از آنجا که عضویت در ترتیبات تجاری منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی به معنی مواجهه با عرصه رقابت جهانی است، برنامه‌‌‌ریزی در خصوص شناخت، آمادگی و فراهم کردن بستر رقابتی بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی به منظور استفاده بهینه از موضوع تجارت بین‌الملل و کاهش آسیب‌‌‌ها لازم است.
محمد راستی / استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
یکی از موضوعات مهمی که همواره در خصوص موضوع فوق مطرح بوده، وضعیت نظام تعرفه‌‌‌ای کشورها در صنایع و بخش‌‌‌های مختلف است که بر این اساس مطلب حاضر به بررسی ساختار نظام تعرفه‌‌‌ای پوشاک ایران در مقایسه با کشورهای منطقه می‌‌‌پردازد و با توجه به نتایج این بررسی‌‌‌های مقایسه‌‌‌ای، پیشنهادهای اصلاحی و ملاحظات نظام تعرفه‌‌‌ای پوشاک ایران ارائه می‌شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، جدول زیر آخرین وضعیت ساختار نرخ‌های تعرفه (میانگین ساده) بخش پوشاک (Clothing) در کشورهای منطقه (اعضایی از اکو، اوراسیا و شورای همکاری خلیج‌فارس که اطلاعات به‌روز آنها در دسترس است) را به تصویر می‌‌‌کشد. براساس اطلاعات این جدول، ترکیه بالاترین نرخ تعرفه پوشاک (۴۰.۸درصد) را در میان کشورهای مزبور داراست.
پس از ترکیه، کشورهای ازبکستان و پاکستان به ترتیب با ۲۶.۷ و ۱۹.۸درصد از بالاترین نرخ تعرفه (میانگین ساده) در میان این کشورها برخوردارند. در مقابل کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس با ۵.۱ و ۵درصد از کمترین نرخ تعرفه (میانگین ساده) در میان کشورهای مذکور برخوردارند.
این در حالی است که ایران با نرخ تعرفه ۵۵درصدی بخش پوشاک بیشترین نرخ تعرفه در این بخش را در میان کشورهای همسایه به خود اختصاص داده است. متوسط نرخ‌های تعرفه ۱۶کشور مورد بررسی به‌استثنای ایران در بخش پوشاک برابر با ۱۱.۹درصد است که دلالت بر این مهم دارد که میانگین نرخ تعرفه بخش پوشاک ایران ۴.۶برابر ۱۲کشور منطقه و حدود ۳۵درصد بیشتر از ترکیه (به عنوان کشور دارای بیشترین نرخ تعرفه در بخش نامبرده در میان کشورهای منطقه) و ۱۱برابر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس (به‌عنوان کشورهای دارای کمترین نرخ تعرفه در بخش نامبرده در میان کشورهای منطقه) است.
وضع نرخ تعرفه بالا (55درصدی) و حتی ممنوعیت واردات پوشاک (Clothing) در سال‌های اخیر که با هدف حمایت از صنعت پوشاک داخلی صورت گرفته، در عمل موجب افزایش حجم قاچاق پوشاک شده و به دلیل عدم‌امکان وضع تعرفه در خصوص کالاهای قاچاق، نرخ حمایت واقعی پوشاک عملا صفر شده است. با عنایت به اتخاذ سیاست‌‌‌های قیمت‌‌‌شکنی و حتی پرداخت یارانه‌‌‌های صادراتی توسط برخی از کشورهای منطقه و به‌علاوه ورود کالاهای تخفیف‌‌‌دار استوک (که مشخص نیست به چه دلیل استوک شده و حتی تا 10درصد ارزش واقعی به کشور وارد شده‌‌‌اند) یا کالاهایی که با برند تقلبی در بازار حضور دارند، نرخ حمایت واقعی منفی شده و حتی ممکن است به بیش از منفی 50درصد هم رسیده باشد.
با توجه به عدم‌عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO)، در صورت ورود پوشاک به شکل رسمی، اقدامات قیمت‌‌‌شکنی توسط تولیدکنندگان خارجی بدون نگرانی از احتمال اقامه شکایت و دعوا توسط ایران به WTO صورت می‌‌‌پذیرد. بنابراین در صورت تشخیص اقدامات قیمت‌‌‌شکنی توسط شرکت‌های سایر کشورها علیه ایران (به دلیل عدم‌عضویت در WTO) امکان شکایت و دعاوی در این خصوص به WTO وجود ندارد و تنها می‌‌‌توان به دولت‌‌‌های همان کشورها اقامه دعاوی کرد که علاوه بر فرآیند حقوقی و اداری زمان‌بر، معمولا نتیجه‌‌‌گیری مشکل است.
با فرض ورود رسمی پوشاک به کشور، اعمال عوارض ضدقیمت‌‌‌شکنی توسط ایران می‌‌‌تواند اقدامات متقابل سخت‌‌‌گیرانه تجاری توسط کشورهای قیمت‌‌‌شکن را به دنبال داشته باشد. از یک طرف قبل از الحاق به WTO کشور را در مواجهه با عوارض تبعیض‌‌‌آمیز و سخت‌‌‌گیرانه آنها (به‌خصوص در مورد کالاهای صادراتی ما که توسط بنگاه‌‌‌های آنها در معرض اتهام قیمت‌‌‌شکنی قرار می‌گیرد و بیشتر این اتهامات نیز مبنای چندان محکم حقوقی ندارد و ناظر بر یارانه‌‌‌های عام و ضمنی انرژی کشور ما است) قرار می‌دهد و از طرف دیگر می‌‌‌توانند در فرآیند آتی مذاکرات کالایی الحاق به WTO سیاست سخت‌گیرانه‌‌‌ای را نسبت به کاهش تعرفه‌‌‌های ایران دنبال کنند تا بتوانند آثار کاهش قیمت‌‌‌شکنی‌‌‌ها (دامپینگ‌‌‌ها) را جبران کنند. همچنین افزایش این عوارض می‌‌‌تواند انگیزه قاچاق پوشاک را افزایش دهد.
با فرض ورود رسمی پوشاک به کشور، در صورت پرداخت یارانه‌‌‌های صادراتی توسط دولت‌‌‌های خارجی به صادرکنندگان به بازار ما، به دلیل عدم‌الحاق به WTO امکان وضع تعرفه‌‌‌های جبرانی توسط ایران (بدون نگرانی از احتمال اقامه شکایت و دعوا توسط سایر کشورها از وضع تعرفه‌‌‌های جبرانی ما علیه یارانه‌‌‌های صادراتی آنها) وجود دارد. با این حال اعمال عوارض جبرانی توسط ایران می‌‌‌تواند اقدامات متقابل سخت‌‌‌گیرانه تجاری توسط کشورهای پرداخت‌‌‌کننده یارانه صادراتی را به دنبال داشته باشد؛ به‌خصوص در مورد کالاهای صادراتی ایران که توسط بنگاه‌‌‌های آنها در خصوص پرداخت یارانه‌‌‌های خاص صادراتی یا یارانه‌‌‌های عام و ضمنی انرژی ادعا می‌شود.
افزایش این عوارض نیز می‌‌‌تواند انگیزه قاچاق پوشاک را افزایش دهد. با عنایت به مطالب پیش‌‌‌گفته، بازنگری سیاست‌‌‌های حمایتی در خصوص بخش پوشاک، اعم از ابزارهای تعرفه‌‌‌ای و به‌خصوص اعمال ممنوعیت‌‌‌ها ضروری به نظر میرسد. در واقع به نظر میرسد که حمایت‌‌‌های مذکور به ضد خود تبدیل شده است.
همچنین در بخش پوشاک استفاده از ابزارهای دفاع تجاری نظیر اقدامات ضدقیمت‌‌‌شکنی و جبرانی نیز در صورت عدم‌اعمال سیاست‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای مناسب حتی در صورت عدم‌الحاق ایران به WTO می‌‌‌تواند کارآمد باشد. از این رو پیشنهاد می‌شود که رصد اقدامات قیمت‌‌‌شکنی و یارانه‌‌‌ای سایر کشورها بر روی کالاهای وارداتی بخش پوشاک ایران (به‌خصوص توسط کشورهای منطقه و شرکای عمده تجاری) صورت پذیرد. همچنین مهندسی نرخ‌های تعرفه کشور باید براساس طبقه‌‌‌بندی کالاهای دامپینگ‌‌‌پذیر و غیردامپینگ‌‌‌پذیر و درجه دامپینگی آنها صورت پذیرد.
به این ترتیب که به‌منظور کاهش تاثیر دامپینگ کشورها بر تولیدات بخش پوشاک کشور، نرخ تعرفه پرداخت یارانه‌‌‌های جبرانی به منظور جبران تاثیر دامپینگ این بخش پیشنهاد می‌شود. به‌علاوه پیشنهاد می‌شود که پوشاک در جمع لیست مثبت مشمول موافقتنامههای ترجیحی قرار بگیرد و در این قبیل موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه ترجیحی، ماده مربوط به الزامات مرتبط با اقدامات ضدقیمت‌‌‌شکنی کالاهای مشمول تجارت ترجیحی دوطرف گنجانده شود. همچنین وضع عوارض جبرانی به منظور جبران تاثیر یارانه‌‌‌های خاص و عام سایر کشورها به این بخش پیشنهاد می‌شود.