مهدی جعفری- مدیرعامل شرکت الگانت سمنان و نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان
به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، تولید را فعالیتی سرمایه‌بر و نیازمند عشق و علاقه خاص می‌داند و بر این باور است که «جوانان امروز به فعالیت در محیط‌های صنعتی و تولیدی تمایل کمتری دارند. اغلب آنان به دنبال مشاغلی هستند که سودآوری، درآمدزایی و زمان استراحت بالایی داشته باشد در حالی‌که تولید یک فعالیت بیست و چهار ساعته است و یک تولیدکننده به دلیل دغدغه‌های ذهنی و شغلی بیش از 2-3 ساعت نمی‌تواند استراحت کند و حتی در خواب‌هایش نیز کار و کارخانه حضور پر رنگی دارد!» مدیرعامل الگانت سمنان که دو سالی است تولید پارچه‌های لباسی را در مجموعه تحت مدیریت خود آغاز کرده است؛ در بخش دیگری از این گفت‌وگوی مفصل، ابراز می‌دارد:« تولیدکننده ایرانی همچون اغلب تولیدکنندگان جهان، علاقه بسیاری به بهره‌مندی از دستگاه‌های به روز دنیا دارد ولی نه بانکی از او برای خرید و واردات حمایت می‌کند و نه با مواد اولیه‌ای که در اختیار دارد، قادر به تولید محصول باکیفیت و رقابت‌پذیر است.» جعفری همچنین پیمان‌سپاری ارزی را در کوتاه مدت روش مناسبی برای اطمینان از بازگردانده شدن منابع حاصل از صادرات به داخل کشور قلمداد می‌کند؛ چون در وهله اول مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند که روند صادرات را کاهش می‌دهد. مشروح این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد:
*نساجی امروز: شرکت الگانت سمنان در ذهن مخاطبان و فعالان نساجی به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان معتبر پارچه‌های پرده‌ای شناخته می‌شود گویا دو سالی است بخش عمده‌ای از تولیدات الگانت به پارچه‌های لباسی اختصاص یافته است. از اهداف و دلایل تغییر نوع محصولات، این گفت‌وگو را آغاز می‌کنیم...
با بالا رفتن نرخ دلار و بسته شدن مرزها به دلیل شیوع کرونا ، بخش عمده‌ای از صرفه اقتصادی واردات پوشاک از بین رفت و تمایل به تولیدات داخلی افزایش چشمگیری پیدا کرد به این ترتیب هم کارخانجات نساجی توانستند نیاز تولیدکنندگان پوشاک را برطرف نمایند و هم صنعتگران پوشاک با ارائه محصولات به‌روز به رفع نیاز مردم پرداختند.
خوشبختانه در حال حاضر به سطحی رسیده‌ایم که علی‌رغم واردات پوشاک از چین و ترکیه، برندهای بسیار موفق داخلی کیفیت و تنوع بالای محصولات خود را به مصرف‌کنندگان اثبات کرده‌اند و این موضوع در نمایشگاه ایران مد امسال (مهرماه) بسیار مشهود بود.
*نساجی امروز:آیا تولید پوشاک در برنامه‌های آتی الگانت قرار دارد یا صرفاً به تولید پارچه ادامه خواهد داد؟
علاقه بسیاری به تولید پوشاک داریم و همین که تولید پارچه لباسی را آغاز کرده‌ایم؛ دستاورد بسیار بزرگی به شمار می‌آید اما در نمایشگاه ایران مد با شرکت‌های بسیار توانمند تولید پوشاک آشنا شدیم که از نظر طراحی و تنوع محصولات حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و تأمین پارچه باکیفیت از یک کارخانه خوشنام نساجی برای آنان یک گزینه ایده‌آل محسوب می‌شود.
*نساجی امروز: یکی از محورهای این‌گفت‌وگو در مورد شرایط صادرات محصولات نساجی است. ارزیابی شما از وضعیت صادرات غیرنفتی کشور به طور کلی و همچنین صادرات محصولات نساجی چیست؟
صادرات در سال‌های 1400 و 1401 با رشد 20 درصدی مواجه بود اما در سال 1402 افت شدیدی را تجربه کرد و مهم‌ترین دلیل این امر ریشه در مسائلی همچون پیمان‌سپاری ارزی ، افزایش و تفاوت نرخ ارز دارد.
از طرف دیگر به دلیل عرضه اندک مواد پلیمری در بورس با افزایش قیمت مواد اولیه و رقابت 30-40 درصدی آن روبرو هستیم. به عبارت بهتر با دلار 60 هزار تومانی به تولید می‌پردازیم (اگرچه طبق شنیده‌ها این رقم به 75 هزار تومان می‌رسد) ولی با دلار 40 هزار تومانی ارز را برمی‌گردانیم! این موضوع یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات در سال‌جاری است.
در این میان راهکار دولت برای الزام صادرکنندگان به بازگرداندن منابع حاصل از صادرات به داخل کشور، اخذ پیمان‌هایی پیش از خارج کردن کالا از گمرکات است که آنها را موظف می‌کند برای بازپس‌گیری ضمانت‌های خود، ارز حاصل از صادرات را مطابق با نظر بانک مرکزی به فروش برسانند.
این روش یعنی «پیمان‌سپاری ارزی» در کوتاه مدت می‌تواند روش مناسبی برای اطمینان از بازگردانده شدن منابع حاصل از صادرات به داخل کشور باشد چون در وهله اول مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند که روند صادرات را کاهش می‌دهد؛ چراکه بسیاری از صادرکنندگان کوچک و متوسط امکان تدارک پیمان‌های ارزی لازم را ندارند؛ و در مرتبه بعدی به کم‌اظهاری صادرکنندگان منجر می شود که چالش‌های دیگری را در روند مدیریت واردات و صادرات کشور به وجود می‌آورد.
به اعتقاد من صادرکنندگان بدون بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان تداوم روند تولید را ندارند و هیچ فعال صنعتی و تولیدی را سراغ ندارم که با بازگشت ارز مشکلی داشته باشد چون در هر سطحی نیازمند سرمایه در گردش هستیم و اگر تولیدکننده و صادرکننده ارز خود را برنگردانند به هیچ عنوان نمی‌توان به تولید ادامه داد. مشکل در نرخ بازگشت ارز است.
در پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز با مشکلات بسیاری مواجهیم؛ از جمله این‌که اصولاً بانک یا صرافی مورداعتمادی وجود دارد که در زمان تحریم، ارز را به آن بدهیم؟ آیا می‌توان در اروپا یک میلیون دلار پول نقد در چمدان قرار داد و از گیت فرودگاه عبور کرد؟ بر فرض محال بتوان یک چمدان درهم از دوبی ایران بیاوریم، هیچ‌یک از بانک‌های کشور که درهم نمی‌پذیرند و خواهان دریافت دلار هستند! ولی بارها از زبان مسئولان شنیده‌ایم که دلار باید از چرخه اقتصادی ایران خارج شود!! دلار نیمایی یک معضل است و نحوه ورود ارز به کشور یک معضل دیگر!!! متأسفانه به این نتیجه رسیده‌ایم که در ایران، خودتحریمی حکمفرماست.
مطلب دیگر این‌که واردات ماشینآلات صنعتی برای سالیان متمادی مشمول معافیت گمرکی بودند ولی در حال حاضر تعرفه 4 درصدی برای واردات آن وضع شده لذا بسیاری از همکاران موفق به نوسازی و بازسازی خطوط تولید خود نمی‌شوند و یا در گذشته صادرکنندگان می‌توانستند ارز خود را واگذار کنند و به واردات ماشینآلات صنعتی بپردازند اما امروز این آیتم هم حذف شده است!! واقعاً نمی‌دانیم دلیل اصلی این همه سنگ‌اندازی مقابل صنایع چیست؟ هر سال از سوی رهبر انقلاب، رشد و رونق تولید به‌عنوان شعار اصلی سال انتخاب می‌شود ولی در عمل شاهد اجرا و تحقق این شعارها نیستیم.
همان‌طور که در ابتدای مصاحبه اشاره کردید، الگانت به‌عنوان تولیدکننده پارچه‌های سه متر عرض پرده‌ای و زبرا در بازار شناخته می‌شود ولی در زمان کرونا با توجه به بسته شدن مرزهای چین و ترکیه و محدودیت واردات پوشاک، تصمیم گرفتیم به تولید پارچه‌های مختص پوشاک بپردازیم.
در سال 1400 ماشینآلات مورد نیاز را از ترکیه تهیه کردیم و اسفند همان سال ماشینآلات وارد گمرک ایران شد ولی پس از تعطیلات نوروز، گمرک از حذف معافیت گمرکی واردات ماشینآلات خبر داد! ما که در زمان معافیت، ماشینآلات خود را وارد کرده بودیم و بی‌شک اگر می‌دانستیم موظف به پرداخت ارزش افزوده هستیم، هیچگاه به واردات ماشینآلات نمی‌پرداختیم.
در نهایت ماشینآلات را با تحمل هزینه‌های مربوط به حقوق و عوارض و ارزش افزوده از گمرک ترخیص کردیم ولی بعد از دو ماه موظف به پرداخت تفاوت نرخ ارز شدیم که رقم سنگینی به خود اختصاص می‌داد. برای مدتی این مبلغ هنگفت را نپرداختیم و مشمول بند هفت گمرک شدیم و عملاً واردات مواد اولیه برایمان امکان‌پذیر نبود لذا برای تداوم تولید و ترخیص مواد اولیه موردنیاز از گمرک، مجبور به پرداخت تفاوت نرخ ارز شدیم (طبق ماده 7 قانون امور گمرکی، کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است.
گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.)
اوایل آبان‌ماه دولت طی صدور یک بخشنامه جدید اعلام کرد حقوق گمرکی مربوط به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات، ماشینآلات و تجهیزات از ۴ درصد به یک درصد کاهش می‌یابد!
بر اساس کدام منطق و توجیه عقلانی یک شرکت معتبر و خوش‌حساب که همواره به اصول و قوانین پایبند است باید حقوق گمرکی 4 درصدی بپردازد ولی شرکت دیگری که هنوز کالای خود را ترخیص نکرده، مشمول عوارض یک‌درصدی است؟!!!
چنین شرایطی فقط به افزایش دلسردی تولیدکنندگان از تداوم فعالیت‌های صنعتی منجر می‌شود که در بلندمدت به منافع ملی کشور آسیب‌های جدی وارد خواهد کرد.
*نساجی امروز:معمولاً مسئولان و دولتمردان در مصاحبه‌های خود عنوان می‌کنند تمام قوانین و بخشنامهها با همفکری و کسب نظرات تشکل‌های بخش خصوصی (و در رأس آن اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی) مورد تصویب و اجرا قرار می‌گیرد ولی در عمل این‌طور به نظر می‌رسد یا صدای بخش خصوصی شنیده نمی‌شود و یا این صدا مورد توجه قرار نمی‌گیرد که در هر دو حالت به زیان فعالان تولیدی و صنعتی است...
بله در اتاق بازرگانی ایران کمیسیون‌های مختلفی وجود دارد و به‌عنوان رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری اتاق سمنان در جلسات و هم‌اندیشی‌های بسیاری با حضور متولیان دولتی حضور داشته‌ام و چکیده نظرات، دیدگاه‌ها و مسائل مدنظر کمیسیون‌ها در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی و کارشناسی قرار می‌گیرد ولی در بیش از 90 درصد موارد، خروجی قابل‌توجهی نمی‌بینیم و بیشتر مشکلات صنعت بخشنامهها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه است و متعجبیم این قوانین نوظهور چگونه کارشناسی شده‌اند!
برای چندین دهه معافیت گمرکی ماشینآلات صنعتی وجود داشت اما بدون هیچ توجیه خاصی این معافیت لغو می‌گردد؛ یا برای سه ماه حقوق گمرکی واردات ماشینآلات 4 درصد است ولی چندماه بعد برای شرکت‌های که مشکل دارند، این رقم به یک درصد می‌رسد و به نوعی تخفیف برایشان لحاظ می‌گردد!! چرا هیچگاه از سوی دولت برای شرکت‌های خوش‌حساب، تسهیلات یا تخفیفات مالیاتی و گمرکی لحاظ نمی‌شود و همیشه انواع تخفیف‌های دولتی برای مشکل‌دارهاست!!؟
بحث بعدی این است که طبق آمار میزان صادرات کشور 24 میلیارد دلار و میزان واردات 30 میلیارد است و با 6 میلیارد دلار کسری تجاری روبرو هستیم. فقط و فقط تولیدکننده قادر به جبران این رقم است و صادرات به بهترین شکل کسری تجاری را به حداقل می‌رساند در حالی‌که صادرات با مشکلات بسیاری مانند تفاوت نرخ ارز نیمایی، ابطال ثبت سفارش‌ها و ... روبروست. حدود سه ماه پیش در یکی از نمایشگاه‌های چین قراردادهای خوبی برای نخهای فانتزی منعقد کردیم (این قبیل نخ و پارچه در کشور ما تولید نمی‌شوند) بیعانه پرداختیم ولی ثبت سفارش ما باطل شده و پارچه در گمرک بندرعباس بلاتکلیف باقی مانده است. چه باید کرد؟ چرا یک تولیدکننده در هر زمینه‌ای با دغدغه و مشکل روبروست؟!
*نساجی امروز: لغو ثبت سفارش به نفع کیست؟
ما هم متوجه نمی‌شویم اما قطعاً به زیان تولید و صادرات است...
*نساجی امروز: با این اوصاف، صادرات امکان‌پذیر است؟
صادرات کار سختی است. صادرات یعنی رعایت نرخ جهانی و ارائه محصول با حداقل قیمت. یعنی اگر صادرکننده‌ای محصول خود را به قیمت 3 دلار و 20 سنت عرضه می‌کند، قیمت همان محصول توسط رقیب 3 دلار و 18سنت اعلام می‌شود.
در سال‌های گذشته مشتریان بسیار خوبی در اربیل عراق و بغداد داشتیم اما ارز نیمایی دستان ما را بست و مشتری عراقی با رقیب ترکیه قرارداد دلاری منعقد کرد. براساس محاسبات نیمایی به طور مثال قیمت محصول ما برای مشتری عراقی 3 دلار و 20 سنت تمام و قابل عرضه می‌باشد در حالی‌که قیمت صادرکننده ترکیه به 2 دلار و 60 سنت می‌رسید.
با توجه به سابقه تجارت و همکاری با ترکیه، شناخت خوبی از بازار این کشور پیدا کرده‌ام. می‌دانیم نرخ تورم ترکیه بالاست و علی‌رغم هزینه‌های بالای انرژی و نیروی کار، در بازار رقابتی حرف اول را می‌زنند چون دولت و دستگاه‌های اجرایی حامی آنها هستند و حداقل سنگ‌اندازی نمی‌کنند!
یکی از تفاوت‌های اصلی ما با ترکیه در حوزه مسائل کارگری است. کارگر ترکیه 8 ساعت تمام کار می‌کند ولی در ایران اغلب نیروهای انسانی تمرکز کافی بر وظایف خود ندارند. ترکیه مشوق‌های صادراتی قابل توجهی برای صادرکنندگان خود در نظر گرفته است و صادرات، رتبه شرکت‌ها را نزد سیستم بانکی این کشور افزایش می‌دهد که در اعطای وام و تسهیلات اثرگذار است.
صادرکنندگان ترکیه بدون هیچ محدودیتی می‌توانند برای نوسازی خطوط تولید با کمپانی‌های بزرگ سوئیس، آلمان و ایتالیا فاینانس بانکی انجام دهند در حالی که تولیدکننده ایرانی حتی برای واردات یک قطعه نیازمند رایزنی با شرکت‌های واسط و پرداخت هزینه‌های بیشتر هستند چون شرکت‌های اروپایی به دلیل تحریم از معامله با ایران خودداری می‌کنند به همین دلیل بارها پیش آمده که قطعات مورد نیاز را با چمدان مسافرتی از ترکیه به ایران حمل کرده‌ام که البته دردسرهای خاص خود را دارد؛ متأسفانه این کارها در شأن ایران و تولیدکننده ایرانی نیست اما برای جلوگیری از توقف ماشینآلات و خط تولید چاره‌ای جز انجام آن نداریم.
*نساجی امروز:خرید ماشینآلات دست دوم (عمدتاً از ترکیه) موضوعی است که رواج بسیاری در صنعت نساجی به خصوص سال‌های اخیر پیدا کرده و با تشدید تحریم‌ها و عدم دسترسی به کمپانی‌های اروپایی افزایش یافته است. نظر شما در این مورد چیست؟
از ابتدای ورود به عرصه تولید تا امروز مخالف استفاده از ماشین‌های دست دوم و مستهلک هستم ولی نکته اینجاست که خرید ماشینآلات نو و مدرن برای تولیدکنندگان و صنعتگران کشور مقرون به صرفه نیست. تولیدکننده تشویق به عرضه محصولات ارزان‌قیمت با کیفیت پایین می‌شوند که طبعاً چنین کالایی نیازی به ماشینآلات جدید ندارد! همچنین دستگاههایی پیشرفته با سرعت بسیار بالایی در نمایشگاه ایتمای اخیر عرضه شدند که نیازمند بهره‌گیری از مواد اولیه درجه یک هستند و با نخهای بی‌کیفیت فعلی نمی‌توان از آنها انتظار معجزه داشت. وقتی واردات مواد اولیه به سختی انجام می‌گیرد، خرید ماشین 2024 با سرعت 900 پیک در دقیقه چه توجیهی دارد؟ آیا برای تولید با نخهای معمولی رایج در بازار، خرید جدیدترین و پرسرعت‌ترین ماشین موجود منطقی است؟! بله! تولیدکننده ایرانی همچون اغلب تولیدکنندگان جهان، علاقه بسیاری به بهره‌مندی از دستگاه‌های به روز دنیا دارد ولی نه بانکی از او برای خرید و واردات حمایت می‌کند و نه با مواد اولیه‌ای که در اختیار دارد، قادر به تولید محصول باکیفیت و رقابت‌پذیر است.
حال تصور کنید علی‌رغم تمام موانع موفق به واردات ماشینآلات جدید و ترخیص از گمرک می‌شوید، در این مرحله با دردسرهای حضور کارشناس خارجی روبرو می‌شوید!
بسیاری از تکنیسین‌ها به دلیل تبلیغات منفی علیه ایران، از حضور در کشور ما واهمه دارند، اگر هم بدون ترس و دغدغه به ایران بیاید و مدت اقامت وی طولانی شود، جزو اتباع خارجی به شمار می‌آید و با مشکلات مربوط به اشتغال اتباع خارجی در ایران مواجه می‌شویم لذا اقامت کارشناسان باید کوتاه‌مدت باشد به همین دلیل برای راه‌اندازی خط جدید، کارشناس باید دو هفته به ایران بیاید، سپس به کشور خود بازگردد و پس از مدتی دوباره راهی ایران شود!!
*نساجی امروز: قطع برق هم مشکل بزرگی برای کارخانه‌های تولیدی و صنعتی بود که در تابستان به اوج خود رسید...
هر سوالی که مطرح می‌کنید، مقدمه توضیح یک مشکل جدید است!! از خرداد تا شهریور امسال، هفته‌ای دو روز برق واحدهای صنعتی قطع شد در حالی‌که قرار بود هفته‌ای یک روز شاهد قطعی برق باشیم. زمانی که برق به طور کامل قطع و سپس وصل می‌شود؛ حدود 4-3 ساعت طول می‌کشد تا تنظیمات ماشین‌های ژاکارد مجدداً انجام شود چون همان‌طور که می‌دانید ماشینآلات نساجی در زمره دستگاههایی است که 24 ساعت کار کنند بهره‌وری به مراتب بیشتری دارند تا زمانی‌که چندساعت خاموش باشند و بعد روشن شوند.
هفته‌ای دو روز قطعی برق یعنی ماشینآلات خط تولید نیمی از ماه را در خاموشی به سر می‌برند که هزینه سنگین برای کارگر و کارفرما در پی دارد.
برخی مدیران دولتی پیشنهاد کردند هنگام قطع برق به کارگران مرخصی داده شود اما یک کارگر در طول سال نیازمند ماهی 5/2 روز مرخصی است و (برای مثال) نمی‌توان به آنها گفت فروردین‌ماه به طور کامل مرخصی باشند و از اردیبهشت تا اسفند بدون مرخصی کار کنند. دادن مرخصی بدون حقوق هم که چالش‌های بسیاری ایجاد می‌کند به طورکلی از هر زاویه و هر نوعی به مقوله تولید بنگرید، شاهد یک مانع و بحران خواهید بود! کما این‌که با رسیدن فصل زمستان قطعی گاز خودنمایی می‌کند. تولیدکننده ایرانی مانند یک کشتی‌گیر است که دستانش را بسته‌اند و قادر به اجرای هیچ فنی به روی تشک نیست اما در عین حال انتظار می‌رود قهرمان جهان هم شود!
*نساجی امروز:راهکاری برای تأمین برق یا گاز در واحدهای صنعتی نیست مثلاً استفاده از ژنراتور و ؟
ژنراتور راهکار خوبی به نظر می‌رسد اما در عین حال بزرگ‌ترین سنگ مقابل تولید به شمار می‌آید!! چون به محض نصب ژنراتور در کارخانه قادر به تهیه سوخت مورد نیاز نخواهید بود. در اوج پیک برق هم می‌گویند شما ژنراتور دارید پس باید به سیستم برق‌رسانی کمک کنید! لذا بهتر است در واحدهای صنعتی از ژنراتور استفاده نشود چون به یک معضل جدید تبدیل خواهد شد.
موضوع دیگر این‌که طبق اعلام متولیان امر، کارخانجاتی که بیش از هزار کیلو وات برق مصرف می‌کنند باید برق مورد نیاز خود را از بورس خریداری نمایند. خرید از بورس یعنی 3 تا 4 برابر هزینه بیشتر و پرداخت 80 میلیون تومان بابت حق ترانسفر برق! واحدهای صنعتی که از این موضوع تمکین نکنند نیز مشمول 20 درصد جریمه می‌شوند.
در مورد گاز هم باید بگویم در شش‌ماه دوم سال 1401، یک صفر جلوی مبلغ گاز اضافه و به همین راحتی ده میلیون تومان به صد میلیون تومان تبدیل شد!
در صنایع پایین دستی تحمیل هزینه‌های مربوط به حامل‌های انرژی تأثیر مستقیم بر سود خالص و ناخالص واحدهای تولیدی می‌گذارد و مانع اجرای طرح‌های توسعه می‌شود.
*نساجی امروز: در حوزه مسائل کارگری، قانون مشاغل سخت و زیانآور حواشی بسیاری به وجود آورده است. در این میان نساجی، صنعتی است که برخی معتقدند جزو این قانون نیست چون اصولاً ماشینآلات جدید آلودگی صوتی یا محیط زیستی چندانی به وجود نمی‌آورند؛ بعضی هم بر سخت و زیانآور بودن فعالیت در کارخانه‌های نساجی اعتقاد راسخی دارند. دیدگاه شما در این باره چیست؟
اوایل راه‌اندازی کارخانه الگانت، مسئولان مرتبط پس از بازدید و بررسی سالن کارخانه اعلام کردند که جزو مشاغل سخت و زیانآور قرار نداریم ولی در حال حاضر بدون هیچ گونه اطلاعی ما را در زمره مشاغل سخت و زیانآور محسوب می‌کنند.
شاید بخش رنگرزی و کار با اسید برای کارگران زیان‌‌‌بار باشد ولی در بخش بافندگی یا بسته‌بندی هیچگونه آلودگی یا ناهنجاری وجود ندارد و سخت و زیانآور نیست و بارها تقاضا کرده‌ایم بخش‌های مختلف کارخانه را از نظر مشاغل سخت و زیانآور تفکیک نمایند ولی به نتیجه‌ای نرسیده است.
بارها شاهد بوده‌ایم یک کارگر (مثلاً) در بخش خدمات با مراجعه به اداره کار اعلام کرده در مشاغل سخت و زیانآور مشغول فعالیت است و باید زودتر بازنشسته شود.
مشکل دیگر این‌که به‌عنوان کارفرما ممکن است یک کارگر ده سال در محل دیگری کار کرده و ده سال نزد شما کار کرده ولی شما باید هزینه 20 سال گذشته وی را به نرخ روز براساس قانون مشاغل سخت و زیانآور بپردازید!
*نساجی امروز: ابتدای گفت‌وگو از شما پرسیدیم برنامه‌ای برای تولید پوشاک دارید یا خیر اما با موانع و چالش‌هایی که به بخشی از آنها به صورت تیتروار اشاره کردید، جای خرسندی است که حداقل تولیدکننده پوشاک نیستید و با چالش‌های خاص این گروه در بخش اماکن، تعزیرات، بسته شدن فروشگاه‌ها و ... مواجه نمی‌شوید!
بله! تولیدکننده پارچه در زمینه تعزیرات و ... مشکلی ندارد و اغلب فروشگاه‌ها و مغازه‌ها با این قبیل مسائل دست و پنجه نرم می‌کنند. مد ما صرفاً طرح روی پارچه است ولی واقعیت هیچ فروشنده و مغازه‌داری نمی‌تواند مردم را به رعایت حجاب توصیه کند زیرا نوعی تجاوز به حریم خصوصی مشتریان محسوب می‌شود. باید به قوانین کشور احترام گذاشت ولی فروشنده پوشاک که مجری قانون نیست و صرفاً وظیفه‌اش عرضه پوشاک و احترام به فضای خصوصی مردم است.
*نساجی امروز: آیا ورود به صنعت نساجی را به جوانان توصیه می‌کنید؟
بله البته فعالیت و تمرکز در برندسازی در پوشاک توصیه می‌کنم ولی ورود به عرصه تولید خیر! چون تولید فعالیتی سرمایه‌بر و نیازمند عشق و علاقه خاصی است. ضمن این‌که جوانان امروز به فعالیت در محیط‌های صنعتی و تولیدی تمایل کمتری دارند. اغلب آنان به دنبال مشاغلی هستند که سودآوری، درآمدزایی و زمان استراحت بالایی داشته باشد در حالی‌که تولید یک فعالیت بیست و چهار ساعته است و یک تولیدکننده به دلیل دغدغه‌های ذهنی و شغلی بیش از 2-3 ساعت نمی‌تواند استراحت کند و حتی در خواب‌هایش نیز کار و کارخانه حضور پر رنگی دارد!
*نساجی امروز: نکته نهایی
ترکیه از تمام منسوجات و پوشاک که مبدأ چین دارند، ضمانت نامه می‌گیرد و سیستم نظارتی بسیار دقیقی برای محصولات چینی در نظر گرفته‌است ولی برای محموله‌‌های صادراتی ایران چنین اقدامی انجام نمی‌دهد چون پوشاک ایران را خطری برای بازارهای خود نمی‌داند به همین دلیل معتقدم بستن مرزها یا ابطال ثبت سفارش راه حل مناسبی برای مهار واردات منسوجات و حمایت از تولید داخلی نیست و باید سیستم مکانیزه‌ای تدوین شود تا به آنالیز پوشاک و منسوجات وارداتی و همخوانی آن با تعرفه‌های موجود بپردازد.
نکته پایانی این‌که به نظر می‌رسد در برنامه توسعه هفتم، کالای تولید داخل و اشتغال سهمی ندارد؛ همچنین جایگاهی برای بخش خصوصی و اقتصاد مولد در نظر گرفته نشده است در حالی‌که باید افزایش سهم کالای تولید داخل، اشتغال صنعتی مولد و احترام به فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های دولتمردان مدنظر قرار گیرد.
به طور کلی معتقدم جای صنعت در برنامه هفتم خالی است که جای نگرانی دارد و متأسفانه به این ترتیب شاهد تداوم خودتحریمی‌ها خواهیم بود.