ایالات متحده آمریکا قصد دارد حتی با وجود قوانین تجاری اخیر که بر روابط با اروپا و آسیا تاثیر گذاشته است، همکاری های تجاری خود را در بخش نساجی و پوشاک با آمریکای مرکزی و جنوبی گسترش دهد.
به گزارش سرویس اطلاع‌رسانی نساجی امروز، چهار پروژه در این رابطه وجود دارد که هدف از آن ها این است که با اصلاح توافقنامه های تجاری و خطوط تامین، روابط با شرکای آمریکا در نیمکره جنوبی تقویت شود ضمن این که به افزایش امنیت و توقف مهاجرت نیز کمک کند.
دیوید اسکیلمن از شرکای فعال شرکت حقوقی بین المللی آرنولد اند پورتر گفت: "دوران فعلی به تغییر شکل دادن روابط در منطقه اختصاص دارد تا زنجیره های تامین حیاتی اولویت بندی شوند. ما باید مشکلات و مسایل مربوط به سرمایه گذاری های اقتصادی، توسعه اقتصادهای محلی، چالش های مهاجرت و مسایل بشردوستانه وابسته به آن را برطرف کنیم."
یکی از تدابیر مهم در این رابطه قانون آمریکا است که هدف از آن سرمایه گذاری بیش از 45 میلیارد دلاری به منظور ترویج گردشی بودن در بخش های پوشاک، اکسسوری و کفش در نیمکره غربی می باشد.
هدف از اقدامات اجرایی انجام شده توسط وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا محافظت از صنایع نساجی آمریکا در برابر کار اجباری و تخلفات گمرکی است. این اقدامات شامل انجام اموری برای بهبود غربالگری بسته های کوچک و افزایش ممیزی ها به منظور اطمینان از این که توافقنامه های تجاری به خوبی دنبال می شود، است.
پس از ملاقات معاون اول آمریکا، کامالا هریس با رییس جمهمور گواتمالا، برناردو آروالو مشوق هایی برای ترویج تجارت امن در عرصه منسوجات و پوشاک بین دو کشور در راه است. این شامل برنامه ای با نام ظرفیت سازی تجاری با هدف گسترش همکاری ها و رشد اقتصادی می باشد.
برنامه مشارکت آمریکا برای رونق اقتصادی دولت بایدن با قانون آمریکا، اقدامات اجرایی وزارت امنیت داخلی و افزایش همکاری بین آمریکا و گواتمالا گسترش پیدا کرده است.
تلاش های صورت گرفته در جهت طبقه بندی و بهبود همکاری های بازرگانی متعدد در قاره آمریکا می باشد و شامل ابتکارات قانونی به منظور مواجهه با تاثیر چینی ها، برطرف کردن عوامل اقتصادی رواج دهنده مهاجرت و مدرنیزه کردن قوانین مربوط به توافقنامه های تجاری می باشد.
بر اساس گزارش دفتر خدمات پژوهشی کنگره، نمایندگان کنگره در حال بررسی ایجاد تغییرات در نیازهای ابتدایی صنایع نساجی و پوشاک در توافق تجارت آزاد آمریکای مرکزی و جمهوری دومینیکن می باشند. هدف از این تغییر تبلیغ سرمایه گذاری و رونق شغلی در این منطقه است.