قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 24 فصل، 55زیرفصل، 120ماده و ۴۸۱بند در تاریخ ۴/۴/۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی 1407-1403 ابلاغ شده است.
به گزارش سات نساجی امروز به نقل ازمرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی مواد قانون برنامه پنج‌ساله هـفتم پیشرفت می‌توان هزار و سیصد و پانزده حکم احصا کرد. بررسی ساختار این احکام و شناسایی دستگاه‌های اجرایی هر حکم هدف اصلی این گزارش است بنابراین گزارش حاضر در دو بخش تنظیم شده است:
در بخش اول گزارش، ساختار قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مورد بررسی شکلی قرار می‌گیرد، انواع احکام تفکیک می‌شود و سپس احکام از منظر ویژگی‌هایی همچون زمان‌بندی، تکلیفی یا ارشادی بودن، داشتن بار مالی و درجه اهمیت (اثرگذاری بر چالش‌های اصلی کشور و ضرورت اجرا) و در نهایت دستگاه مسوول مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش دوم، احکامی که براساس چالش‌های کشور نسبت به سایر احکام درجه اهمیت بیشتری دارند بیان می‌شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پس از بیش از دو سال تلاش در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت سیزدهم و مجلس یازدهم نهایتا در تاریخ 4/4/1403 برای اجرا در بازه زمانی 1407-1403 ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر 24 فصل، 55 زیرفصل، 120 ماده و 4۸1 بند است. مقایسه شکلی قانون برنامه پنج‌ساله هـفتم پیشرفت با لایحه ارائه شده توسط دولت نشان‌دهنده آن است که اگرچه تعداد فصول و زیرفصل‌ها و عناوین آنها و همچنین تعداد مواد و حتی بندها تغییر قابل‌توجهی نکرده است اما تعداد اجزا از ۸6 به 302 و تعداد تبصره‌ها از 55 به 16۸ و تعداد اهداف کمی از 162 به 330 مورد افزایش یافته و دو ماده به انتهای قانون الحاق شده که موضوع این مواد به ترتیب تعیین ساختار راهبری برنامه و مشخص کردن موضوعات اساسی است که دولت باید ظرف یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون برای آنها برنامه مشخصی ارائه کند.
مواد قانون برنامه هـفتم پیشرفت قابل تفکیک به هزار و سیصد و پانزده حکم است که از منظر ویژگی‌های مختلف به شرح ذیل هستند:
– از نظر نوع احکام، 330مورد «اهداف کمی»، 510مورد «اقدام عملیاتی دستگاه‌ها»، ۴۸مورد «اقدام قانونی (ارائه لایحه)»، 44مورد «پیش‌بینی موضوعات در قوانین بودجه سنواتی»، 112مورد «تدوین آیین‌نامه اجرایی»، 31مورد »تدوین دستورالعمل»، 25مورد «طراحی سامانه»، 64مورد «تدوین برنامه»، 14مورد «تدوین سند»، 135 مورد »تهیه گزارش اقدامات برنامه‌ای توسط دستگاه‌ها» و دو مورد «تدوین اساسنامه» است.
-4/31درصد برابر با 413حکم فاقد زمان‌بندی مشخص هستند و برای 6/68درصد احکام برابر با 902 حکم به صراحت زمان‌بندی مشخص شده است که موعد اجرای 200حکم تا پایان سال ۱۴۰۳، 76حکم تا پایان سال ۱۴۰۴، 16حکم تا پایان سال 1405 و 290 حکم نیز تا پایان اجرای برنامه است. همچنین در خصوص گزارش‌ها یا اقدامات ادواری 6مورد به صورت ماهانه، 7مورد فصلی، 71مورد 6ماهه و 226مورد سالانه هستند که در فواصل قابل نظارت و پیگیری هستند.
-8/94درصد احکام معادل 1247مورد از احکام ماهیت «تکلیفی» دارند و تنها 6۸مورد از احکام معادل 2/5درصد احکام دولت یا دستگاه‌های مسوول مجاز به انجام کاری شده‌اند و ماهیت ارشادی دارند.
-۶۰۹حکم معادل 46درصد از احکام قانون برنامه واجد بار مالی بوده و لذا لازم است در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گیرد و در مقابل آن 706حکم یعنی 54درصد فاقد بار مالی است.
– از منظر اثرگذاری بر مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی کشور و نیز قابلیت اجرا با توجه به محدودیت مالی و اجرایی کشور، 4۸4حکم معادل 37درصد از احکام دارای درجه اهمیت زیاد و 692 مورد معادل 53درصد دارای درجه اهمیت متوسط و درنهایت 139 حکم معادل 10درصد از احکام قانون برنامه نیز واجد اهمیت اندکی شناسایی شده‌اند.
-دستگاه‌های اصلی و همکار مسوول همه احکام حتی اگر به صراحت در قانون ذکر نشده باشد، شناسایی شده است که بر این اساس سازمان برنامه و بودجه با 10۸حکم دارای بیشترین میزان تکلیف قانونی است و علاوه بر آن در اجرای ۱۰۸حکم نیز به عنوان همکار نقش دارد. پس از آن وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی موظف به اجرای 102حکم هستند و به ترتیب در اجرای 60 و ۲۸ تکلیف قانونی نیز همکاری خواهند داشت.
با توجه به نتایج حاصل از این گزارش همچون تعداد بالای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و حجم 46 درصدی احکام واجد بار مالی نسبت به کل احکام ، تدوین «برنامه تامین مالی اجرای احکام برنامه» که در بند (ب) ماده 11۸ قانون هم مورد تاکید قرار گرفته است و فرصت6ماهه از ابلاغ برای آن در نظر گرفته شده، بسیار حائز اهمیت خواهد بود، بدیهی است در این برنامه دولت باید تجهیز منابع مالی جدید را هم پیگیری و برنامه را در سناریوهای مختلف شرایط داخلی و خارجی تدوین نماید. در هر صورت با توجه به اینکه برنامه هفتم پیشرفت میثاق دولت و مجلس است، خط قرمز آن است که احکام برنامه به صورت گزینشی توسط مجریان اجرا نشود و لازم است در صورت ضرورت اولویت‌بندی یا بازبینی تکالیف برنامه هفتم این موضوع با توافق نمایندگان مجلس و دولت انجام شود.
مهم‌ترین احکام بخش رشد اقتصادی:
– تدوین برنامه ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف به منظور افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید با محوریت سازمان برنامه‌وبودجه
– تدوین برنامه سالانه تامین مالی رشد اقتصادی
– ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح و پروژه‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا
– اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها اعم از اصلاح سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادل ارزی و تکلیف به گمرک به صدور شناسه اختصاصی تعرفه (تی. اس. سی ) برای مهم‌ترین اقلام
– یکپارچه‌سازی فرآیندهای وصول حق بیمه و مالیات در سازمان مالیاتی
– الکترونیکی نمودن فرآیند صدور مفاصاحساب
– واگذاری سهام دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی در شرکت‌ها
1- مشخص کردن شرکت‌های دارای سهامداری داخلی
2- مهم‌ترین احکام بخش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم
– ارائه برنامه افزایش سرمایه موسسات اعتباری به بانک مرکزی
– ترتیبات افزایش سرمایه موسسات اعتباری غیردولتی
– ترتیبات افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
– نظارت بر تجدید ارزیابی بانک‌های دولتی و معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی
– ایجاد «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» به منظور خروج دارایی‌های غیر نقدشونده از ترازنامه بانک‌ها
– تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی
– پرداخت سپرده‌های تضمین شده سپرده‌گذاران در موسسات اعتباری درحال گزیر
– تسهیل سالم‌سازی نظام بانکی با تمهید منابع مالی برای جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های موسسات اعتباری در حال گزیر
– اضافه شدن «تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تامین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به عنوان مصداق اخلال در نظام اقتصادی
– تبدیل یک بانک به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران برای تامین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و ایجاد بانک‌های توسعه‌ای بخشی
– بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به موسسات اعتباری
– افزایش نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌های محروم و کم برخوردار
– هدایت منابع بانکی به سمت تولید
– فراهم کردن زیرساخت اتصال سامانه‌های داخلی موسسات اعتباری به سامانه سمات
– ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد
3- مهم‌ترین احکام بخش اصلاح ساختار بودجه
– تکلیف سازمان به تدوین و ارائه قوانین بودجه سنواتی به صورت برنامه محور (حاوی برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی)
– اختصاص 3درصد درآمد نفت و گاز به مناطق نفتخیز و کمتر توسعه‌یافته
– افتتاح حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور و واریز حداقل شصت درصد (۶۰ درصد) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی
– تخصیص 40درصد عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگه‌داشت تاسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور
– اختصاص منابع حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» به تامین مالی یا ارائه ضمانت برای طرح‌هایی نظیر اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگه‌داشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی و سایر موارد مصرح در متن ماده قانون
– تکلیف وزارت نفت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر به تفکیک میدان / مخزن نفت و گاز با هدف تفکیک وظایف تصدی‌گری از حاکمیتی
– تکلیف وزارت نفت به واگذاری حداقل پنج درصد (۵درصد) از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی
– اختصاص ۶۰درصد از گاز تولیدی از میادین جدید و ۱۰۰درصد گاز تولیدی از طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) به سرمایه‌گذاران آنها
– توضیح نحوه و میزان تادیه بدهی دولت بابت تسهیلات
– رعایت سقف مجاز صدور تضمین‌نامه و تعهدنامه (حداکثر چهل درصد (۴۰ درصد) از تولید ناخالص داخلی)
– تدوین گزارش عملکرد رعایت سقف مجاز بدهی
– درج و تادیه تعهدات دولت در لوایح بودجه
– ارائه اطلاعات برای پایش سنجش پایداری بدهی‌های بخش عمومی
– تبدیل بدهی معوق پیمانکاران به اوراق بهادار
– تهیه برنامه قابل معامله کردن اوراق بدهی در بازار سرمایه
– پرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به شهرداری‌ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین‌اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء