ظرفیت تولیدی‌های نساجی کشور کمتر از نصف شده است.عبارتی که تقریباً همه مسوولان و فعالان بخش نساجی کشور عنوان می‌کنند و ظاهرا دلیل اصلی آن به واردات بی‌رویه‌ای بازمی‌گردد که در این چند سال گذشته به‌خصوص ۶ ماهه ابتدایی امسال انجام‌گرفته است .
به‌طوری‌که از افزایش ۲۶ درصدی ارزش پارچه‌های واردشده در این نیمه از سال خبر داده می‌شود. حال‌آنکه افزایش واردات پارچه و ادامه‌دار بودن این روند، درنهایت آسیب جدی‌تری به صنعت نساجی ایران وارد می‌آورد.
رشد ناگهانی و بی‌سابقه واردات پارچه در دهه اخیر از چالش‌هایی است که این صنعت را علاوه بر دیگر مشکلات،به‌شدت درگیر خود نموده است.
اگر میزان واردات این کالا در ۳ سال اخیر را در نظر داشته باشیم. سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به ترتیب با بیش از ۷۶۰ و ۸۳۵ میلیون دلار و امسال هم بر اساس جدیدترین آماری که توسط گمرک ایران نیز اعلام‌شده، با افزایش ۱۸ درصدی در وزن و ۲۶ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۸۶ هزار و ۸۰۰ تن به ارزش ۴۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار رسیده است. که پیش‌بینی می‌شود با تداوم واردات پارچه تا پایان سال هزینه آن به بیشتر از ۹۰۰ میلیون دلار برسد.
به گفته مسوولان این بخش دلیل اصلی برای این میزان از واردات به سیاست‌گذاری اشتباه دولت‌مردان بازمی‌گردد که علاوه بر تصویب قانون آزادسازی واردات این کالا، تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان هم علت اصلی این اتفاق است.
باوجود تفاوت قیمت میان ارز نیمایی و آزاد، بسیاری از افراد سودجو با دریافت چنین ارزی،پارچه بی‌کیفیتی را وارد بازار می‌کنند که از قیمت کمتر و درنهایت با استقبال بیشتری برای خرید روبرو است. موضوعی که فعالیت و کسب‌وکار‌های داخلی در این حوزه را به سمت نابودی کشانده است. اکنون نه‌تنها انگیزه از تولیدکننده گرفته‌شده است که زنگ خطر بزرگی برای چنین صنعت پر قدمتی بشمار می‌آید بلکه بسیاری از کارگران این کارخانه‌ها با از دست دادن شغل خود، خانه‌نشین شده‌اند.درصورتی‌که به‌جای تخصیص ارز برای واردات،ضروری بود که برای حمایت از تولید داخل اقدامی‌شود تا مسیری که اکنون برای این صنعت رقم خورده است متفاوت می‌شد.
بر طبق آمارهای ارائه‌شده ارتزاق یک‌میلیون اصفهانی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از صنعت نساجی است. از مجموع ۹هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی اصفهان، ۲۴درصد به نساجی اختصاص دارد؛ به‌طوری‌که دو هزار و ۳۰۰ واحد در صنعت نساجی با ۱۱۷هزار نیروی کار فعالیت می‌کنند .
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، ۷۵درصد فرش ماشینی، ۵۰درصد الیاف و نخ و ۶۰ درصد پارچه در استان اصفهان تولید می‌شود که نشان می‌دهد ۲۵درصد اشتغال اصفهانی‌ها به بخش نساجی مربوط می‌شود. و حالا مسئله قابل‌بحث مرتبط با کالایی است که با این میزان در ایران و این استان تولید می‌شود. اما واردات بی‌حدومرز آن به‌ویژه در چندماهه گذشته شرایط واحدهای تولیدی آن و کارکنانش را به‌شدت نابسامان کرده است.
چالشی که رکود شدیدی را در این بخش موجب گشته و عواقب ناخوشایند آن به‌تدریج نمایان تر می‌شود.
سید آرش امامی دبیر کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به میزان واردات پارچه در ۶ ماه ابتدایی امسال می‌گوید: ۴۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار برای واردات چنین کالایی عدد بزرگی است که آسیب جدی را بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های مرتبط با این حوزه در داخل وارد می‌آورد. او بیان می‌کند:از طرفی پتروشیمی‌ها عرضه‌کننده چیپس پلی‌استر هستند که با توجه به کمبود عرضه،قیمت این چیپس تا ده‌ها درصد قیمت پایه نیز افزایش پیدا می‌کند و به دست تولیدکننده می‌رسد، که این مورد عامل عمده‌ای برای گرانی محصول ایرانی بشمار می‌رود.
از سویی هم پارچه‌های وارداتی به دلیل دسترسی به مواد اولیه ارزان‌قیمت،با نرخ مناسب‌تری در دسترس مردم کشورمان،قرار داده می‌شود .بنابراین خواه‌ناخواه خریدار به سمت جنس ارزان‌تر، کشش پیدا می‌کند. این فعال بخش خصوصی می‌کند:همچنین نرخ گران لجستیک در ایران، که حدود ۱۶ درصد قیمت کالا را دربر می‌گیرد. موجب افزایش قیمت نهایی کالایی می‌شود که مردم خریدار آن هستند. حال با توجه به اینکه همه تولیدات داخل در هر استان و شهری از طریق تهران توزیع می‌شود، مشخص است تا چه میزان هزینه‌های حمل‌ونقل نیز بر قیمت کالای داخلی تاثیرگذار است و پیامد نهایی،گران شدن تولید داخل و ترجیح مردم بر خرید جنس وارداتی است.
دبیر کمیسیون بازرگانی، خدمات و ارتباطات اتاق اصفهان در ارتباط با دلیل اصلی واردات،ادامه می‌دهد:ایجاد چنین چالشی به تصمیم دولت،بازمی‌گردد که این بار به‌جای دریافت ارز از چین، در برابر فروش نفت خود،پارچه تحویل می‌گیرد واینگونه شرایط صنعت داخلی را نابسامان کرده است. همان‌طور که سال گذشته هم با واردات بی‌رویه نخ موجب آشفتگی این بازار شده بود.
درصورتی‌که زنجیره کامل تولید نخ و پارچه در داخل کشور فراهم است. وی می‌گوید:اما در ارتباط با نقش بخش خصوصی در برابر این مشکل، تنها اقدامی که از سوی آن‌ها انجام‌پذیر است اعتراض است نشان دادن اعتراض خود به واردات محصولاتی که در داخل کشور،تولید می‌شود.
امامی تصریح می‌کند: در شرایطی قرارگرفته‌ایم که بخش خصوصی امکان افزایش بهره‌وری خود را ندارد. چند سال است که هزینه استهلاک از هزینه سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است نه تسهیلاتی برای نوسازی تجهیزات ارائه می‌شود و نه مواد اولیه‌ای به قیمت مناسب به دست تولیدکننده می‌رسد. همچنین لجستیک گران و سرمایه در گردش ۵۰ درصدی از موانعی است که امکان بهبود شرایط را از کارخانه‌دار سلب نموده است. حال در این میان،ماجرایی مانند واردات سنگین هم مزیدی بر دیگر مشکلات این حوزه شده است. وی در پاسخ به این پرسش که دلایل استقبال مردم از خرید پارچه خارجی چیست توضیح می‌دهد:دروهله نخست،ارزان‌قیمت بودن نسبت به تولیدات داخل،موجب انتخاب نوع وارداتی محصول می‌شود. پس‌ازآن طرح و رنگ‌های به‌روزتر و متنوع‌تر محصولات وارداتی تأثیر زیادی بر انتخاب مردم دارد. قطعاً تولیدکننده خارجی بااتصال به بازارها و جریان‌های جهانی و بهره‌گیری از بهترین و آخرین فناوری‌های روز،محصولی را تولید می‌کند که با ذائقه و سلیقه خریداران،هم‌خوان‌تر باشد ولی در ایران تولیدات همچنان سنتی است.
وی می‌افزاید:اما ازلحاظ کیفیت، بخشی از پارچه‌های داخلی باکیفیت‌تر از وارداتی است ولی به‌هرحال مرغوبیت کالا، در دست تولیدکننده است به هر میزان از مواد اولیه بهتری استفاده شود جنس گران‌تر و باکیفیت‌تر هم می‌شود. ممکن است به دلیل گرانی مواد اولیه پارچه‌هایی با مواد اولیه نامرغوب‌تر،تولید شود تا ارزان‌تر هم به دست مشتری برسد.
این مسوول یادآور می‌شود:علاوه بر آنکه پارچه تولیدی به دلیل واردات زیاد،در داخل بدون مشتری مانده است. شرایط مناسب برای صادرات هم فراهم نیست. عمده صادرات ما در بخش پوشاک است که آن‌هم به کمتر از ۱۰۰میلیون دلار در سال می‌رسد و در برابر ارزش صادرات پوشاک جهان که چیزی حدود ۵۷۰ میلیارد دلار است عدد بسیار ناچیزی می‌شود.
وی تصریح می‌کند:و عجیب آنکه جدای از چالش واردات بی‌رویه پارچه در ۶ ماهه اخیر،هفته گذشته نیز بخشنامه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه ارز نیمایی به‌طور هفتگی به واردات پارچه اختصاص یابد درصورتی‌که تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه به ۳ ماه زمان،نیاز دارد. موضوعی که به‌راستی اعتراض آور، است.
او تاکید می‌کند:قابل‌ذکر است در همین مدت،رکود بسیار سنگینی در کارخانه‌ها و کارگاه‌های ریسندگی به وجود آمده که پیامد آن بیکاری بسیاری از مشاغل وابسته و تعدیل نیرو بوده است. به‌خصوص این شرایط در اصفهان که تولیدکننده نزدیک به نیمی از پارچه کشور است بسیار محسوس و آسیب‌زا شده است. به گفته مدیر شهرک پوشاک اصفهان،استانی مانند اصفهان که خود قطب تولید نساجی بوده و هست باوجود ۵ هزار کارگاه تولید پوشاک و فعالیت نزدیک به ۲۰۰ هزار کارگر نساجی،مشخص است بخش قابل‌توجهی از اشتغال و اقتصاد آن با واردات پارچه،در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
وی می‌گوید:اصفهان دارای طولانی‌ترین و عریض‌ترین زنجیره تولید منسوجات است و از گذشته به شهر نساجی معروف بوده است. فقط حدود ۱۰ خوشه نساجی در اصفهان فعالیت دارد خوشه خورزوق و دلیگان، درچه و خمینی‌شهر، کردآباد ازجمله مواردی است که به‌طور تخصصی مشغول به کار هستند. قطعاً اگر خواهان رونق تولید داخل و اشتغال بیشتر هستیم لازم است از واردات این کالاهایی که همه زنجیره تولید آن در داخل فراهم است ممانعت شود.
این کارشناس در پایان خاطرنشان می‌کند:به نظر می‌رسد برای رسیدگی به چنین امر مهمی ورود مقاماتی مانند استاندار،از ضرورت بسیار زیادی برخوردار است. این‌گونه که با تأسیس دفاتری چون زنجیره حفظ ارزش‌افزوده در اصفهان، تمرکز بیشتری بر این موضوع شود و تصمیم‌گیری‌ها دراین‌باره با مشورت اصفهان انجام پذیرد. چه‌بسا تولیدات نساجی اصفهان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اقتصاد اصفهان را شامل می‌شود که اگر به حفظ آن توجه نشود بر اقتصاد استان ضربه بزرگی وارد می‌آید.
حمایت از تولید همراه با ممنوعیت واردات
واردات بی‌رویه، فرسودگی تجهیزات و گرانی مواد اولیه بخشی از چالش‌های واحدهای نساجی است که انتظار می‌رود دولت چهاردهم و مقامات استانی با رفع این موانع، رونق تولید را موجب شوند. باوجود قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه که سال‌هاست برای حمایت از تولید داخل تصویب شد، ضرورت دارد ممنوعیت واردات کالاهای مشابه در صنعت نساجی هم موردنظر قرار گیرد. چه‌بسا فراوانی واردات، با تحت‌الشعاع قرار دادن رشد صنعت نساجی، چنین صنعت توانمندی را که همه حلقه‌های لازم برای زنجیره کامل آن فراهم است را به عقب رانده و موجب نابودی آن فراهم می‌شود. با توجه به وضعیت نامطلوب تولیدی‌های داخلی و نارضایتی صاحبان آن‌ها، امید می‌رود ضمن حمایت دولت از تولید داخل محدودیت و نظارت‌های بیشتری هم نسبت به واردات این کالا اعمال شود.