طی سال‌های اخیر که سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران بلندتر از همیشه بوده است، ایده‌های مشوق «درون‌زا»بودن اقتصاد بیشتر به گوش رسیده‌اند.
واقعیت این است که در دنیای کنونی که آکنده از تبادل و فعالیت‌های تجاری است، صرف تکیه بر درون‌زایی اقتصاد، راه به جایی نمی‌برد و رفاه ایرانیان را تامین نمی‌کند، چه آنکه «برون‌گرایی» و تعامل با دیگران روی دیگر این سکه است. تازه‌ترین یافته‌های علمی بازوی پژوهشی مجلس نیز این مساله را تایید می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، براساس یافته‌های این مرکز پژوهشی، «متوسط نسبت واردات واسطه‌ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران 8/5درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت 8/11درصد است. این امر نشان می‌دهد که بخش صنعت در ایران وابستگی بیشتری به واردات برای تولید دارد. همچنین بررسی تحولات شاخص‌های مختلف علم و فناوری در بخش صنعت در ایران نشان می‌دهد که از سال‌های ابتدایی دهه۹۰ شمسی، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت کشور به کندی پیش می‌رود.»
براساس پژوهش «تحلیل جامع ساختار بخش صنعت در ایران با تاکید بر تحولات دو دهه اخیر»،»صنعت» بیش از اقتصاد به «واردات» وابسته است. این در حالی است که در دهه90 به واسطه تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، از سویی درآمدهای نفتی ایران به‌شدت کاهش یافت و از سوی دیگر، گلوگاه‌های تجاری و مالی ایران با سایر کشور تقریبا مسدود شد و از همین رو، میزان واردات با هدف تولید محصولات جدید و همچنین میزان سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های جدید به‌شدت کاهش یافت و در پی آن، اشتغال صنعتی درجا زد و فرصت‌های شغلی جدیدی در این بخش اقتصاد ایجاد نشد. یافته‌های گزارش بازوی پژوهشی مجلس همچنین نشان داد: «زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین‌دستی حلقه‌های تکمیل‌نشده قابل‌توجهی دارد که این می‌تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیکی و عدم دسترسی به مواد خام خاص، یا عدم صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد.»
براساس این گزارش، در مجموع عدم ثبات اقتصادی در بخش صنعت و سیاستگذاری‌های نادرست در انتخاب صنایع انرژی‌بر از یک‌سو و تحولات اقتصاد کلان کشور از سوی دیگر، فضای نامطلوبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده تا جایی که اولویت‌های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه بوده تا توسعه فعالیت‌ها و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی بپردازد.
علت کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری
آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش کرده، از ویژگی بارز رشد بخش صنعت طی چنددهه گذشته نوسانات بسیار زیاد بوده است. این نوسانات بسیار بزرگ خود سبب می‌شود این بخش برای سرمایه‌گذاری جذابیت و ثبات لازم را نداشته باشد که این نیز به نوبه خود در میان‌مدت و بلندمدت با کاهش رشد اقتصادی در این بخش همراه خواهد بود.
ارزش‌افزوده: براساس شاخص ارزش‌افزوده، عمده‌ترین صنایع کشور مبتنی بر مزیت انرژی ارزان، دسترسی به منابع معدنی و همچنین کشاورزی هستند. بررسی رشد ارزش‌افزوده صنایع بزرگ بخش صنعت نشان می‌دهد که صنایع تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی، صنایع تولید محصولات غذایی و تولیدات فلزات پایه، سهم بالایی از رشد بخش صنعت داشته‌اند. از این رو، موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی یا به‌درستی در جهت توانمندسازی و ایجاد قابلیت‌های رقابتی و فناوری منابع مذکور نبوده یا با ایجاد انحصار سبب کاهش انگیزه در رشد و نوآوری در این صنایع شده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که عوامل اصلی تاثیرگذار بر رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در ایران عبارتند از: سیاست‌های ارزی، سیاست‌های اعتباری، سرمایه‌گذاری، شرایط کلی اقتصاد کلان و شرایط تقاضا.
سرمایه‌گذاری: شواهد نشان می‌دهد که به‌ویژه در دهه90 شمسی، سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته است. تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. به غیر از اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، روند کلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از سال 1368 به بعد با افول و رکود روبهرو بوده است که می‌توان آن را به فضای کسب‌و‌کار نامناسب، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع و سایر موارد مشابه نسبت داد.
اشتغال: یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد، در دهه۹۰ به‌ویژه بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ پتانسیل اشتغالزایی بخش صنعت افت محسوسی پیدا کرده است. در واقع شواهد نشان می‌دهد که صنعت به‌تدریج در سال‌های اخیر به سمت بنگاه‌های بزرگ‌تر متمرکز شده است.
ظرفیت رشد تیراژ تولید کارگاه‌های صنعتی موجود: شواهد نشان می‌دهد، در دهه۹۰ نسبت به دهه۸۰ تیراژ تولید بخش صنعت کاهش یافته که این موضوع مؤید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران در دهه۹۰ است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که اکثر صنایع بزرگ و سرمایه‌بر کشور از مقیاس‌های نسبتا بزرگی برخوردار هستند و توسعه بیشتر آنها نیازمند ورود به بازارهای صادراتی است.
وابستگی به واردات: براساس یافته‌های این گزارش، در دهه‌های گذشته سهم عمده واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (۶۳درصد) و کالاهای سرمایه‌ای ۲۲درصد تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، هم در تولید و هم در سرمایه‌گذاری وابستگی قابل‌توجهی به واردات نهاده‌های تولید و نیز کالاهای سرمایه‌ای وجود دارد. بنابراین اختلال در واردات می‌تواند تولید را هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت مختل کند.
براساس یافته‌های تحقیق، متوسط نسبت واردات واسطه‌ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران 8/5درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت 8/11درصد است. در واقع وابستگی بخش صنعت به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از وابستگی کل اقتصاد ایران بیشتر است و این موضوع حساسیت بیشتر این بخش به واردات را نشان می‌دهد.
یافته‌های این گزارش نشان داد، زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین‌دستی حلقه‌های تکمیل‌نشده قابل‌توجهی دارد که این می‌تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیکی و عدم دسترسی به مواد خام خاص یا عدم‌صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد.
قیمت: یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد، تغییرات قیمت کالاهای صنعتی در سمت تولید‌کننده به وضعیت بازار ارز، شرایط تولید کالا و متغیرهای بازار پول به عنوان شاخصی از شرایط تقاضای کل یا شاخصی از تورم آتی در اقتصاد بستگی دارد.
ارزبری و ارزآوری: بررسی وضعیت ارزبری و ارزآوری و به صورت خالص درآمد ارزی صنایع به‌عنوان یک شاخص در سیاستگذاری صنعتی نشان می‌دهد، صنایع تولید موادشیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی، تولید فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها) تولید قالی و قالیچه، فرآورده‌های توتون، تنباکو (سیگار)، فرآوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات بیشترین ارزآوری خالص را در صنایع کشور دارند.
فناوری: در بررسی‌های این گزارش، این نتیجه حاصل شد که به غیر از افزایش دسترسی به نیروی انسانی دانشگاهی و تحصیلکرده (که اتفاقی است برون‌زا نسبت به بخش صنعت) در زمینه تحقیق و توسعه و همچنین در زمینه دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران شاهد افول در این بخش هستیم.
فناوری: به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران شاهد افول در این بخش هستیم.
آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت
شواهد نشان می‌دهد، به‌ویژه در دهه۹۰ شمسی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته است. تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. شناخت دلایل این پدیده با هدف احیای روند سرمایه‌گذاری صنعتی نیازمند شناخت عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری و همچنین ساختار سرمایه‌گذاری در بین صنایع مختلف است.
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ثابت حقیقی در بخش صنعت نشان می‌دهد، تشکیل سرمایه از سال ۱۳۸۶ بر خلاف سال‌های قبل از آن روندی نزولی به خود گرفته است. مقایسه میزان متوسط سرمایه‌گذاری سالانه در بخش صنعت در دهه۹۰ در مقایسه با متوسط سالانه آن در دهه۸۰ حاکی از کاهش معنادار سرمایه‌گذاری در دهه۹۰ است. در حقیقت سال ۱۳۸۶ را می‌توان سالی در نظر گرفت که بعد از آن سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران رو به افول گذاشته است.
شواهد نشان می‌دهد که از این سال به بعد بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمایه‌گذاری شده و باوجود نوسانات مختلف هنوز از مرحله رکودی خارج نشده است. به غیر از اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، روند کلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از سال ۱۳۸۶ به‌بعد با افول و رکود روبهرو بوده است که می‌توان آن را به فضای کسب‌و‌کار نامناسب، به‌طوری که براساس شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی، ایران سال ۲۰۲۰ میلادی رتبه۱۲۷ جهان را در میان ۱۹۰کشور به دست آورده است، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع، انواع قیمت‌گذاری‌ها و دخالت‌ها و سایر موارد مشابه نسبت داد.
از این رو، باید توجه کرد که سرمایه‌گذاران معمولا علاوه‌بر محاسبات سودوزیان به پارامتر ریسک سرمایه‌گذاری یا به بیان دیگر امنیت سرمایه‌گذاری نیز توجه خاص دارند. بنابراین وضعیت بی‌ثبات اقتصادی یا حتی سیاسی به‌طور مشخص بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اثر منفی می‌گذارد.
با توجه به زمان‌بر بودن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از یک‌سو و سودآوری فعالیت‌های سرمایه‌گذاری موازی بازار ارز مسکن، خروج سرمایه و… از دیگر سو، سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مختلف است.