اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست یازدهم خود که با حضور علی سلاجقه معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، برگزار شد، علاوه بر مسائل روز اقتصاد کشور به بررسی مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی و چالش‌های محیط کسبوکار در این حوزه پرداختند.
پس از چند گزارش ارائه‌شده از سوی نهادهای پژوهشی که نشان می‌داد بخش صنعت و معدن به دلایل گوناگون از جمله فشارهای ارزی و کاهش تقاضای موثر و کاهش فروش در وضعیت خاموش قرار گرفته‌اند دیروز رییس اتاق تهران و رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران بار دیگر خاموش شدن موتور توسعه صنعت را با صدای بلند به اطلاع افکار عمومی رساندند. با توجه به سهم بالای صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به نظر می‌رسد رشد اقتصاد ایران به سوی پایین حرکت کند. نمایندگان بخش خصوصی در یازدهمین نشست خود در دور دهم هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست برپا شد به چالش‌های موجود در فضای کسبوکار کشور در حوزه مسائل زیست‌محیطی پرداختند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در حضور علی سلاجقه، به مساله شدت مصرف انرژی، آلودگی هوا، قیمت پایین آب کشاورزی، توسعه خطوط تولید و مساله مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، هدرروی گاز و آلایندگی آن و… پرداختند و پاسخ‌های رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست را شنیدند که دست یاری به سوی بخش خصوصی دراز کرده بود.
در این نشست یک تفاهمنامه همکاری نیز بین اتاق تهران و سازمان حفاظت محیط‌زیست به امضا رسید.
گزارش اقدامات کمیسیون بازار پول و سرمایه
در آغاز نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گزارشی از عملکرد کمیسیون متبوع خود ارائه کرد. فریال مستوفی با بیان اینکه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اولویت خود را در معرفی ابزارهای جدید تامین مالی قرار داده است، گفت: در همین راستا، در تاریخ ۲۰ آذر یک نشست آموزشی-عملیاتی با موضوع نحوه انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (صکوک) با استقبال خوب فعالان اقتصادی، کمیسیون‌های مرتبط و نهادهای مالی برگزار شد که آقای چشان، رییس اداره بازار بدهی سازمان بورس، در این نشست به توضیح فرآیند انتشار صکوک پرداخت.
او در ادامه به برگزاری جلسه‌ای مشترک با کمیسیون‌های صنعت و معدن و بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید با موضوع نحوه تامین مالی در بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: با توجه به تعامل ارزشمند ایجاد‌شده میان بورس تهران و اتاق تهران پیشنهادات خوبی از سوی مدیرعامل بورس تهران مطرح شد که به صورت مسیر سبز و در زمانی کوتاهی عملیاتی خواهد شد. به این ترتیب، پذیرش و عرضه سهام یکی از شرکت‌های معرفی‌شده از سوی کمیسیون در بورس اوراق بهادار تهران، پذیره‌نویسی یکی از پروژه‌های معرفی‌شده از سوی کمیسیون در بورس و اوراق بهادار تهران در قالب شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور و صدور مجوز صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (pe) با هماهنگی کمیسیون و پذیره‌نویسی آن از جمله این توافقات بودند. مستوفی در ادامه برخی الزامات و شرایط مرتبط با هر ابزار را برشمرد. به گفته او، عرضه اولیه سهام یک شرکت (IPO) مستلزم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس معتمد بورس بوده و برخورداری از ۲ تا ۳ سال سابقه فعالیت و سابقه عملیاتی مطلوب و نداشتن زیان انباشته و سود خالص ۱۵۰ میلیارد تومان الزامی است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس شرایط استفاده از پذیره‌نویسی یک شرکت پروژه سهامی عام، تاسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی و انتشار انواع اوراق صکوک را مورد اشاره قرار داد.
اخطار برای وضعیت بحرانی صنایع
علیرضا کلاهی‌صمدی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان دومین سخنران پیش از دستور، به بیان اخطارهایی در رابطه با وضعیتی که از آن به عنوان بحران تمام‌عیار صنعت کشور یاد کرد، پرداخت و با اشاره به اینکه او در طول بیش از ۲۰ سال تجربه حضور در صنعت، شرایطی که صنعت ایران در آن به سر می‌برد را لمس نکرده است، گفت: در حال حاضر، معدود صنایعی که در شرایط مناسب نسبی قرار دارند، صنایع آربیتراژ از جمله خودروسازان مونتاژکار چینی و همین‌طور صنایع وابسته به منابع طبیعی هستند و سایر صنایع ایران در بحران تمام‌عیار به سر می‌برند.
کلاهی در همین رابطه، ضعف زیرساخت‌ها، مهاجرت نیروی متخصص، کاهش شدید قدرت خرید مردم، تورم بی‌سابقه و بحران نقدینگی را از جمله عوامل بروز وضعیت زمینگیر شدن صنعت در ایران عنوان کرد و یادآور شد که به دلیل محدودیت در مبادلات مالی با عراق، بازار صادراتی کالاهای ایرانی به این کشور که سهم بالایی در صادرات غیرنفتی کشور داشته، در شرف نابودی و محو شدن از دایره تجارت خارجی ایران است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با بیان اینکه، بحرانی که صنایع ایران را در‌بر گرفته، وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور را طی سال‌های آینده در معرض تهدید جدی قرار داده است، با یادآوری اینشکه بهای کالاهای صادراتی ایران نیز نسبت به سال گذشته نزولی شده و به کمتر از ۴۰۰ دلار به ازای هر تن رسیده است، افزود: در حالی منابع طبیعی کشور را به پایین‌ترین قیمت به چین می‌فروشیم که در مقابل قطعات خودرو برای مونتاژ را با قیمت گران وارد می‌کنیم و این در حالی است که برای سرمایه‌گذاری در صنعت از جمله خودروسازی، تدبیری نشده است. علیرضا کلاهی‌صمدی در پایان سخنان خود افزود: با روند موجود، به زودی باید شاهد مهاجرت صاحبان صنعت و کسبوکار از ایران باشیم.
داستان سه مقرره و اخلال در کسب‌وکارها
مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان سومین سخنران پیش از دستور، نقدهایی را در مورد سیاست‌های تجاری کشور مطرح کرد. او گفت: متاسفانه سه مقرره در ۱۰ سال اخیر وضع شده که طی این سال‌ها به کرات دستخوش تغییر شده و به ایجاد وقفه در کسب‌وکارهای بخش خصوصی دامن زده است. عباد با بیان اینکه این سه فرآیند از کارایی لازم برخوردار نبوده و باعث ایجاد فساد، شکل‌گیری بازار غیررقابتی و قاچاق شده است، ادامه داد: در این سال‌ها سه فرآیند تخصیص ارز، ثبت سفارش و برگشت ارز حاصل از صادرات بر مبنای مدلی با محوریت کالاهای مورد نیاز کشور و ارز موجود ارزان تنظیم شده است.
او با اشاره به اینکه کشور به واسطه تحریم‌ها با کمبود ارز مواجه است، توضیح داد: در گذشته، روشی تحت عنوان بدون انتقال ارز توسط واردکنندگان برای واردات کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت که در حال حاضر متوقف شده و فعالان اقتصادی عملا از ارزی که در کشور وجود دارد و برای واردات قابل استفاده است، محروم شدهاند. در عین حال در بخش نیازسنجی کالاهای مورد نیاز کشور، اقداماتی انجام شده که ممنوعیت واردات برخی کالاها بخشی از آن است؛ در واقع فهرستی از کالاهای ممنوعه وارداتی که مدام دستخوش تغییر شده، وجود دارد که فهرست جامع و کاملی نیست.
او در ادامه با انتقاد از تعیین سهمیه واردات بر مبنای متوسط واردات دو سال قبل فعالان اقتصادی گفت که اگر بنا این است که کشور در مسیر رشد قرار گیرد، با ایجاد محدودیت در واردات مواد اولیه، نمی‌توان توقع داشت که تولید در مدار رشد قرار گیرد. عباد همچنین آزمون و خطاهای مکرر در تعیین سقف و سابقه و گروه‌های کالایی را مخل تولید و تجارت عنوان کرد و گفت: همه این معضلات به واسطه ارز چندنرخی پدید آمده و اگر ارز تک‌نرخی شود، مردم نیز ترغیب می‌شوند که ارز خود را در بازار عرضه کنند و اینگونه دسترسی به منابع ارزی افزایش پیدا خواهد کرد. به بیان دیگر، تک‌نرخی شدن ارز علاوه بر تسهیل فرآیندها، از حجم مفاسد نیز خواهد کاست.
رکود بخش صنعت و معدن
در ادامه این رییس اتاق تهران سخنان خود را با خوشامدگویی به رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست و هیات همراه او آغاز کرد و گفت: این برای نخستین بار است که طی دوره‌های گذشته اتاق میزبان رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده و امیدواریم این مهم باعث گسترش روابط بین اتاق تهران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان حفاظت محیط‌زیست شود. ضمن اینکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی از جمله اعضای هیات نمایندگان جزو فعالان داوطلب حوزه حفاظت محیط‌زیست هستند.
محمود نجفی‌عرب گزارشی از مشکلات بخش صنعت و معدن و ضعف‌هایی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد، ارائه داد و گفت: بخش صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش می‌کند و امروزه به بخش رهبری‌کننده در اقتصاد مبدل شده است، به نحوی که توسعه این بخش علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی می‌شود، می‌تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند و تولید ملی و رفاه بیشتری را برای کشور و مردم رقم بزند. سهم این بخش در حال حاضر ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است و ۳۳ درصد از اشتغال را به صورت مستقیم برعهده دارد. همچنین بخش مهمی از رشد بهره‌وری کل، رشد بخش خدمات، رشد صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه هم به رشد بخش صنعت و معدن وابسته است.
او ادامه داد: البته نگاهی به وضعیت اقتصادی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن نتوانسته در رشد اقتصادی کشور نقش قابل قبولی داشته باشد. اقتصاد ایران در یک دهه اخیر با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه بوده است به گونه‌ای که سهم ۳۰ درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۸ درصد در سال‌های گذشته رسیده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به منسوخ شدن فناوری در ایران و نیاز مبرم صنعت به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می‌دهد و موجب شده است تا میزان سرمایه خالص کشور از سال ۱۳۹۸ رشد مثبتی نداشته باشد، گفت: هم‌اکنون میزان سرمایه‌گذاری موجود تقریبا معادل استهلاک است به همین جهت بهره‌وری که از طریق ارتقای فناوری برای رقابت‌پذیری افزایش می‌یابد و مطابق برنامه باید ۸/۲ درصد رشد ۸ درصدی برنامه را عهده‌دار شود متاسفانه در طول یک دهه گذشته منفی بوده است، بنابراین می‌توان عنوان کرد بخش صنعت و معدن با مشکلات متعددی در زمینه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری مواجه است. در برنامه هفتم رشد اقتصادی کشور سالانه ۸ درصد و بخش صنعت ۵/۸ درصد و بخش معدن ۱۳ درصد و رشد صادرات غیرنفتی معادل ۲۳ درصد سالانه هدفگذاری شدهاند.
بندهای مهم لایحه بودجه ۱۴۰۳
محمود نجفی‌عرب گفت: انتظار این بود که لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم سیاست‌های تولیدی کشور، به نحوی اصلاح شود که عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته جبران شود و کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی متناسب با اهداف مصوب‌شده در برنامه قرار گیرد، اما رویکرد بودجه، انقباضی در نظر گرفته شده که مشکلات زیادی را برای بخش تولید به وجود خواهد آورد.
بخشی از این چالش‌ها عبارتند از رشد مالیاتی اشخاص حقوقی معادل ۵۳ درصد که عمدتا از بخش تولید دریافت خواهند شد. باوجود ناکافی بودن تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، ساز‌و‌کار تسهیلات اعطایی به بخش تولید تغییر کرده، به طوری که منابع حمایت از تولید در تبصره ۱۸ بودجه سنواتی حذف شده و میزان آن به حمایت از اشتغال خرد و خانگی تقلیل یافته است. از بخشودگی مالیات ۷ درصدی تولیدکنندگان در سال گذشته که از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد در بودجه مصوب کاهش پیدا کرد هیچ اشاره‌ای نشده و این یعنی در برنامه ۱۴۰۳ سکوت مطلق در این باره داریم و احتمالا قرار دریافت همان ۲۵ درصد است.
او با اشاره به وجود رکود موجود در بخش صنعت و معدن، از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده گفت و ادامه داد: دولت اعلام کرده این یک درصد برای جبران حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است. اجازه به بانک مرکزی برای توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که باعث مشکلات بی‌شماری برای واحدهای اقتصادی خواهد شد از دیگر نکات بودجه است. این هم یکی از نوآوری‌های جدید لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که به بانک مرکزی اجازه می‌دهند از حساب مودیانی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند، برداشت کنند. پیشنهاد فروش ۲۵۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق در بازار سرمایه برای تامین بودجه مورد نیاز هزینه‌های جاری از دیگر نکات مهم است در حالی که پیش از این بازار سرمایه برای بخش خصوصی بود، اما کم‌کم دولت در بازار سرمایه نفوذ کرد و اکنون سهم بسیار بالایی از بازار سرمایه را در دست دارد و مسلط شده است. از موارد دیگر هم عدم تعیین‌تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و عدم ارائه برنامه‌ای برای رفع ناترازی آنها و افزایش نسبت تسهیلات تکلیفی به کل تسهیلات بانک‌هاست. او با اشاره به شاخص مدیران خرید که در بیش از ۴۰ درصد دنیا براساس پرسشنامه محاسبه می‌شود، گفت: بخش تولید در کشور با روندهای نوسانی گسترده‌ای مواجه شده و تقریبا هر سال یک روند رکودی را تجربه می‌کند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دوره رونق در این بخش بادوام نبوده و این امر چشم‌انداز ادامه‌داری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد نمی‌کند.
نجفی‌عرب گفت: بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده سه دسته مشکلات زیر است؛ کمبود نقدینگی و تسهیلات، طولانی شدن فرآیند تامین ارز و الزام به پیمان‌سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات و کسری تجاری حدود ۱۲ میلیارد دلاری در ۹ ماهه سال جاری شده است. وزیر محترم اقتصاد در مصاحبه‌ای این عدد را مثبت ۱۰ میلیارد اعلام کرد و در آماری که ارائه داد صادرات نفتی را هم در نظر گرفته بود. در حالی که نباید صادرات نفت را در نظر گرفت و در این حالت تراز صادرات در ۹ ماهه منفی ۱۲ میلیارد دلار می‌شود و نشان می‌دهد که حدودا ۴ میلیارد دلار نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش صادرات داشته‌ایم.
پیمان‌سپاری ارزی ام‌الفساد است
رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه ام‌الفساد کاهش صادرات، پیمان‌سپاری ارزی است، گفت: در ماه‌های گذشته به هر تشکلی رفته‌ام گرفتار پیمان‌سپاری ارزی بوده‌اند و همین موضوع هم باعث شده دائم صادرات کشور کاهش پیدا کند. ما در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ پیمان‌سپاری ارزی نداشتیم و اگر به آمارهای آن سال‌ها توجه شود می‌بینیم که میزان صادرات کشور هر سال افزایش یافته و رشد به شدت بالا داشته و بعد از این سال‌ها رو به کاهش گذاشته است.
محمود نجفی‌عرب بی‌ثباتی قوانین و اخذ تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی را هم باعث سخت‌تر شدن محیط کسبوکار دانست و گفت: انتظار این بود که در سال ابتدایی برنامه برای بهبود محیط کسبوکار چاره‌ای اندیشیده شود که متاسفانه اثری از این مهم در برنامه بودجه دیده نمی‌شود.
رییس اتاق تهران در صحبت‌های پایانی خود گفت: انتظار از دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس این است که در سال اول اجرای برنامه قانون و مقررات را به شکلی به تصویب برسانند که علاوه بر رفع مشکلات تولید باعث رونق تولید شود و شرایط کسبوکار را به‌گونه‌ای تسهیل کند که عقب‌ماندگی‌های بخش اقتصادی جبران شود و کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد. اصلاحات مورد نظر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از طریق اتاق تهران و ایران به مجلس داده شده و امیدواریم نمایندگان هم به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند به خصوص بحث مالیات ۲۵ درصدی که یک عقبگرد نامناسب برای بخش تولید و اقتصاد کشور است.
آمادگی بخش خصوصی برای حل معضل یارانه پنهان انرژی
رییس اتاق تهران در سخنانی به اصرار دولت‌ها در ایران بر ادامه روند یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور اشاره کرد و آن را عامل اصلی نابسامانی‌ها در اقتصاد و صنعت کشور دانست. محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه نزدیک به ۱۲۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در کشور پرداخت می‌شود، گفت: هر چند تصمیم‌گیری برای حل این نابسامانی، برای دولت و مجلس سخت و دشوار است، اما تاخیر در اتخاذ تصمیم قاطع برای ساماندهی به این وضعیت، به آسیب‌های بیشتر در اقتصاد و جامعه منجر خواهد شد. وی با بیان اینکه در کشور، شاهد بی‌عدالتی در مصرف انرژی هستیم، افزود: به طور قطع اعلام می‌کنم که تمامی فعالان اقتصادی و اتاق‌های سراسر کشور برای حل معضل یارانه‌های پنهان انرژی آماده همکاری با دولت هستند.
تصویب متمم بودجه سال ۱۴۰۲ اتاق تهران
در بخش دیگر یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، متمم بودجه سال ۱۴۰۲ اتاق تهران مورد بحث و بررسی اعضای هیات نمایندگان قرار گرفت و پس از ارائه توضیحاتی در این رابطه از سوی سپهر برزیمهر قائم‌مقام دبیرکل اتاق تهران، متمم بودجه به رای هیات نمایندگان گذاشته شد و این سند با تمام آرای حاضران به تصویب رسید.