اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران با انتقاد از سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌مرکزی، خواستار اتخاذ تدابیری شدند که بدون ایجاد نقدینگی جدید در سطح جامعه، تسهیلات لازم را در اختیار تولید قرار دهد.
در نشست اخیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران که با حضور معاون اداره بررسی و سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک‌مرکزی برگزار شد، تداوم سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌مرکزی در سال جدید که قرار است در آن شاهد جهش تولید باشیم به عنوان مانع جدی در مسیر تحقق شعار سال مطرح شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق ایران، اعضای این کمیسیون معتقدند، چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد، در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تامین مواد اولیه نیاز دارند. متاسفانه تداوم سیاست‌‌‌های انقباضی دولت و بانک‌مرکزی و توقف روند تسهیلات‌‌‌دهی بانک‌ها موجب شده است تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند.در این نشست که علیرضا محمدی، معاون اداره بررسی‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، پیشنهاد شد دستگاه‌‌‌های تصمیم‌گیرنده به سمتی بروند که بدون افزایش سطح نقدینگی در سطح جامعه که تورم را دامن می‌‌‌زند، منابع لازم را در اختیار بخش تولید قرار دهند.
به باور فعالان اقتصادی، اگر واحدهای اقتصادی مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم برای تامین مواد اولیه را در اختیار داشته باشند، مجبور می‌‌‌شوند توان تولید را کاهش دهند و این روند برعکس عنوان سال است که روی جهش تولید تاکید دارد.اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، پرداختن به ریشه اصلی بروز تورم و مقابله با علل اصلی را راه‌‌‌حل بهتری نسبت به اتخاذ سیاست‌‌‌های انقباضی از طرف بانک‌مرکزی دانستند و تاکید کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده، دلیل اصلی آن بزرگی دولت و هزینه‌‌‌های سرسام‌‌‌آور آن است. اگر دولت طی فرآیندی، زمینه کوچک‌‌‌سازی خود را فراهم می‌‌‌کرد، امروز دچار بلای تورم نمی‌‌‌شد.با وجود این، در این نشست نماینده بانک مرکزی مقابله با تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیستم بانکی کشور در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد و گفت: سیاست‌‌‌های پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها از سال ۱۴۰۱ شروع شده و در سال قبل نیز ادامه داشت و قرار است همین رویکرد در سال ۱۴۰۳ نیز تداوم پیدا کند. البته در همین وضعیت بانک‌مرکزی به دنبال آن است که با تعیین اولویت‌‌‌ها، به تسهیلات خود جهت داده و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی کمک کند.