پلتفرم شبکه‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ صنعت در قالب روابط قراردادی و غیرقراردادی، تاکید شده است.
برای رهایی صنعت نساجی و صنعت پوشاک در ایران، باید راهبردهای رهایی‌بخش در پیش گرفت؛ مسیری که باعث رونق تولید داخل شود در مقابل قاچاق پوشاک، وگرنه مسیر به‌عکس خواهد شد.