مهاجرت وارد فاز تازه‌ای شده است به‌گونه‌ای‌که می‌توان گفت شاهد فاز سوم آن هستیم. اگر فاز اول را مهاجرت نخبگان بدانیم که به «فرار مغزها» تعبیر می‌شد و فاز دوم را به کوچ کارگران و کارمندان ساده و متخصص اختصاص دهیم، حالا خروج صنایع و مدیران صنایع از کشور را به نظاره نشسته‌ایم که به‌نظر می‌رسد، پرده آخر از خروج سرمایه انسانی و اقتصادی کشور است.
بررسی اخبار و مطالب رسانه‌ها از حدود دست‌کم یک سال قبل نشان می‌دهد که برخی صنایع به برخی کشورهای همسایه کوچ کرده‌اند. 18اسفند سال گذشته، كامبيز يوسفي، مديركل سابق فدراسيون بين‌المللي صنعت ساختمان و پژوهشگر اين صنعت گفته بود: در حال حاضر، مصالح نوين ساختماني و منطبق با تازه‌ترين فناوري‌ها، با استفاده از مواد معدني ايران و با دانش ايراني در كشور عمان توليد مي‌شود و در بازار بين‌المللي به فروش مي‌رسد. او از «سهولت قوانين راه‌اندازي كسب‌و‌كار و معافيت‌هاي مالياتي» و «بي‌ثباتي بازار مصرف ايران به‌دليل نوسان‌هاي نرخ ارز» به عنوان دو عامل مهم و اثرگذار در كوچ به كشور عمان ياد کرده بود .
براساس این گزارش، توليد فراساحلي (فراسرزمینی) يا به عبارت دقيق‌تر توليد در خارج از مرزهاي ملي (offshore) در اوايل قرن بيست‌ويكم از مبدا كشور آمريكا رواج يافت و تا قبل از روي كار آمدن دونالد ترامپ به اوج خود رسيد، اما ترامپ كه شعار «اول آمريكا» را سر مي‌داد، اغلب شركت‌ها و كارخانه‌هاي آمريكايي خارج از ايالات متحده را به اين كشور بازگرداند. از اين رو، شايد بتوان توليد فراساحلي مصالح ساختماني ايراني در عمان را با استناد به تجربه آمريكا به نوعي توجيه كرد. اما درواقع و در عمل، بنيان‌هاي اين دو تجربه بسيار متفاوت هستند و شايد غيرقابل قياس به نظر برسند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اگر آمريكاي قبل از ترامپ به توليد فراساحلي در كشورهايي همچون چين، مكزيك و… تن داده بود، علل اقتصادي قابل‌توجهي داشت از جمله نيروي كار ارزان و مواداوليه بسيار ارزان منجربه كوچ كارخانجات از آمريكا به برخي كشورهاي جهان شده بود اما در مورد اخير، شاهديم كه مواد اوليه و دانش از ايران مهاجرت كرده است و در كشور مقصد نه نيروي كار ارزان و نه مواد اوليه ارزان وجود دارد. آنجا فقط «فضاي كسب‌و‌كار» براي فعالان و توليدكنندگان فراهم است. نيازي كه در داخل كشور نيز بايد وجود داشته باشد. اما نكته غم‌انگيز ديگر اينكه توليدات ايراني كارخانه عمان، به علت بي‌ثباتي مصرف ناشي از نوسان نرخ ارز، راهي ايران نيز نمي‌شود و به كشورهاي خاورميانه و آفريقا صادر مي‌شود!
در موردی دیگر، شاهد کوچ صنایع غذایی به کشور عراق هستیم. حسن فروزانفر، رییس کمیسیون حکمرانی اتاق تهران ، با بیان اینکه مجموع سیاستگذاری‌ها و مکانیزم‌های حکمرانی ما را به جایی رسانده که داریم از ۴۰درصد ظرفیت صنعتی بهره می‌گیریم، اظهار کرده است: آسیب‌پذیری صنایع غذایی از دورشدن از ظرفیت اسمی از بسیاری از صنایع دیگر بیشتر است. چون جنس این صنعت با حاشیه سود کم و شرایط رقابتی تمرکزش بر تولید انبوه یعنی عدد سود حاصل در صنعت غذا در همه دنیا حاصل از تولید انبوه است.
ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم در حوزه صنعت غذا وضعیت مطلوب داریم که یک ظرفیت اسمی خوبی وجود داشته باشد که بتواند جمعیت داخلی و بعد از آن نیازهای منطقه و بین‌المللی را پوشش بدهد. قبلا سرمایه‌گذاران بین تولید در ایران و امارات، ایران را انتخاب می‌کردند، چون هم منابع اولیه وجود داشت و هم یک بازار در دسترس 80میلیونی. سرمایه‌گذار مازاد تولیدش را هم صادر می‌کرد. اما الان وضعیت برعکس شده است. چون الان نه ظرفیت اسمی کامل است و نه صنعت بازار قابل قبولی در اختیار دارد؛ چون درآمد مردم و در مقابل تقاضای آنها کاهش یافته است. اکنون مصرف محصولات بسته‌بندی به نسبت گذشته به ازای واحد خانوار کاهش پیدا کرده است. در این فضا بازار صادراتی با موانعی همچون بازگشت ارز صادراتی مواجه است. ادامه این وضعیت باعث خواهد شد که حتی اگر شرایط ایده‌آل و ثابت و تعامل بهتر بین‌المللی برقرار شود؛ ما دیگر بازیگر مهمی در بازار نباشیم. حتی بازیگر منطقه‌ای هم نخواهیم بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزوده است: اگر صنایع غذایی نتوانند با ظرفیت اسمی بالای 70درصد فعالیت کنند شاهد آثار کشنده‌تر و ویرانگرانه‌تری نسبت به سایر صنایع خواهند بود. همین الان یک‌سری شرکت‌ها خط تولید خود را به عراق منتقل کردند. پیش‌بینی می‌شود ادامه این روند تعداد آنها را افزایش دهد.
پیشنهاد روسی به صنعتگر ایرانی
سید‌مجتبی رضوی، نایب‌رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به اینکه آیا خبر کوچ برخی صنایع را شنیده است و علت این پدیده را چه می‌داند؟ اظهار کرد: شنیده‌ام. حتی به خود من هم برای تاسیس کارخانه در روسیه پیشنهاد شده است. چرا؟ ساده است. پیش از این، مجموعه‌ای مزیت‌های عادی را در کشورمان داشتیم، اما حالا داریم یک به یک این مزیت‌ها را از دست می‌دهیم.
رضوی افزود: ارزانی نیروی کار و ارزانی انرژی از جمله این مزیت‌ها بود و به عنوان مزیت‌های اصلی کار در کشور مطرح می‌شد. یک زمانی ارزانی مواد اولیه به ویژه در بخش کانی‌ها نیز به عنوان مزیت مطرح می‌شد و خیلی اهمیت داشت، چراکه قسمت قابل ملاحظه‌ای از مواد اولیه از دل زمین‌های کشور درمی‌آمد و مواد اولیه ارزان‌تری به دست ما می‌رسید. همه این مزیت‌ها، کار در ایران را آسان می‌کرد. اما هرچه زمان می‌گذرد، سخت‌گیری‌ها و قوانین بیشتر و فعالیت‌های بخش‌خصوصی و صنعت سخت و سخت‌تر می‌شود و حالا ما پدیده‌ای با عنوان «مهاجرت صنعتی» را تجربه می‌کنیم که به شدت به دوام و قوام کشور لطمه می‌زند. اما به نظر می‌رسد مسوولان در خواب عمیقی هستند و این مسائل را نمی‌بینند و نمی‌شنوند.
نایب‌رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره سرانجام آن پیشنهاد روسی نیز گفت: نپذیرفتم به علت اینکه خوشبختانه هنوز یک مقدار عرق ملی داریم و برای ماندن و کار کردن در کشور مصر هستیم. اما واقعا پیشنهادها اغوا‌کننده است. طرف روس به من پیشنهاد داد که هیچ‌چیزی نمی‌خواهد با خودت بیاوری، فقط خودت را بیاور و کارخانه را با امکانات موجود در روسیه راه‌اندازی کن و 50درصد از سود را برای خودت بردار.
قبح قضیه کوچ صنایع؟
نایب‌رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به اینکه آیا همواره کوچ صنایع و کسب‌وکارها به کشورهای دیگر بد است؟ مهاجرت صنایع چه مزایایی می‌تواند داشته باشد؟ اظهار کرد: در یک‌سری زمینه‌ها امکانات موجود در کشور پایان یافته یا کفاف نمی‌دهد، از این رو، در این رشته‌ها دنبال کار فراسرزمینی می‌گردیم مثلا کشت فراسرزمینی در کشورهای دیگر به علت نبود آب و خشکی طبیعت کشور صورت می‌گیرد و می‌توانیم قسمتی از کشاورزی را بیرون از کشور خودمان انجام دهیم، حتی دامپروری در کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) (شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، مولداوی) برای ایران جذابیت دارد.
رضوی تصریح کرد: قبح موضوع کار فراسرزمینی درباره صنایعی است که ما در آنها مزیت داریم و کشور مقصد نیز از مزیت‌های خاصی نسبت به ما برخوردار نیست. به طور مثال، طبیعی است که یک خارجی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند چراکه کشور ما به عنوان یک کشور نفتی دارای مواد اولیه صنعت پتروشیمی است و در این زمینه مزیت دارد. اما اگر یک ایرانی خواسته باشد مینی‌پالایشگاهی در کشوری که به لحاظ تامین مواد اولیه ضعیف است بزند، این یعنی اینکه یک جای کار اشکال دارد. درباره صنایعی حرف می‌زنیم که کشور میزبان عمیقا دارای مزیت ویژه هم نیستند، بلکه صرفا پیچیدگی‌های بروکراتیک، قوانین اداری، مقررات مالیاتی، تامین اجتماعی و… کمتری دارد و کار برای شخص «فناور» ساده و راحت است.
در حال سقوط هستیم
نایب‌رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: وضعیت ما مثل کسی است که از طبقه پنجاهم یک برج در حال سقوط است، اما وقتی به طبقه بیستم می‌رسیم، یکی از ما می‌پرسد، چطوری؟ و ما می‌گوییم، زنده‌ایم. غافل از اینکه داریم به سرعت به زمین نزدیک می‌شویم و عن‌قریب است که از ما اثری باقی نیست.
او افزود: اقتصاد ایران در حال سقوط است و متاسفانه هیچ واکنش ویژه‌ای از سوی مسوولان کشور برای نجات آن مشاهده نمی‌کنیم. واکنشی که بخواهد از این مرگ و سقوط جلوگیری کند، نمی‌بینیم. بلکه برعکس متاسفانه مسوولان مسیرهایی را می‌روند که سرعت سقوط را تسریع می‌کند. درخواست ما این است که در رویکردهای جاری کشور تجدیدنظر و مسائلی مانند ناترازی انرژی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و… را حل کنند.
رضوی ادامه داد: در حال حاضر، صاحب یک شرکت باید یک فوق تخصص امور مالی را برای مدیریت بخش مالی خود استخدام کند تا از این سایت‌ها و سامانه‌های متعدد دولتی و مالیاتی سر در بیاورد و مسائل شرکت را در آنها حل و فصل کند. در ظاهر به نظر می‌رسد، با الکترونیکی شدن بوروکراسی کم شده است اما اتفاقا بوروکراسی به دنیای مجازی و دیجیتال منتقل و بیشتر نیز شده است. شاهد غول بوروکراسی دیجیتال هستیم که وقت و سرعت فعالان اقتصادی را به شدت می‌گیرد و هدر می‌دهد. و متاسفانه کسی در این رابطه کاری انجام نمی‌دهد.