مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیب‌شناسی شهرک‌های صنعتی در ایران» موانع کسب‌و‌کار در شهرک‌های صنعتی را بررسی کرده است.
براساس این گزارش، بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی بیرون از شهرک‌های صنعتی هم‌پوشانی دارد اما برخی مشکلات نیز مختص به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است. در این گزارش بیشتر بر موانع کسب‌و‌کارها در مرحله راه‌اندازی متمرکز شده و بر این اساس مشکلات مربوط به تامین زمین مورد نیاز و تمهیدات و امکانات زیرساختی مورد توجه قرار گرفته است.
تامین برق هم در مرحله راه‌اندازی کسب‌و‌کار و هم در طول دوره فعالیت بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی، از جمله مهم‌ترین معضلات به شمار می‌رود. معضلات مربوط به تامین برق نه‌فقط راه‌اندازی واحدهای صنعتی را معطل نگه داشته، بلکه واحدهای فعال را نیز با چالش‌های پرشماری مواجه ساخته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، به دلیل ارتباط بین زیرساخت‌های لازم برای تامین گاز و برق، مشکلات مربوط به تامین برق، برای زیرساخت گاز نیز صدق می‌کند.
گفتنی است هر سال معمولا در فصل گرما، شهرک‌های صنعتی با قطعی برق مواجه می‌شدند و درخواست همیشگی تولیدکنندگان این است که قطعی برق با برنامه‌ریزی و اعلام قبلی باشد تا به تولید آسیب نزند. به همین دلیل در سال‌های اخیر شهرک‌های صنعتی به دنبال تامین بخشی از برق مورد نیاز شهرک‌ها از طریق نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک بوده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که محدودیت‌های زیست‌محیطی در برخی استان‌ها، به‌ویژه در استان‌های تهران و مرکزی موانع متعددی هم در مرحله آغاز فعالیت و هم در حین فعالیت و مرحله توسعه کسب‌و‌کار ایجاد کرده است.
با این حال این گزارش تاکید می‌کند که بسیاری از نقصان‌ها و موانع کسب‌و‌کارهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، به نبود سیاستگذاری زمین در ایران بازمی‌گردد و این نقصان یکی از عوامل اصلی فلج شدن کل تولید است. از جمله در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام می‌کند و نه با انگیزه تولید؛ به‌ویژه آنکه در حال حاضر در ایران می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند.
بدین ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است. اصلاح سیاست زمین، مستلزم تغییر اساسی رویکردها و نگرش‌ها در این حوزه است. این رویکرد و اصلاحات شامل طیف گسترده‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌ها در موضوعات قیمت‌گذاری، تخصیص زمین، فروش یا اجاره و نوع بهره‌برداری و غیره را در بر می‌گیرد.