آمارها نشان میدهد برداشت دولتها از منابع صندوق توسعه ملی که هدف آن اعتباردهی به بخش غیردولتی بوده، نزدیک به 63درصد ثبت شده است.
کل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا دی 1402، 8/160میلیارد دلار اعلام شده که بیش از نصف این مبلغ یعنی حدود 101میلیارد دلار توسط دولتهای مختلف به دلایل گوناگون برداشته شده است. این در حالی است که مطابق برنامه پنجم توسعه، مدل سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی از طریق بانکها بوده است.
همچنین براساس گزارش صندوق توسعه ملی عملکرد این نهاد طی عمر 13 ساله خود از لحاظ شاخصهای سودآوری نزدیک به صفردرصد بوده است. در حالی که عملکرد سودآوری صندوقهای بینالمللی مشابه حدود 6درصد سالانه گزارش شده است. این امر میتواند نشاندهنده تخصیص نامناسب منابع این صندوق باشد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اکوایران، همچنین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت در صورت عدم استفاده برای سرمایهگذاری نیز منجر به ایجاد تورم میشود. در این گزارش به برداشت هر کدام از دولتهای مستقر از منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس پرداخته شده است.
حساب ذخیره ارزی (ایجاد شده در سال 1379) با هدف ثبات در استفاده از عواید نفتی و تامین اعتبار طرحهای تولیدی، در نهایت به دلیل استفاده از وجوه آن برای مصارف بودجه با شکست روبهرو شد. در سال 87 با ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، تغییر نگاه به درآمدهای نفتی از منبع تامین بودجه به «منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، مورد تاکید قرار گرفت و صندوق توسعه ملی در سال 89 تاسیس شد و از دیماه سال 90 به طور رسمی آغاز به کار کرد. هدف از این صندوق، تبدیل بخشی از عواید نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده و حفظ سهم نسلهای آینده از این منابع است. صندوق توسعه ملی هرساله علاوه بر ارائه گزارشهای سری به قوای سهگانه و دستگاههای نظارتی، نسخهای از گزارش عملکرد خود را بهصورت عمومی منتشر میکند. تمرکز فعالیت این صندوق به این صورت است که بیش از 6/94درصد منابع به صورت وام (در مقایسه با کمتر از 4/5درصد در صندوقهای ثروت جهانی) مصرف میشود که برای جبران ناکارآمدیها و تغییر در جهت سودآور بودن باید از مرحله وامدهی صرف عبور کرده و از تجارت جهانی الگوبرداری کند.