بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص جلوگیری از تغییر مقررات مربوط به صادرات کالا‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات طی نامه شماره ۳۹۴۴۰۳۷ در تاریخ ۱۴۰۳.۰۸.۱۹ توسط معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.
ثبات در قوانین و مقررات و همچنین اطلاع‌رسانی قبلی با زمان‌های مقتضی به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی و تجاری تلقی میشود. این موضوع در خصوص قرارداد‌های بین‌المللی تجاری به دلیل تعهدات فی‌مابین فعالان تجاری در کشور‌های مختلف و پرهزینه بودن ایجاد و حفظ بازار‌های هدف در دیگر کشور‌ها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.این موضوع در قوانین کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس مفاد ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هرگونه «وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالا‌های مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است».
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از خبرگزاری میزان، همچنین بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار «دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.»متاسفانه در سال‌های اخیر علی‌رغم تاکید قانون‌گذار بر ضرورت رعایت الزامات تغییر قوانین و مقررات مرتبط با کسبوکار، بعضا دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌های مختلف که عمدتا مربوط به تنظیم بازار است، اقدام به صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و مغایر با قوانین می‌کنند که منجر به خسارت‌های فراوانی به فعالان اقتصادی و مخصوصا صادرکنندگان شده است که با تلاش‌های این سازمان و برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر، از صدور یا اجرایی شدن اغلب این بخشنامه‌ها جلوگیری به عمل آمده است.
لکن اخیرا مشاهده میشود که محدودسازی یا جلوگیری از صادرات به روش‌های دیگر و با هدف ایجاد پوشش قانونی و دور زدن آن در حال انجام است که «تغییر ناگهانی و قابل توجه قیمت‌های پایه صادراتی»، «الزام به پرداخت مابه‌التفاوت» یا «عدم صدور مجوز‌های فنی» از جمله این موارد است. سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به رسالت خود در حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین وظیفه ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای مقررات صادرات و واردات، مخالف برقراری هرگونه محدودیت یا وضع عوارض به هر شکل خارج ازحدود قانونی بوده و بر اساس وظایف و اختیارات خود از اجرا یا ابلاغ این موارد جلوگیری کرده و در آینده نیز خواهد کرد.
لازم به ذکر است مطابق ماده ۶ مکرر یک قانون مبارزه با قاچاق این سازمان نسبت به ایجاد سامانه مقررات تجاری اقدام کرده است که بر اساس مفاد ماده مذکور، ابلاغ مقررات تجاری از طریق این سامانه به دستگاه مجری به صورت سیستمی صورت می‌پذیرد و لازم‌الاجرا شدن مقررات تجاری صرفا با ابلاغ از طریق این سامانه و انتشار در پایگاه ملی قوانین و مقررات کسبوکار محقق میشود.
در این راستا تاکید میشود این سازمان از ابلاغ بخشنامه‌های مغایر با قوانین و مقررات مخصوصا محدودیت‌های صادراتی و وارداتی یا بدون رعایت مواعد زمانی تعیین‌شده در آنها خودداری می‌کند.