اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور با اشاره به اینکه اجرای مزد منطقه‌ای قانونی است، گفت: این بحث در قانون مطرح شده است. اینکه «مزد برای مناطق مختلف» و «مزد برای صنایع مختلف» تعیین شود در قانون آمده است. این موضوع سال‌هاست در گروه‌های کارشناسی ذیل شورای‌عالی کار بررسی و مطرح شده است.
وی با بیان اینکه اعضای شورای‌عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه‌ای ندارند، افزود: دغدغه و مساله اصلی، نحوه اجرای قانون است. یعنی نمی‌خواهیم مزد منطقه‌ای به‌گونه‌ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری تسنیم، آهنی‌ها بیان کرد: بیست سال است که اجرای این بخش از قانون مغفول مانده است. گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی را انجام داد. امسال هم در شورای‌عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم.
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با بیان اینکه یکی از اختلاف‌نظر‌های ما با دولتی‌ها بر سر مساله حق مسکن است ادامه داد: مطابق ماده ۳۱ قانون اساسی مسکن بر عهده دولت است. بنابراین بحث مسکن با معیشت و دستمزد نباید قاطی شود.
وی گفت: از نگاه کارفرمایان دستمزد باید بتواند معیشت ماهانه کارگران را تامین کند و مسکن بر عهده دولت است که باید وظیفه تامین مسکن را بر عهده بگیرد.
آهنی‌ها با بیان اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین چیز برای کارفرماست افزود: کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر و با هم تولید را پیش می‌برند؛ بنابراین در هر تصمیم‌گیری باید منافع مشترک در نظر گرفته شود. نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که قطبی‌سازی فضای روابط کار و نگاه دو‌قطبی از اساس اشتباه است؛ کارگر و کارفرما در کنار هم هستند نه در مقابل هم. ما به اشتراک و همکاری به جای مقابله اعتقاد داریم.
وی با بیان اینکه احتمالا مزد منطقه‌ای را در چند استان به صورت پایلوت اجرا می‌کنیم، گفت: به دنبال حل مشکلات و چالش‌ها در جلسات بررسی و کارشناسی هستیم. مزد منطقه‌ای یا به صورت پایلوت در چند استان کشور یا به صورت سراسری پیاده‌سازی و اجرا خواهد شد، اما باز هم تاکید می‌کنم لازمه این امر این است که داده‌های تصمیم‌گیری به صورت صحیح و کامل توسط نمایندگان سه گروه بررسی و آماده شود و به نتیجه قابل قبول برسیم.