در این راستا مطالبه مجوز قدیمی نیز جرم است و اگر دستگاههای حاکمیتی و دولتی مانند بانک و... مطالبه مجوز قدیمی کنند طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، این حق برای افراد و شرکت‌ها محفوظ است تا از آن مامور شکایت کنند. در حال حاضر از بین تمامی مجوزهای کسب‌وکار کشور حدود ۲۹۰۰مورد مجوزهای صنفی و مابقی مجوزهای کسب‌وکاری هستند که توسط دستگاههای اداری و خدماتی صادر میشوند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، همچنین بالغ بر ۳میلیون و ۶۰۰هزار پروانه صنفی در نقاط کشور وجود دارد که همگی آنها باید تا پایان اسفند امسال از طریق درگاه ملی مجوزها الکترونیک شوند و شناسه یکتا بگیرند. پروانه های خدمات مهندسی، وکالت، امور بهداشتی و سایر مجوزهای کسب‌وکار هم که توسط ارگان‌های کشور صادر میشوند، باید در این سامانه شناسایی شوند. متقاضیان برای دریافت هرگونه مجوز کسب‌وکار باید به درگاه ملی مجوزها مراجعه کنند. در این درگاه انواع مجوزهای کسب‌وکار به دو گروه عمده «ثبت‌محور» و «تاییدمحور» تقسیم شده که مجموع آنها بالغ بر ۴۷۰۰نوع مجوز است. تمامی مجوزهای ثبت‌محور صرفا با ارائه مدارک لازم از سوی متقاضی به‌سرعت صادر خواهند شد، ولی مجوزهای تاییدمحور به استعلام از دستگاههای مسوول نیاز دارند که فرآیند دریافت این استعلامات به صورت الکترونیک و در کمتر از پنج‌ماه انجام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، دریافت شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار را الزامی دانست و اظهار کرد: در تبصره ۶ و ماده ۷ مکرر اجرای سیاست‌‌‌های اصل ۴۵ قانون اساسی در خصوص شناسه‌‌‌های یکتا به‌عنوان مجوزهای کسب‌وکار صحبت شده، به طوری که در تبصره ۶ آمده است: «ماموران دولتی صرفا باید مجوز شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها را به عنوان مجوز کسب‌وکار متقاضی مطالبه کنند.» مطالبه هر چیز دیگری غیر از شناسه یکتا از متقاضی تحت عنوان مجوز کسب‌وکار جرم است.
محمدرضا حاجی جعفری تاکید کرد: مجوزها و اسناد کاغذی که به‌عنوان مجوز کسب‌وکار شناخته می‌‌‌شدند، از ابتدای سال ۱۴۰۳ به هیچ وجه اعتبار نخواهند داشت و مجوز کسب‌وکار تنها با شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزها دارای اعتبار است. البته افراد می‌‌‌توانند مجوز شناسه یکتادار خود را پرینت و در محل کسب‌وکار خود نصب کنند، ولی حتما باید شناسه یکتا در آن درج شده باشد؛ چون بدون شناسه فاقد اعتبار است.
وی با اشاره به تبصره ۷ ماده ۷ مکرر اجرای سیاست‌‌‌های اصل ۴۵ قانون اساسی تصریح کرد: در این قانون به‌صراحت آمده است: «دستگاههای متولی صدور مجوز کسب‌وکار، مکلف هستند تا دوسال بعد از اجرا شدن این قانون مجوزهای قدیمی را به مجوزهای جدید با شناسه یکتا در درگاه ملی مجوزها تبدیل کنند.» قانون تسهیل کسب‌وکار از ابتدای سال ۱۴۰۱ تصویب شده، بنابراین دستگاههای متولی صدور مجوز کسب‌وکار مکلف هستند تا سال ۱۴۰۳ شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها را به صاحبان کسب‌وکار دارای مجوز تخصیص دهند و اگر در انجام این کار تعلل کنند باعث ایجاد مشکل برای مردم و تضییع حق آنها خواهد شد؛ چراکه از ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۳ مجوزهای قدیمی دیگر اعتبار نخواهند داشت و شناسه یکتا معتبر خواهد بود.
حاجی‌جعفری ضمن قدردانی از دستگاه‌‌‌هایی که سرویس تبدیل مجوزها را برقرار کردهاند، گفت: این دستگاه‌‌‌ها شامل وزارت ارتباطات، سازمان انرژی اتمی، سازمان استانداردها، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه و مهم‌تر از همه اتاق اصناف ایران می‌شود؛ اما یک‌سری دستگاه‌‌‌ها مانند شهرداری‌‌‌ها، وزارت صمت، وزارت ارشاد، وزارت بهداشت و وزارت کشور در این راستا تعلل کردند که پیگیر این موضوع نیز هستیم.
وی با بیان اینکه ضمانت اجرای این قانون به طور معین در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده است، عنوان کرد: به طور عمومی ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برای ترک فعل‌‌‌های دستگاههای اجرایی تعبیه شده، بنابراین اگر دستگاهی از قانون تخلف کند، علاوه بر اینکه مشمول قانون تخلفات اداری می‌شود، دستگاههای نظارتی نیز پیگیر اجرای قانون میشوند و این حق برای دادستانی کل به عنوان مدعی‌‌‌العموم جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم محفوظ است که در صورت همکاری‌نکردن با آنها برخورد کند.
مطالبه مجوز قدیمی جرم است
سرپرست معاونت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، فرآیند اخذ شناسه یکتا در درگاه ملی مجوزها را تشریح کرد و گفت: این فرآیند بسیار ساده و در حداقل زمان ممکن و بدون نیاز به مراجعه حضوری و هزینه انجام می‌شود، به این صورت که ابتدا متقاضی در درگاه، مجوز خود را جست‌وجو کرده و گزینه استعلام شناسه یکتا را انتخاب می‌کند، سپس اطلاعات هویتی و مجوز قدیمی را وارد می‌کند که این اطلاعات به دستگاه اصلی صدور مجوز ارسال می‌شود. در این دستگاه در حداقل زمان و به‌سرعت شناسه یکتا صادر می‌شود و به فرد تخصیص می‌‌‌یابد.
وی اضافه کرد: اگر مردم مشاهده کردند که یک دستگاه دولتی مانند بانک از آنها مجوز قدیمی مطالبه کرد، طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم است و این حق برایشان محفوظ است تا از آن مامور شکایت کنند.
ثبت شناور ۶هزار صیاد
حاجی‌جعفری در خصوص موضوع مجوز شناورهای صیادی هم با بیان اینکه شناورهایی که خارج از درگاه ملی مجوزها ثبت شده‌‌‌اند طبق قانون، رویه غیرقانونی را طی کردهاند، بیان کرد: مجوز صید و صیادی چهار مرحله دارد که مرحله نخست، پیش‌نیاز فنی برای ساخت شناور است و موافقت اولیه و مجوز صید و صیادی را دریافت می‌کند و سازمان شیلات، او را به عنوان صیاد و فعالیت در این پهنه احراز می‌کند. در مرحله دوم شناور ساخته‌شده باید در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شود. پس از طی این مراحل به عنوان یک صیاد قانونی و معتبر در دریا فعالیت می‌کند اما برای هر سفر دریایی خود باید گواهی سفر صیادی بگیرد که بین ۱۰ تا ۴۰روز صادر می‌شود.
وی ادامه داد: برای صدور مجوز صید و صیادی براساس تبصره ۳ ماده ۷ مکرر قانون سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی «دستگاه‌‌‌هایی که در صدور مجوز تعلل می‌کنند درگاه ملی مجوزها مکلف است مجوز را به صورت خودکار صادر کند.» به علت تعلل سازمان شیلات، درگاه ملی مجوزها برای ۸هزار و ۶۰۰صیاد فعال که در هرمزگان به صورت غیررسمی فعالیت می‌‌‌کردند به علت شناسایی و فعالیت رسمی آنها مجوز قانونی صادر کرد.
براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارای، حاجی‌جعفری گفت: سازمان بنادر و دریانوردی نیز به علت سررسید آیین‌نامه هیات‌وزیران دیگر شناورهای این صیادان را ثبت نمی‌‌‌کرد که با پیگیری و دستور از نهاد ریاست‌جمهوری این مانع نیز برداشته شد و حدود ۶هزار صیاد از این تعداد شناورها ثبت شدند.