وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دفاع از برنامه‌‌‌های خود در مجلس با بیان اینکه با مشکلات بخش صنعت، معدن و تولیدکنندگان آشناست، گفت: ارتقای صنعت و معدن با توسعه و تکمیل صنایع پیشران و معدنی، جلوگیری از خام‌‌‌فروشی، حرکت به سمت محصولات ساختمحور، بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و کاهش تصدی‌‌‌گری دولت محقق خواهد شد.
سید محمد اتابک در جلسه علنی مجلس در تشریح برنامه‌‌‌های خود برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: برنامه من با محوریت راهبردها، سیاست‌‌‌های ابلاغی در اسناد بالادستی از جمله بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم‌‌‌انداز جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌‌‌های کلی نظام و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده است.
برنامهای برای رونق تولید و تجارت
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا، وی با تاکید بر اینکه شعار هوشمندانه «جهش تولید» را پیگیری خواهد کرد، افزود: برنامه من با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت متخصصان، تشکل‌ها، انجمن‌‌‌های مرتبط و شناخت چالش‌‌‌ها و مولفه‌‌‌های اصلی متاثر از شرایط محیطی و تحولات شاخص کلان اقتصادی کشور و بین‌المللی تدوین شده که با در نظر داشتن فرصت‌‌‌ها و تهدیدها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاستگذاری در این حوزه برای تحقق اهداف اسناد بالادستی ارائه می‌شود. وزیر پیشنهادی صمت گفت: با توجه به تاثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین بخش‌‌‌های اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت، عدالت و معیشت اثرگذار است و می‌‌‌تواند سهم بالایی در میزان رضایتمندی، ارتقای سطح اقتصادی و رفاه در کشور داشته باشد.
تلاش برای خنثی‌‌‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌‌‌های ظالمانه
اتابک با بیان اینکه در این برنامه بر اجرای دقیق و به‌موقع برنامه‌‌‌ها بر مبانی علمی، تخصصی، پاکدستی، وفاداری و وفاق تکیه شده است، تاکید کرد: در گام دوم انقلاب باید برنامه‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید به‌عنوان موتورمحرک اقتصاد و با تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، تنظیم بازار و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: در تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر تلاش در جهت خنثی‌‌‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌‌‌های ظالمانه، راهبردها و اهداف اساسی در اسناد بالادستی تاکید شده و به‌رغم شناخت از سختی مسیر و چالش‌‌‌های موجود، بر این باور هستم که می‌‌‌توان با تکیه بر انسجام‌‌‌بخشی، هماهنگی در لایه‌‌‌های سیاستی در کشور، حرکت در مسیر ارتقای تولیدات کارخانه‌‌‌ای و ساختمحور به جای منبع‌‌‌محور، توسعه صادرات و مدیریت و تنظیم بازار را تحقق بخشید.
پیشتازی در اقتصاد دانشبنیان از اهداف مهم است
وزیر پیشنهادی صمت تصریح کرد: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت، معدن و تجارت، در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی موثر است و هدف‌گذاری ما برای وزارت صمت تحقق اسناد و چشم‌‌‌انداز پیش‌روست. کسب جایگاه اول صنعتی به‌راحتی قابل دسترس نیست و تلاش بسیاری را می‌‌‌طلبد. توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی‌‌‌های جدید برنامه‌‌‌ریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانشبنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌‌‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود. اتابک گفت: مشارکت راهبردی در زنجیره‌‌‌های ارزش منطقه‌‌‌ای و جهانی باید دنبال شود. البته چالش کلان در عموم حوزه‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و پایین بودن سهم بهره‌‌‌وری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور، مشکلات تامین پایدار انرژی و نظام سیاستگذاری، غیر‌قابل پیش‌بینی بودن متغیرهای اقتصادی و عدم‌اجرای صحیح قانون باعث شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را نداشته باشد و نیاز به چابک‌‌‌سازی بیشتر دارد.
سیاست‌‌‌های پولی و مالی در جهت توسعه کشور باشد
وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: در بخش صنعت، سیاست‌‌‌های پولی و مالی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده که با همدلی سازمان‌های ذی‌‌‌ربط برطرف خواهد شد. وی در ادامه چالش‌‌‌های دیگر را رقابت‌‌‌پذیری پایین تولید، عدم‌اجرای صحیح قانون در برخی از واگذاری‌‌‌ها و واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک دانست. اتابک درباره چالش‌‌‌های بخش معدن گفت: این بخش می‌‌‌تواند اهداف برنامه هفتم را برآورده کند، محرومیت‌‌‌زدایی کرده و محرومیت در مرزها را به صورت گسترده برطرف کند؛ به‌‌‌شرطی که دولت تعهدات خود را در خصوص اکتشاف انجام دهد و معدن‌‌‌کاران کشور بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشاف و استخراج استفاده کنند.
وی اضافه کرد: در دسترس نبودن اطلاعات بخش معدن، فعالان حوزه را زمین‌‌‌گیر کرده است. بسیاری از معادنی که داریم با بخش‌‌‌هایی از بدنه دولت درگیر است که باید حل شود. محدودیت دسترسی به ابزار تولید، تولید و فروش محصولات با ارزش‌افزوده پایین، توسعه نامتوازن، نبود نقشه راه و ارزش زنجیره معدنی از دیگر چالش‌‌‌های این بخش است.
چالش‌‌‌های بخش تولید و تجارت
وزیر پیشنهادی صمت درباره چالش‌‌‌های بخش تولید و تجارت تاکید کرد: ضعف شبکه یکپارچه لجستیک، بی‌‌‌ثباتی قیمت مواد اولیه، ضعف در مدیریت تنظیم بازار، گسست بین سیاستگذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان و سهم بسزای صادرات غیررسمی و قاچاق در بخش تجارت از چالش‌‌‌های این بخش است که برای رفع این چالش‌‌‌ها برنامه دارم. اتابک خاطرنشان کرد: ارتقای سهم بخش‌‌‌های صنعت و معدن از ارزش‌افزوده کل اقتصاد با توسعه و تکمیل ارزش صنایع پیشران و معدنی، تمرکز بر اصول توسعه و حرکت از خام‌‌‌فروشی و تولیدات منبع‌‌‌محور به سمت محصولات ساختمحور، بهبود فضای کسب‌وکار برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان تولیدی، تولید محصولات و خدمات با ارزش‌افزوده بالاتر، توسعه صادرات، ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم، کاهش تصدی‌‌‌گری دولت و ارتقای خوداتکایی از طریق عمق دانش داخلی در حوزه حفاری از موارد تاثیرگذار بر رفع مشکلات معدن خواهد بود.
وی تصریح کرد: توسعه و تقویت نشان‌سازهای داخلی برای حمایت از تولیدات داخلی، پشتیبانی از نوآوری و ارتقای بهره‌‌‌وری نهادهای تولید، پشتیبانی از واحدهای تحقیق و توسعه و توسعه صنایع دریامحور از دیگر گام‌‌‌هایی است که باید در حوزه رفع چالش‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت برداشته شود. وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: سهم اشتغال در بخش تولیدی و صنعتی با هدف‌گذاری نرخ بیکاری و برنامه‌‌‌های عملیاتی هدف‌گذاری شده که شامل پشتیبانی و ایجاد بنگاه‌‌‌های کوچک و افزایش رشد اقتصادی در بنگاه‌‌‌های بزرگ است؛ البته اشتغال در بنگاه‌‌‌های کوچک شکل می‌گیرد و باید به این بنگاه‌‌‌ها توجه و مشارکت مردمی را در آنها پیاده‌سازی کنیم.
شناسایی فرصت‌‌‌ها و عملکرد هوشمندانه
اتابک تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال در زمینه توسعه معادن و صنایع معدنی با تمرکز بر اکتشاف و زنجیره اولویت‌‌‌دار برنامه‌‌‌هایی مانند توسعه اکتشافات را انجام خواهیم داد و مردمی‌‌‌سازی استخراج به این مورد بستگی دارد.
وی درباره سرفصل‌‌‌های برنامه خود در مدیریت بهینه واردات، گفت: هماهنگی جهت اعمال نظام تعرفه‌‌‌ای کارآمد و موثر برای کالاهای وارداتی با هدف موازنه عرضه و تقاضا، حمایت از تولید داخل، اجرای قانون حداکثر ساخت داخل، توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق صادرات غیرنفتی، توسعه بلوک‌‌‌های جدید صادراتی، استفاده حداکثری از موافقت‌‌‌نامه‌‌‌ها و پیمان‌‌‌های منطقه‌‌‌ای، تامین منابع مالی و تخصصی کردن شهرک‌‌‌هاست. وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: برنامه‌‌‌ها باید به‌‌‌روزرسانی شود که قطعا به یاری و همفکری نمایندگان مجلس نیاز دارد. نظام مقدس جمهوری اسلامی در عمر ۴۶ساله خود، دستاوردهای زیادی داشته است. ملت غیور ایران در این سال‌ها توانسته است به پیشرفت و توانمندسازی تولید اقتصادی اعم از صنعت، معدن و تجارت دست یابد و به رشد و ارتقای افتخارآفرین نائل شده است. لازمه حفظ این پیشرفت در گام دوم انقلاب مدیریت بهینه منابع است. شناسایی فرصت‌‌‌ها و عملکرد هوشمندانه برای رفع تهدیدها ما را به سمت اهداف عالیه نظام سوق خواهد داد.
راهی جز رقابتی‌‌‌کردن بازار خودرو نداریم
اتابک در پاسخ به سوالاتی که روز گذشته برای نمایندگان ایجاد شده بود، خاطرنشان کرد: آقای آزادی‌‌‌خواه به سه‌مورد اشاره کردند که دو مورد مربوط به گذشته و یک‌مورد مربوط به خودرو است. درباره خودرو باید بگویم واردات خودرو از سوی نمایندگان به شکل قانون ابلاغ شده است و اعتقادم در خودروسازی این است که راهی جز رقابتی‌‌‌کردن آن نداریم. تمامی مشکلات حوزه خودرو در بستر رقابتی شدن رفع خواهد شد. ضمن اینکه خودرو باید به سمت خصوصی شدن سوق پیدا کند.
با پیچ و خم‌‌‌های صنعت و معدن و مشکلات تولیدکنندگان آشنا هستم
وی بیان کرد: موضوع دیگری که در مورد من مطرح شده، درباره سیاستگذاری‌‌‌ها و عدم‌اشراف بر این بخش است که به‌‌‌صراحت می‌‌‌گویم در دوره فعالیت خود، صنایع مختلف را با استراتژی صنعتی ساختم و بنگاه اداره نکردم. البته بنگاه‌‌‌داری هم کردم، بنگاه‌‌‌هایی که اداره ۱۶۵شرکت داشته و همه را به سوددهی رساندم. هلدینگ ایجاد کردم که موفق بودند و تجربه ۱۰ساله در آنها داشتم. وزیر پیشنهادی صمت گفت: اگر از بنگاه‌‌‌داری، صنعت ساختم، اگر با ساخت صنایع مختلف، معادن را توسعه دادم و با معاونت یک سازمان بزرگ فهمی از تولید به وجود نمی‌‌‌آید. پس فهم از تولید از کجا شکل می‌گیرد؟ من در وزارت صنعت نبودم، اما به تمام قسمت‌‌‌ها مراجعه کردم و تمام پیچ‌وخم‌‌‌ها را خوب می‌‌‌دانم و در جریان مشکلات کار تولیدکنندگان هستم.
وزیر پیشنهادی صمت دولت چهاردهم تجربه مدیریتی و اجرایی برای وزارت صمت دارد
اتابک با اشاره به بخش معدن، گفت: امروز در بخش مهمی از پهنه‌‌‌های کشور این مشکل وجود دارد که ما در کار بخش خصوصی دخالت می‌‌‌کنیم. درباره صحبت اتاق بازرگانی باید بگویم این اتاق بخش صنایع و مربوط به صنایع است، تنها بخش خصوصی در آن نیست. امیدواریم برگرداندن اعتبار و شخصیت به معدن و معدن‌‌‌داری از اکتشاف تا فرآوری مواد خام را از معادن فراهم کنم. وی تاکید کرد: خود را فرزند ملت ایران می‌‌‌دانم، سرباز ولایت، پایبند به ارزش‌‌‌های جمهوری اسلامی ایران و قوانین کشور. با وجود سختی‌‌‌ها متعهد می‌‌‌شوم در صورت گرفتن رای اعتماد تمام توان خود را ضمن هماهنگی کامل با نمایندگان مردم مصروف تحقق برنامه‌‌‌ها کنم.
براساس این گزارش، سید محمد اتابک روز یکشنبه (۲۱مردادماه) به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. وی با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا دارای سابقه مدیریتی در هیات‌مدیره انجمن سیمان، هیات‌مدیره سیمان تهران، عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و سایر حوزه‌‌‌های صنعتی است. اتابک در کارنامه خود نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیات‌مدیره شرکت اکباتان و عضویت و ریاست هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی را دارد.