مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در سومین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، میزان اجرای احکام این قانون در سال 1401 را 59.14 درصد و میزان دستیابی به اهداف این قانون را 56.47 درصد برآورد کرد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در راستای اجرای وظیفه قانونی اتاق ایران در تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار، سومین گزارش «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مربوط به سال 1401 را منتشر کرد.
این گزارش با همت مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با همکاری معاونت‌های اتاق و برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور طراحی، تهیه و منتشر شده است.
برخی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش
- رقم شاخص کل اجرای احکام 53 گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل 59.14 درصد به دست آمده است که نسبت به سال 1400 (64.35)، بیش از 5 واحد درصد کاهش یافته است.
- شاخص کل دستیابی به اهداف 14 گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معادل 56.47 درصد به دست آمده است که نسبت به سال 1400 (56.39) تغییر معناداری نداشته است.
- رقم شاخص کل اجرای احکام 53 گانه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در بخش حاکمیت (دستگاه‌های اجرایی) معادل 51.03 درصد، در بخش خصوصی و تعاونی (اتاق‌ها) معادل 78.47 درصد و در بخش مشترک (شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) معادل 67.13 درصد بوده است که شاهد کاهش در مقادیر عملکرد نسبت به سال 1400 بوده‌ایم. کاهش شاخص کل اجرای احکام در بخش مشترک، محسوس است.
- در گزارش سال 1401 میزان اجرای احکام شماره 4 «تدوین، سنجش و اعلام شاخص ملی محیط کسب‌وکار در ایران»، شماره 20 «بررسی گزارش‌های کمیته موضوع کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (کمیته ماده 76 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سابق و کمیته حمایت از کسب‌وکار جدید) و زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری درباره آنها»، شماره 22 «ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها»، شماره 25 «تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شماره 29 «دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای گفتگو»، شماره 31 «تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار»، شماره 35 «فراهم آوردن زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی بخش ساختمان»، شماره 43 «تهیه فرم‌های یکنواخت برای عقود مالی در بانک‌ها و همچنین نحوه اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی، با اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار» و شماره 48 «منع اعلام تعطیلی روزهای کاری» با مقدار 100 درصد، بیشترین مقدار را نشان می‌دهد.
- در مقابل، میزان اجرای احکام شماره 26 «قرار گرفتن مصوبات شورای گفت‌وگو در دستور کار هیات وزیران ظرف مدت 30 روز» و شماره 34 «تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت» (صفر درصد) و شماره 46 «پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهای تولیدی» و شماره 47 «تمهید خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز برای واحدهای تولیدی توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز» (23.66 درصد)، کمترین مقدار را نشان می‌دهند.
- میزان دستیابی به هدف شماره 3 «شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی» دارای بیشترین مقدار (87.89 درصد) و دستیابی به هدف شماره 14 «جبران خسارت فعالان اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم‌های دولت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» دارای کمترین مقدار (23.66 درصد) بوده است.
- فعالان اقتصادی و خبرگان حوزه کسب‌وکار شرکت‌کننده در نظرسنجی پایش قانون (94 شخص حقیقی و حقوقی)، میزان اجرا و تحقق اهداف 30 حکم از احکام 53 گانه قانون را معادل 43.91 درصد اعلام کرده‌اند.
- از بین 17 دستگاه اجرایی یا نهادی که به‌طور مستقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ تنها 10 دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ نامه و یا اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش عملکرد، اقدام کردند.
متن کامل گزارش «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال 1401» را اینجا بخوانید.