طبق اعلام، رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگو، راهکار موقتی برای رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت اتخاذ شد.
رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با اعلام این خبر که راهکار موقتی برای رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، اجرایی شده است، گفت: مصوبه جدید کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که در پی جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسید، به حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت کمک می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از اتاق ایران‌آنلاین، محمد زائری تصریح کرد: پیش از این اصلاحیه، صادرکنندگان مجبور بودند اطلاعات ارزی صادرات از محل ورود موقت را به صورت فیزیکی و در قالب لوح فشرده به گمرک ارائه دهند. این فرآیند پیچیده و زمان‌بر که شامل ارسال مدارک به گمرک، ورود موقت، دفتر صادرات گمرک ایران و در نهایت بانک مرکزی می‌شد، علاوه‌بر اتلاف وقت، موجب بروز مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی شده بود.
او با اشاره به آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴۰۳ تصریح کرد: طبق این آیین‌نامه، اطلاعات صادرات از محل ورود موقت باید به‌صورت آنلاین ثبت و برای بانک مرکزی ارسال شود. اما عدم عملیاتی شدن سامانه مربوطه، با وجود طراحی اولیه، موجب تعلیق کارت‌های بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان خوش‌حساب شد.براساس اظهارات زائری خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی، این موضوع در جلسه ۲۰آبان ۱۴۰۳ کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح و با همکاری بانک مرکزی، راهکار موقتی برای حل این مشکل اندیشیده شد.
او در تشریح جزئیات مصوبه جدید تاکید کرد: براساس این مصوبه، صادرکنندگانی که در سال۱۴۰۲ فعالیت داشته‌اند، تا ۱۵آذر ۱۴۰۳ فرصت دارند درخواست خود را به گمرک ورود موقت ارائه کنند. گمرک نیز موظف است حداکثر تا ۱۵ دی‌ماه۱۴۰۳ این اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال کند.رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران همچنین در خصوص صادرات سال۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: برای صادرات انجام‌شده از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه۱۴۰۳ که تشریفات گمرکی آنها با ایجاد قبض محصول انجام نشده است، صادرکنندگان تا پایان بهمن‌ماه فرصت دارند درخواست خود را به گمرک ارائه دهند و گمرک نیز مکلف است تا پایان سال۱۴۰۳ نسبت به ارسال اطلاعات به بانک مرکزی اقدام کند.
او تصریح کرد: گمرک موظف شده ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، تمامی اشکالات سیستمی سامانه را برطرف کند. همچنین برای حمایت بیشتر از صادرکنندگان، مهلت دوماهه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی آنها در نظر گرفته شده است.به باور زائری این مصوبه که حاصل تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی است، می‌تواند ضمن رفع موانع موجود به تسهیل فرآیندهای صادراتی و رونق تجارت خارجی کشور کمک کند. امیدواریم با اجرای دقیق این مصوبه و عملیاتی شدن سامانه مربوطه در آینده نزدیک، شاهد تسهیل بیشتر فرآیندهای تجاری و افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور باشیم.