اعتراضات دانشجویی که از اول جولای بنگلادش را تکان داد و باعث شد تا نخست‌وزیر این کشور نیمه‌شب با هلیکوپتر به دهلی‌نو فرار کند، اقتصاد داخلی را تحت تاثیر قرار داده و خسارات را به میلیاردها دلار خواهد رساند.
در پی فرار نخست‌وزیر بنگلادش از این کشور پس از شدت گرفتن درگیری‌ها و اعتراضات دانشجویی، و حتی پس‌ازآنکه محمد یونس، برنده جایزه نوبل اقتصاد، خود را برای هدایت دولت موقت در داکا آماده می‌کند، کسب‌وکارها با تبعات بی‌سابقه رویدادهای اخیر و اتفاقات آینده دست در گریبان‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق ایران، وینا نجیبلا، معاون تحقیقات و استراتژی در بنیاد آسیا پاسیفیک کانادا، با اشاره به ده‌ها کشته و زخمی در تحولات بنگلادش و خروج نخست وزیر این کشور، به الجزیره گفت: تعداد بسیار کمی روند تغییرات را متفاوت ازآنچه اکنون هست، می‌دیدند. بنگلادش کودتاهای زیادی داشته است؛ اما این‌یک مورد جدید است، این قدرت مردمی و قدرت محض تظاهرکنندگان، پدیده جدیدی است و بنگلادش اکنون در قلمروی ناشناخته‌ها است و این سطح از آشفتگی سیاسی قطعاً پیامدهای اقتصادی خواهد داشت.
حتی قبل از حوادث و خونریزی‌های آخر هفته گذشته، زاوید اختر، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت سرمایه‌گذاران خارجی بنگلادش گزارش داده بود که اقتصاد این کشور به دلیل اعتراضات دانشجویان و مقررات منع آمدوشد و خاموشی‌های ارتباطاتی، خسارت ۱۰ میلیارد دلاری را متحمل شده است.
چهارشنبه گذشته، خبرگزاری رویترز گزارش داد که برخی از کارخانه‌های پوشاک، که یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های تولید اقتصادی در این کشور جنوب آسیا به شمار میرود، پس از چهار روز تعطیلی بازگشایی‌شده‌اند. رویترز گفت در همان زمان، نگرانی‌هایی در مورد آسیب به تجارت این کشور وجود دارد زیرا حداقل یکی از تولیدکنندگان پوشاک هندی در بنگلادش اعلام کرده است که تولید خود را برای بقیه سال به هند خواهد برد.
نجیبلا با اشاره به تلاش‌های کسب‌وکارهای جهانی برای تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تأمین خود و فاصله گرفتن از چین در پی تنش‌های مداوم بین پکن و واشنگتن دی سی گفت که برای آن‌هایی که به بنگلادش به‌عنوان یک استراتژی جذاب چین + ۱ نگاه می‌کردند، این بی‌ثباتی سیاسی باعث ایجاد یک علامت سؤال بزرگ می‌شود و برقراری نظم و قانون را ضروری‌تر می‌کند تا زنجیره‌های تأمین بیشتر از این تحت تاثیر قرار نگیرند.
مایکل کوگلمن، مدیر مؤسسه آسیای جنوبی در مرکز ویلسون گفت که درحالی‌که هدف فوری دولت موقت باید بازگرداندن نظم و قانون باشد، درنهایت باید برنامه‌ای برای مقابله با فشارهای موجود در اقتصاد ارائه دهد که منجر به اعتراضات شده است.
طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار، حدود ۶۷ درصد از جمعیت ۱۷۰ .میلیونی بنگلادش بین ۱۵ تا ۶۴ سال سن دارند و بیش از یک‌چهارم آن‌ها بین ۱۵ تا ۲۹ سال سن دارند. این کشور در طول دو دهه گذشته به لطف رشد اقتصادی به‌طور متوسط سالانه 6.5 درصدی، پیشرفت‌های چشمگیری داشته است؛ اما همچنان نابرابری و فقر قابل‌توجهی در این کشور وجود دارد به‌طوری‌که در سال گذشته حدود ۴۰ درصد از بنگلادشی‌های ۱۵ تا ۲۴ ساله کار، تحصیل یا آموزش نداشته‌اند.
به گفته کوگلمن اگر مسئولان در مورد مقابله با استرس اقتصادی جدی هستند، باید نظم و قانون را در اسرع وقت برقرار کنند. چند هفته گذشته این کشور شاهد یک سناریوی کابوس‌زده بوده است و سرمایه‌گذاران را از خود دور کرده است. ازاین‌رو باید شرایط برای سرمایه‌گذاران فعلی ایمن شود تا آن‌ها هم از کشور خارج نشوند.
بنگلادش نه‌تنها به‌عنوان تولیدکننده پوشاک برای بسیاری از کشورهای غربی، بلکه به‌عنوان واردکننده انرژی و دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بزرگ از کشورهایی ازجمله چین و ژاپن، یک بازیگر کلیدی اقتصادی در منطقه خود محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۳، طبق داده‌های کتاب اطلاعات جهانی سی آی ای، این کشور وارداتی عمدتاً شامل کالاهایی مانند نفت تصفیه‌شده، پنبه، پارچه و کود، به ارزش ۷۳ میلیارد دلار وارد کرد.
کوگلمن امیدوار است دولت موقت مسئولانی داشته باشد که بین بازگرداندن صلح و ثبات اقتصاد ارتباط برقرار کنند. به گفته او ناامنی چیزی است که می‌تواند شرکای تجاری و سرمایه‌گذاران این کشور را ناراحت‌تر کند. چیزی که شرکای اقتصادی بنگلادش نمی‌خواهند، ناآرامی بیشتر است. اما درنهایت، تنها کاری که این شرکای اقتصادی می‌توانند انجام دهند این است که با نگرانی منتظر بمانند.
هند یکی از کشورهایی است که به‌احتمال‌زیاد تحت تأثیر ناآرامی‌های کنونی بنگلادش قرار می‌گیرد، نه‌تنها به دلیل روابط تاریخی میان دو کشور؛ بنگلادش به پاکستان شرقی آن زمان کمک کرد تا از پاکستان غربی آزاد شود؛ بلکه به این دلیل که نخست‌وزیر نارند را مودی یک متحد سرسخت برای شیخ حسینه نخست‌وزیر بنگلادش بوده است.