سايت  نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.

امروز : جمعه 22 تیر 1403
ورود به سیستم
ایمیل
رمز عبور
 
ثبت نام شرکت ها ثبت نام متخصصین
 
عضویت در خبرنامه
test
test2
آخرین شماره مجله

چالش‌های تولید صنعتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۴/۱۱
فعالان بخش خصوصی در «بیست‌وهشتمین سالروز ملی صنعت و معدن» بر رفع چالش‏ها و موانعی که بر سر راه تولید و فعالیت اقتصادی وجود دارد، تاکید کردند. موضوعات صرف مالیات برای تامین زیرساخت و توجه به ذخایر معدنی مورد اشاره این فعالان قرار گرفت.

تولید در حصار قیمت‌گذاری دستوری، کمبود ارز و تعدد سامانه‌ها گرفتار شده است. هر یک از این عوامل براساس میزان تاثیر خود باعث کاهش کارآیی اقتصادی بنگاه‌های تولیدی شده است. در شرایطی که اقتصاد با مشکل فقدان تقاضای موثر کل و رکود مواجه است، این سه‌عامل با آسیب رساندن به بنگاه‌‌‌ها از طریق افزایش هزینه‌ها و ایجاد اخلال و اصطکاک در تولید، به بخش عرضه کل اقتصاد نیز صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند و باعث خنثی شدن سیاست‌های حمایت از تولید می‌شوند.

 

 

 

 بیست‌وهشتمین «سالروز ملی صنعت و معدن» با حضور وزیر صمت و فعالان خصوصی این حوزه برگزار شد. به گفته‌‌ فرشاد مقیمی، رئیس ستاد برگزاری روز ملی صنعت و معدن، این دوره از دهه‌‌ تولید و تجارت با هدف تشکیل تشکل‌های تخصصی و همکاری بیشتر دولت و بخش‌‌‌ خصوصی فعالیت کرده است. علاوه بر این، امسال اقدام به اعطای بسته‌‌‌های حمایت تولید و تجارت شده است. این بسته‌‌‌ها که با نام «خادم‌الرضا» و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شدند، حاصل هم‌‌‌فکری بیش از 17کارگروه و 14نشست تخصصی هستند و به طور جامع برای تدوین این طرح، قریب به 3‌هزار ساعت مطالعه‌‌ کارشناسی شده است.

 

 

صادرات «فتح‌الفتوح صنعت» است


عباس علی‌‌‌آبادی، وزیر صمت،  به تشریح ٢٠ گزاره مهم که رویکرد وزارت صمت قرار گرفته و در سرنوشت صنعت کشور تاثیری شگرف خواهد داشت، پرداخت.

وی در تشریح این ۲۰ گزاره مهم، اظهار کرد: نکته اول اشاره به رشد همزمان کیفیت و کمیت دارد؛ برای آنکه به این هدف دست پیدا کنیم، چاره این است که تولید را جذاب کنیم. راه‌های افزایش جذابیت تولید نیز بسیار است که مورد بررسی قرار گرفته و می‌توان در جلسه‌ای مفصل بدان پرداخت. مورد دوم است که بایستی با ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناورهای پیشرفته و راهبردی، با گسترش تحقیق و توسعه، ایجاد قدرت طراحی، تق. سیت همکاری مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، صنعت کشور را به سمت صنعت دانش بنیان حرکت کنیم.  

علی‌آبادی ادامه داد: این مهم در قالب تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان، بهره گیری از مزیت‌های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت‌های جدید نسبی و رقابتی، قابل حصول بوده و گزاره سوم به حساب می‌آید. در گام چهار، بایستی ضوابط بگونه‌ای باشد که مشوق‌ راه‌اندازی کنسرسیوم‌های صنعتی برای رسیدن به اقتصادی مطلوب و بنگاه‌های کارآمد، صورت گیرد. بدون تردید تا زمانیکه صنایع ما تعامل سازنده با مراکز علمی پیشرفته دنیا نداشته باشند، نمی‌توانند خود را روزآمد بدانند؛ بنابراین باید صنایع ایرانی را با دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی دنیا مرتبط کنیم که نیازمند تعامل گسترده با دنیا است.

وزیر صمت با بیان اینکه،   وقتی به صنایع مختلف مراجعه می‌کنیم، می‌گویند تولید ما ۱۰۰ درصد بومی شده است، به نظر شما این اتفاق درستی است؟ به اعتقاد بنده اگر  ۸۰ درصد خودرو را بسازیم اما موتور را نسازیم، حتی اگر موتور را بسازیم اما طراحی نکرده باشیم؛ تلاش ما کامل نیست. در این دوره سعی کردیم تا ریل‌گذاری را به گونه‌ای انجام دهیم تا با ارتقای سطح فناوری کشور به سطوح عالی هم‌تراز دنیا برسیم و با تحقیق و توسعه و اتکا به ظرفیت‌های علمی کشور به سمت یک صنعت دانش بنیان حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: در صورت تحقق این هدف، تردید نکنید که کیفیت هم تضمین خواهد شد و ارزش افزوده بالا خلق می‌شود، در این شرایط دیگر گلوگاه‌های آزاردهنده در تولید نخواهیم داشت و بازارهای جهانی به روی ما باز می‌شوند و نخبگان به‌ جای مهاجرت، در صنایع حضور پیدا می‌کنند. آن روز مرجع جهانی خواهیم بود و با نام تجاری خود، کالا را تولید و صادر می‌کنیم.

علی آبادی تصریح کرد: به عنوان مثال در حال حاضر در صنعت خودرو ۳۷ شرکت خودروسازی داریم که خودروی اقتصادی تولید نمی‌کنند؛ برای تولید محصول اقتصادی باید کنسرسیوم صنعتی تشکیل داد تا به اندازه مطلوب اقتصادی برسیم و اگر دامنه، محدوده و مقیاس اقتصادی نباشد کالای ما رقابتی نخواهد بود. از سوی دیگر  تمامی عواملی که قیمت‌گذاری دستوری را رقم می‌زند، ناشی از رانت است؛ هیچیک از شرکت‌ها تاکنون از من وام ارزی نخواسته‌اند بلکه مطالبه وام ریالی دارند؛ چراکه در قبال وام ارزی باید ارز پس دهند اما به دلیل تورم بالا، وام ریالی برای شرکت‌ها جذاب‌تر است. بنابراین صنعت ما مولد و اقتصادی نیست.

وزیر صمت در بخش دیگری از ارائه این ۲۰ گزاره، به موضوع صادرات اشاره کرده و گفت: صادرات فتح الفتوح است؛ تا زمانی‌که شرکت‌ها صادرات نداشته باشند، با مقصد فاصله بسیاری دارند؛ بایستی با ابزارهای مختلف اعم از دیپلماسی، تشویقی و حتی تنبیهی شرکت‌ها را وادار به صادرات کنیم؛ اگر شرکتی نتواند کالا صادر کند، حتی می‌تواند مورد تنبیه قرارگیرد؛ به طور مثال تخصیص ارز آن قطع شود؛ ارز باید به کسی پرداخت شود که بتواند صادرات انجام دهد. محور همه امور بایستی صادرات باشد. همیشه تاکید کرده‌ایم که باید صنعت دانش‌بنیان صادرات‌محور باشیم.

مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیگر صحبت‌های خود بر توسعه معدن‌کاری، تاکید و اظهار کرد: سهم معدن در کشورمان مهم است و بایستی از تجهیزات و فناوری‌ها به‌روز استفاده شود. امروز فناوری‌ها به قدری پیشرفت کرده‌اند که بدون ضربه زدن به محیط زیست فعالیت می‌کنند، اما ما محیط زیست را نابود کرده‌ایم. اگر می‌خواهیم به طبیعت خود احترام بگذاریم باید فناوری‌ها را ارتقا داده و از تجهیزات به‌روز استفاده کنیم.

وی افزود: افزایش سهم صنعت و معدن در صادرات غیرنفتی برای ایجاد اشتغال و سهم حداکثری در تولید ناخالص اقدام راهبردی در بخش صنعت است؛ روزی که بتوانیم خدمات فنی و مهندسی خود را صادر کنیم، در قله خواهیم بودید؛ البته در برخی زمینه‌ها به این دستاورد رسیده‌ایم.

علی‌آبادی در تشریح دیگر گزاره‌ها، خاطرنشان کرد: بایستی امتیازات خاص و غیرضروری در صنعت حذف شود تا زمینه رشد جامع و همگانی فراهم شود. همچنین بایستی افزایش بهره‌وری عوامل تولید، به‌ویژه نیروی کار و سرمایه صورت پذیرد. همین نیروی انسانی می‌تواند به مثابه یکی از مهمترین نقاط ضعف صنعت باشد. استفاده از سرمایه و نیروی انسانی، درست نیست و این باعث شده که نیروی انسانی بهره‌وری نداشته باشد.

وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه این‌ها ریشه‌های اصلی مشکلات کشور هستند، بر نقش تشکل‌های تخصصی تاکید کرده و ادامه داد: توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی با نهادینه‌سازی داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای، لازمه‌ توسعه همه‌جانبه صنعتی است. انسجام و تعادل منطقه‌ای در کشور، از طریق حمایت و ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها و برقراری مشوق‌های مناسب با رغایت اصول آمایش سرزمینی، از اصول توسعه پایدار است.

وی بر ایجاد خوشه‌های صنعتی از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آن‌ها با صنایع بزرگ به منظور هم‌افزایی صنعت، اشاره و تصریح کرد: ارتقا توان رقابتی، لازمه‌ بکارگیری تمام توان کشور است.

 

 

مالیات‌‌‌ها صرف زیرساخت‌‌‌ها شوند


محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صمت ​  گفت: ما صنعتگران به شدت از عملکرد سامانه‌ها ناراضی هستیم. این سامانه‌ها تکالیف اضافی را بر دوش صاحبان صنایع گذاشته است و نقشی در کنترل فساد ندارد. تمام فسادهای بزرگ در همین سیستم‌های سامانه‌ای و ظاهرا کنترلی روی داده و رکورد فساد در این سامانه‌ها شکسته شده است،لذا نارضایتی خودمان را از این وضعیت در این روز مقدس عرض می‌کنیم. مرتضوی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن گفت: بی‌برنامگی در تخصیص ارز در جهت واردات مواد اولیه شرکت‌ها باعث نارضایتی واحدهای تولیدی شده و هر روز به یک بهانه‌ای ثبت‌سفارش‌ها توسط بانک مرکزی متوقف می‌شود. از وزارت صمت درخواست داریم مشخص کند چقدر ارز به صنایع اختصاص می‌یابد تا ما بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم.

دبیرکل خانه صمت ادامه داد: بارها گفته‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری کمر صنعت کشور را شکسته و نفع و فایده‌ای در کنترل تورم نداشته است. ثابت شده است که نظام قیمت‌گذاری دستوری هیچ کمکی نمی‌کند و به کیفیت تولید ضربه زده است. چه کسانی به دنبال این هستند که با قیمت‌گذاری دستوری کمر تولیدکننده را بشکند؟ خواهش من این است که یک بار برای همیشه و قبل از اینکه دیر شود به این خواسته بحق صنعتگران توجه کنید.


مرتضوی افزود: مسابقه غول تورم و افزایش حداقلی حقوق کارگران لکه ننگی برای اقتصاد ماست، هر روز سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود، ما به عنوان بخش تولید این آمادگی را داریم که به جای چانه‌زنی برای حداقل حقوق، با وزارت کار همراهی کنیم، نمی‌شود که تورم ۵۰‌درصد و افزایش حقوق ۲۰درصد باشد.


وی خاطر‌نشان کرد: تولید صنعتی بدون همراهی اصناف غیرممکن است و قوانین باید در جهت تسهیل کسب و کار اصناف باشد. مخالف مالیات‌ستانی دولت نیستیم، اما به نحوه هزینه‌کرد مالیات منتقد هستیم. مالیات باید صرف زیرساخت‌های کشور شود نه اینکه صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق شود.


دبیرکل خانه صمت گفت : دولت هر سازی زده، تولیدکننده‌ها هم رقصیده‌اند، یک جوری بزنید که بتوانیم برقصیم، این آخر عمری دیگر کمر نداریم.

رئیس کانون انجمن‌‌‌های صنایع غذایی ایران افزود: ادامه حیات تولید صنعتی بدون حمایت اصناف امکان‌‌‌پذیر نیست. پس باید به کمک قانون، شیوه مصارف مالیات‌‌‌های دریافتی را اصلاح کنیم. مالیاتی که از اصناف و تولیدکنندگان گرفته می‌شود باید صرف تامین برق و آب موردنیاز تولید شود.

 

 

کمترین پرونده‌‌‌های قضایی متعلق به بنگاه‌‌‌های تولیدی است


علی القاصی‌‌‌مهر، رئیس‌‌‌کل دادگستری تهران و نماینده قوه قضائیه، با اشاره به اهمیت کلیدواژه تولید و صنعت در توسعه گفت: تقویت جایگاه تولید که کلیدواژه توسعه اقتصادی است، به همدلی و انسجام بین همه قوا نیاز دارد. در سال‌های اخیر، رهبری توجه همه بخش‌‌‌ها به سمت تولید را مورد تاکید قرار دادند و حمایت از این حوزه را وظیفه تمام مسوولان کشور دانستند. بنابراین قوانین خوبی در این مسیر تصویب شده که راهگشا هستند.

به گفته‌‌ رئیس‌‌‌کل دادگستری تهران و نماینده قوه قضائیه، قوانینی در مسیر تسهیل شرایط تولید و رفع موانع موجود به تصویب رسیدند. در مقابل قوه قضاییه نیز تمام ظرفیت خود را برای حمایت از تولید و بخش صنعت و معدن به کار گرفته است. در دستگاه قضا به‌‌‌طور غیرمستقیم ماموریت‌‌‌هایی را در راستای حمایت از تولید عهده‌‌‌دار هستیم.

او افزود: در رسیدگی‌‌‌های قضایی به پرونده‌‌‌های مربوط به فعالان تولیدی رویکرد حمایتی دنبال و در صدور آرای قضایی سعی شده است از فعالان تولید با رعایت موازین قانونی، حمایت شود. از طرفی این پرونده‌‌‌ها توسط قضاتی که با موضوعات اقتصادی آشنا هستند، مورد رسیدگی قرار می‌‌‌گیرند. البته در قدم اول تا حد ممکن از قضایی شدن این پرونده‌‌‌ها جلوگیری می‌‌‌کنیم.

رئیس‌‌‌کل دادگستری تهران گفت: در این مسیر با موانعی هم روبه‌‌‌رو هستیم و همچنان آسیب‌‌‌هایی وجود دارند که باید برای حل آنها تلاش کنیم. در حال حاضر ایجاد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در شهرک‌‌‌های صنعتی با چالش‌‌‌هایی مواجه است. قصور در انجام ماموریت‌‌‌ها توسط دستگاه‌‌‌های مسوول موجب شده است تا زیرساخت‌‌‌ها در شهرک‌‌‌ها مهیا نشود و بنابراین واحدهای تولیدی نتوانند شکل بگیرند و واحدهایی که فعال‌‌‌اند نتوانند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند.

او از ایجاد ۱۲کارگروه در دستگاه قضا با حمایت دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای شناسایی چالش‌‌‌های بخش تولید خبر داد و افزود: با کمک این کارگروه‌‌‌ها، تقویت بخش تولید در همه حوزه‌‌‌ها را دنبال می‌‌‌کنیم.

 

 

دست از نقدهای نادرست و منفی علیه بخش معدن برداریم


محمدرضا بهرامن، نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن نیز در این مراسم، همدلی برای ساخت و توسعه کشور را ضروری دانست و تاکید کرد: امروز تورم موجب شده است تا تولید تحت‌تاثیر قرار بگیرد و تا حدودی امیدها ضعیف شود؛ اما باید بدانیم در کنار هم می‌‌‌توانیم ضمن شناسایی چالش‌‌‌ها با استفاده از ظرفیت‌‌‌ها، اقتصاد را جلو ببریم.

او ادامه داد: ذخایر معدنی در ایران به‌‌‌علاوه ذخایر نفت و گاز موجب شده است تا یک مزیت خاص در کشور شکل بگیرد که نباید آن را نادیده گرفت.

براساس اظهارات بهرامن، درمجموع ۴‌درصد سرزمین ایران تحت پوشش فعالیت‌‌‌های معدنی است و در بهترین شرایط توانسته‌ایم ۵۵میلیارد دلار سهم در تامین ارز کشور داشته باشیم. پس نباید به‌‌‌ناحق، بخش معدن را نقد منفی کنیم. این ذخایر معدنی، داده‌‌‌های خدادادی است و باید از این مزیت‌‌‌ها طبق قانون بهره ببریم.

این فعال اقتصادی بیان کرد: متولی بخش معدن مشخص است. هرچند متاسفانه اجازه نمی‌‌‌دهند که این متولی طبق قانون، تصمیم‌گیری کند. در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳درصدی برای بخش معدن دیده شده و باید بتوانیم در این راستا قدم برداریم.

 

 

برنامه‌‌‌ای برای توسعه صنعتی وجود ندارد

رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست روز صنعت گفت‌: نرخ تورم بالای ۴۰‌درصد و نرخ ۳۶‌درصد بهره‌های بانکی مجالی جهت توسعه برای فعالان اقتصادی باقی نگذاشته و همین شاخص‌ها نشان می‌دهد وضع معیشتی ایرانیان رو‌به‌راه نیست. او به درستی اشاره کرد که وجود این مشکلات معیشتی در شأن ملت نجیب ایران نیست.


صمد حسن‌زاده  گفت: متاسفانه چند سالی است که اقتصاد، تولید و صادرات با مشکلات بسیار بزرگی رو‌به‌رو شده است؛ از جمله این مشکلات نبود ارتباطات بین‌المللی، ضعف زیرساخت‌ها از جمله انرژی، نبود ناوگان حمل‌و‌نقل مناسب و عدم همکاری نظام پولی کشور با فعالان اقتصادی جهان است. رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرده است که امسال برخلاف سال‌های پیشین تقدیر از زحمتکشان صنعتی کشور در روز ملی صنعت و معدن همراه با اعطای تسهیلات باشد که با همراهی مسوولان ممکن شد و امیدوارم در سال‌های آتی هم استمرار داشته باشد.


رییس اتاق ایران پیش از این نیز گفته بود مطالبات بخش خصوصی از دولت جدید لزوم تقویت جایگاه بخش خصوصی است. او یادآور شده بود‌: با مشارکت مردم در انتخابات هشتم تیرماه، بهترین فرد به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود و دولت چهاردهم با درک درست از وضعیت کشور و در مسیر بهبود وضعیت، کار خود را آغاز کند.


بخش خصوصی امروز بیش از هر زمان دیگری باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشد تا بتواند مطالبات بحق خود را با دولت آینده مطرح کند. همه ما می‌دانیم که سال‌های گذشته، سال‌های سختی برای فعالان اقتصادی بوده و باید هم‌اکنون و یک‌صدا مطالبات مشخص و اولویت‌دار خود را به گوش کاندیداها و دولت جدید برسانیم.


در این مدت تلاش شده تا با دعوت از کاندیداهای محترم، از نقطه‌نظرات آنها درباره نحوه اداره کشور و نگاه به بخش خصوصی جویا شویم تا با درک بهتری از دیدگاه‌ها، کاندیدای اصلح را انتخاب کنیم. بخش خصوصی از دولت آینده انتظار دارد تا به حل مسائل اقتصادی اولویت دهد و در این جهت نقش بخش خصوصی را درک کند و به لزوم تقویت بخش خصوصی واقعی واقف باشد و این بخش را مکمل و نه رقیب خود بداند. متاسفانه طی ادوار قبل، دولت‌ها فضای لازم را برای تقویت و رشد این بخش را فراهم نساختند. تلقی و طرز نگاه کاندیداهای محترم به این موضوع، یکی از محورهای تصمیم‌گیری بخش خصوصی برای انتخاب رییس‌جمهور آینده است.


موضوع دیگری که برای بخش خصوصی حائز اهمیت است، دیدگاه هر کاندیدا درباره نظام اداری فربه و غیرمتخصص است. نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران در آن تخصص کافی یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی به‌وجود می‌آورند. بخش خصوصی امیدوار است در دولت آینده نگاه کارشناسی و تخصصی در کابینه دولت و زیرمجموعه آن ارتقا یابد و با تعامل سازنده و دائمی با بخش خصوصی، از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه، ناهماهنگ و هزینه‌زا جلوگیری شود. مطالبه دیگر بخش خصوصی بهبود تعامل با دنیاست. تا زمانی که کشور در انزوا به‌سر برد و ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی جایی نداشته باشد یا صرفا در ابتدای زنجیره به خام‌فروشی بپردازد، اوضاع کشور بهبود نخواهد یافت. هم‌اکنون سهم ارزش‌افزوده ایران از کل جهان کمتر از یک‌درصد است. این مساله جز با دیپلماسی سازنده و صلح‌آمیز دولت آینده میسر نخواهد شد.
یکی دیگر از کانون‌های اثرگذار بر بخش خصوصی، سیاست‌های ارزی است که طی سال‌های اخیر اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است و بخشنامه و آیین‌نامه و دستورالعمل در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی چیزی نداشته است. بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد.

 

 

اقتصاد دانش‌بنیان انتخاب مسوولان است


روح‌‌‌الله دهقانی فیروزآبادی، مدیر اجرایی و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌‌بنیان رئیس‌‌‌جمهور با اشاره به نوع اقتصاد ایران گفت: در دنیا اقتصادهای مختلفی اجرا شده است که می‌‌‌توان آنها را به دو دسته‌‌ کلی تقسیم کرد. اقتصاد منبع‌پایه، براساس فروش ذخایر طبیعی کشور است و کشورهای دارای اقتصاد دانش‌بنیان نیز بعه دلیل نداشتن ذخایر کافی، بر روی مواد اولیه‌‌‌ای که از کشورهای غنی وارد می‌کنند ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند.

دهقانی فیروزآبادی افزود: تقریبا تمام کشورهایی که براساس اقتصاد دانش‌بنیان عمل کرده بودند موفق شدند. کشورهای اروپایی با اینکه نفت ندارند تولیدات صنعتی‌شان 10برابر درآمد نفتی ماست.

به عقیده‌‌ او، مسوولان کشور ما با اولویت دادن به اقتصاد دانش‌بنیان، سعی دارند به سمت ایجاد ارزش‌افزوده حرکت کنند؛ چرا که قلب تپنده‌‌ صنعت، فناوری است و تحریم‌‌‌ها موجب شده است صنعتگران ایرانی از فناوری‌ها عقب بمانند. ولی با تلاش‌‌‌های در حال انجام امید به رفع این چالش وجود دارد.

 

رونمایی از بسته حمایتی «خادم‌‌‌الرضا»


در ادامه این رویداد از بسته خادم‌‌‌الرضا رونمایی شد. بسته خادم‌‌‌الرضا، بسته حمایتی از تولید و تجارت و بیانگر انسجام بخش‌‌‌های غیردولتی و دستگاه‌‌‌های دولتی برای رفع چالش‌‌‌های تولید و تجارت است. طبق گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تلاش شده است به کمک این بسته برای رفع ۸۷معضل، راهکار ارائه شود.

 

 

برگزیدگان بخش نساجی و پوشاک  روز ملی صنعت و معدن


اقایان
محمد ضرابیه / یزدباف ( پیشکسوت صنعتی)
علیرضا نوری/ جهان اروم ایاز
محمدرضا مقدم/ کیمیا پلی استر قم
مهرداد حمیدی/ فرش نگین مشهد
محمود ضرابی/ پوشاک مهیار
مسعود بنابیان/ چرم خاوران


با آرزوی کسب موفقیتهای بیشتر برای این عزیزان

 

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال
گالری صدا
گالری ویدئو
شرکت دنیز تک دیبا
شرکت دانش‌بنیان شیمیایی سلیس
شرکت اطلس تاب کاسپین
شرکت بهینه پویان کیمیا
شرکت جهان اروم ایاز
شرکت ثمین صنعت جولا
فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک