عضو هیات‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: افزایش دستمزد را بالاتر از تورم تعیین می‌کردید تا بتوانید حداقل مدعی اجرای یک بند از قانون باشید.
محمدرضا تاجیک بیان کرد: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملا مشخص بوده و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تسنیم، وی افزود: به کل مصوبه مزدی ۱۴۰۳ نقد داریم و توقع داشتیم دولت و کارفرمایان اتفاقی که سال گذشته رخ داد را مجددا تکرار نمی‌کردند و حداقل درصدی بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کردند تا ادعا کنند حداقل یک بند از ماده ۴۱ قانون را پوشش داده‌اند.
وی اظهار داشت: دستمزد ۱۴۰۳ نه با بند ۱ ماده ۴۱ همخوانی دارد و نه بند ۲ و این یعنی حتی حداقل‌های قانونی را هم رعایت نکرده‌اند، بنابراین مطمئنا این موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری خواهیم کرد.
عضو شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه ضرورت داشت دولت برای تقویت ناتوانی مردم راهکار ارائه می‌داد، گفت: با توجه به اینکه در کشور به دلیل دستمزد پایین دچار کمبود نیروی کار هستیم، برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سال جاری مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیروی کار تشدید خواهد شد. وی افزود: کمبود نیروی کار به معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند. دولت باید راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.
تاجیک گفت: متاسفانه در سال ۱۴۰۲ به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای‌عالی کار دست پیدا نکردیم و امسال نیز حتما چنین خواهد شد، چراکه ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن رعایت نشده است و ما به عنوان نماینده کارگران نتوانستیم جوابگوی مطالبات کارگران باشیم.