بعد از پیگیری‌های مجدانه اتاق تهران و نامه‌نگاری محمود نجفی عرب با روسای قوا و وزرای دولت، نظر بخش خصوصی در مورد تفسیر ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده به رسمیت شناخته شده و مهدی عبدالملکی، معاون قوانین مجلس، طی نامه‌ای به مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که برای اخذ جداگانه 12در هزار ارزش گمرکی از واردکننده کالا، مجوزی داده نشده است.
با پیگیری اتاق بازرگانی تهران و پس از نامه‌نگاری‌های رئیس اتاق با سران سه قوه و برخی وزرای کابینه دولت، از مسئله اخذ دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که موجب تفسیر اشتباه و بروز نگرانی در میان فعالان اقتصادی شده بود، رفع ابهام شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای و در پاسخ به استعلام کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اخذ مبلغی مازاد بر حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده از واردکنندگان، که مورد انتقاد اتاق تهران و بخش خصوصی قرار گرفته بود، تصریح کرده است که «واریز دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به حساب تمرکز وجود وزارت کشور برای توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مقرر در ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده، از محل عوارض گمرکی است و در ماده مزبور برای اخذ جداگانه دوازده در هزار ارزش گمرکی از واردکننده کالا، مجوزی داده نشده‌است».
در این نامه به امضای مهدی عبدالملکی معاون قوانین مجلس، تاکید شده‌است که «به‌نظر می‌رسد دوازده در هزار ارزش گمرکی موضوع ماده (42) باید از محل حقوق ورودی اخذ شده موضوع ماده (14) قانون امور گمرکی مصوب 1390 توسط گمرک، کسر و به حساب تمرکز وجود وزارت کشور واریز شود».
در همین ارتباط و پیش از رفع ابهام از ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران طی مهرماه امسال، محمود نجفی‌عرب در سخنانی، نسبت به اجرای یک تفسیر نادرست از این ماده از قانون، هشدار داده بود.
رئیس اتاق تهران سپس در نامه‌ای جداگانه به سران سه قوا و نیز معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، رئیس‌کل گمرک، رئیس و نواب رئیس چند کمیسیون مجلس، اخذ عوارض مازاد بر نرخ ماده 7 از مؤدیان قانون مالیات بر ارزش افزوده را موجب رسوب کالا در گمرکات و افزایش قیمت‌ها به زیان مصرف‌کننده نهایی عنوان کرده بود.
محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل سابق گمرک و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در زمان زعامتش بر گمرک پیگیر تفسیر درست قانون بود و نامه معاون قوانین مجلس در تایید نظر بخش خصوصی را نتیجه تلاش‌های اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌های بخش خصوصی کشور توصیف کرد.