بازار پوشاک ایران یکی از بی‌سر و ته‌ترین بازارهای کشور است؛ از جولان پوشاک تقلبی و قاچاق گرفته تا کالاهایی که در داخل تولید شده اما با برچسب خارجی فروخته می‌شود.
این در حالی است که با توجه به اینکه حداقل یک‌هزار واحد تولیدی پوشاک در ایران فعال است ظرفیت به نسبت خوبی برای برندسازی وجود دارد، اما همچنان شاهد فروش پوشاک ایرانی با برچسب خارجی در بازار هستیم. طبق اعلام عضو هیات‌مدیره اتحادیه پوشاک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم پوشاک قاچاق را حدود یک میلیارد دلار اعلام کرده، اما طبق نظر فعالان حوزه پوشاک، حداقل حجم قاچاق در این حوزه سه‌میلیارد دلار است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، گشت و گذاری در بازار نیز صحت و سقم این ماجرا را نشان می‌دهد؛ بررسی‌ها حکایت از آن دارد که سال‌هاست مارک و برچسب برندهای خارجی به وفور در بازارهای مختلف وجود دارد و در دسترس است. تولیدکنندگان به راحتی این برچسب‌ها را می‌خرند و روی کالای تولید شده در کارگاه خود می‌چسبانند و به نام برند خارجی با قیمت‌های غیرواقعی عرضه می‌کنند.
در این بخش از بازار، لیبل و مارک برندهای گوناگون در قالب‌های مختلف مانند چرمی، فلزی، پارچه‌ای و… وجود دارد و با توجه به اینکه در کشور ما ۷۰درصد کالاهای پوشاک در کارگاه‌های زیرپله‌ای و به صورت بی‌هویت تولید می‌شوند، بنابراین اغلب مارک‌فروشان از قبل سفارش گرفته و مارک مد نظر تولیدکننده را تهیه می‌کنند.
به باور کارشناسان، «برندمداری خارجی» چالشی است که در ایران بنا به دلایلی همچون نامرغوب بودن کیفیت بعضی از کالاهای ساخت داخل، پایین بودن تکنولوژی ساخت نسبت به موارد مشابه خارجی، عدم فرهنگ‌سازی، عدم تبلیغات مناسب، ناهماهنگی قیمت و قدرت خرید مردم و… اپیدمی شده است؛ به شکلی که در سطح جامعه اینگونه القا شده که جنس ایرانی بی‌کیفیت و جنس خارجی با کیفیت است و بر همین مبنا هم مردم از بازار کالاهای برقی و لوازم خانگی تا بازار محصولات خوراکی و پوشاک به دنبال تولیدات خارجی می‌گردند.
این فرهنگ خارجی‌پسندی به قدری در فرهنگ جامعه ایرانی رسوخ کرده که همان‌طور که اشاره شد تولیدکنندگان ایرانی طبق یک رسم قدیمی کالاهای تولیدی خود را با برند خارجی می‌فروشند. طبق اظهارات متولیان حوزه پوشاک، عمده کالاهای خارجی در بازار، در واقع کالای ایرانی هستند که برند خارجی دارند و تولیدکننده سعی دارد از این طریق محصولات خود را در تعداد و قیمت مناسب به فروش برساند.
آن‌طور که وزارت صمت نیز می‌گوید سال ۹۶ مجوزی به بعضی از مجموعه‌ها برای واردات پوشاک اعطا شد و در سال‌های بعد که به دلیل محدودیت‌های ارزی به طور کل جلوی واردات گرفته شد و هیچ مجوزی اعطا نشد.
نکته جالب آنکه براساس ادعای شرکت‌ها، برندهایی که از قبل مجوز گرفته بودند در حال حاضر تولید داخل انجام می‌دهند و کالاهای آنها وارداتی نیست. درواقع این واحدها به اسم برند خارجی کالای داخلی می‌فروشند.
ظرفیتی که مورد غفلت واقع شده است
براساس آمار وزارت صمت، در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۰۰هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده که این آمار به غیر‌از مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزون‌هایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل ۲۸۰هزار واحد صنفی توزیعی نیز در حوزه پوشاک فعال است که این آمار نیز به غیر از فروشگاه‌های فعال در حوزه فضای مجازی و بعضا بدون مجوز است.همچنین یک‌هزار واحد صنعتی تولیدی در حوزه پوشاک در کشور فعال است. در این تعداد واحد صنعتی- تولیدی به‌علاوه ۱۰۰هزار واحد صنفی-تولیدی مابین ۷۰۰هزار تا یک‌میلیون نفر اشتغال دارند که با احتساب اشتغال در حوزه توزیع، حدود دو تا 5/2میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی واحدهای رسمی) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کار هستند.
طبق این آمار، ظرفیت به نسبت خوبی برای برندسازی پوشاک در کشور وجود دارد و البته چند برند داخلی هم تاکنون توانسته‌اند موفقیت نسبی را در بازار کسب کنند اما وضعیت به صورت کلان مطلوب نیست.
از سویی فعالان صنعت پوشاک با چسباندن برند خارجی روی پوشاک داخلی می‌توانند با قیمت بالاتر از قیمت نهایی کالای خود را بفروشند چراکه قیمت پوشاک به طور معمول در بازار بالا است و اگر قرار باشد که مارک‌های معروف دنیا را هم یدک بکشد، حتما باید قیمتی سه تا چهار برابر حد معمول برای آن از سوی متقاضی پرداخت شود.
از سویی دیگر نیز شرکت بدون اینکه زحمات مربوط به فرآیند برندسازی و… را طی کند به راحتی کالاهای خود را حال با هر کیفیت و ظاهری به نام برند خارجی می‌فروشد. در هر حال این وضعیت تولید با هر نیتی که باشد به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.همچنین نکته دیگر این است که تولیدکنندگان ایرانی هنوز اعتماد به نفس کافی برای برندسازی و تبلیغات مناسب برای معرفی تولیدات باکیفیت خود ندارند. وزارت صمت سال ۱۴۰۱ وعده داد که نحوه نظارت و تعامل با تولیدکنندگان ایرانی که کالا را با برند خارجی می‌فروشند، تغییر داده و وضعیت آنها را تعیین تکلیف می‌کند اما تاکنون خبری در این بخش منعکس نشده است.
پست، مهم‌ترین درگاه ورود کالای قاچاق
مجید افتخاری از روند قاچاق پوشاک از طریق پست انتقاد کرد و گفت: پست یکی از مهم‌ترین درگاه‌های واردات کالای قاچاق است و باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود، در واقع پست به‌راحتی می‌تواند بسته‌های متعدد ارسالی از یک نقطه یا برای یک نفر را رصد و در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد، به بیانی تعداد مرسولات پستی بیش از اندازه بالا، مشکوک بوده و نباید از کنار آن به‌راحتی عبور کرد.
وی افزود: از طرفی اگر دولت به دنبال واردات است؛ باید از مسیر قانونی صورت گیرد، البته بخش خصوصی هیچ‌گاه تقاضایی نسبت به جلوگیری از واردات پوشاک نداشته و موضوع ممنوعیت واردات پوشاک به مسائل ارزی مرتبط است.
به گفته افتخاری، ممنوعیت واردات نقش ویژه‌ای در افزایش تولید نداشته است، چراکه در سالیانی که شاهد ممنوعیت واردات نبودیم، تنها ۶۰میلیون دلار پوشاک وارد کشور می‌شد، به بیانی در آن مقطع زمانی نیز شاهد واردات غیر‌رسمی یا همان قاچاق البسه به کشور بودیم.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه پوشاک تاکید کرد: تولیدکنندگان داخلی، پوشاک خود را با رعایت تمامی قوانین یعنی پرداخت حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات و غیره عرضه می‌کنند اما طرف مقابل، کالاهای استوک را با یک‌دهم قیمت خریداری و با دور زدن قوانینی نظیر مالیات، به فروش می‌رساند.
پوشاک دست‌دوم بلای جان تولید پوشاک در کشور
افتخاری، پوشاک استوک را عامل اصلی نابودی این صنعت اعلام و اظهار کرد: اگر پوشاک استوک در هر کشوری غیر‌از ایران نیز عرضه شود، صنعت تولید پوشاک در آن کشور نابود خواهد شد بنابراین باید عرضه این نوع پوشاک، جرم تلقی و مجازات کیفری برای آن در نظر گرفته شود.
این عضو اتحادیه پوشاک ادامه داد از سوی دیگر، پوشاک استوک روش حمل‌ونقل صحیحی هم ندارند، به‌عنوان نمونه در محل نگهداری گاو و گوسفند قرار داده می‌شوند، در واقع محل‌های نگهداری پوشاک استوک، باعث آلودگی البسه و به‌خطر افتادن سلامت مردم می‌شود. از طرفی این کالاها در هیچ جای دنیا اجازه عرضه ندارند؛ در حالی که این پوشاک معیوب و غیربهداشتی، در ایران بدون هیچ مشکلی به فروش می‌رسند.
وی افزود: امروزه کشور ما در صنعت پوشاک توان رقابت با بسیاری از برندهای مطرح دنیا را دارد اما با واردات پوشاک معیوب و استوک، به علت قیمت بسیار پایین، توانِ رقابتی پوشاک باکیفیتِ داخلی در مقابل پوشاک دست‌دوم، معیوب و غیربهداشتی از بین خواهد رفت.
افتخاری ضمن اشاره به اینکه کالاهای استوک در خوشبینانه‌ترین حالت، ممکن است نقص فنی داشته باشند، گفت: ایراد مواد اولیه، از مد افتاده یا خارج از فصل بودن در پوشاک استوک وجود دارد، همچنین به سبب کنترل کیفیت در واحدهای تولید، پوشاکی که آزمون فوق را با موفقیت طی نمی‌کنند، از چرخه عرضه خارج می‌شوند، همین امر سبب شده که پوشاک بی‌ارزشِ استوک به‌صورت کیلویی به فروش برسد.
ورود پوشاک قاچاق بسیار گسترده است
به گفته این عضو اتحادیه پوشاک، واردات پوشاک استوک از مسیرهای مختلفی صورت می‌گیرد، به‌عنوان نمونه البسه از مرز پاکستان و سیستان‌و‌بلوچستان، پوشاک بنگلادشی به‌صورت دریایی از امارات، «تاناکورا» و رده خارج از سنندج و پوشاک استوک اروپایی از آذربایجان غربی به ایران قاچاق می‌شوند.
افتخاری گفت: برای حل معضل چرخه عرضه پوشاک قاچاق، باید تمامی نهادهای حاکمیتی وارد شوند، درواقع فارغ از کنترل نقاط ورودی کالا، باید در سطح عرضه (بازار و درعین‌حال فضای مجازی) نیز بازرسی دقیق و مستمر صورت گیرد.