تحلیلی بر کلیات لایحه بودجه 1404

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران

بودجه سال 1404 معادل 5هزار و 987 هزار میلیاردتومان در نظر گرفته شده که منابع آن از محل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، و واگذاری دارایی‌های مالی حاصل خواهد شد. چنانکه درآمدها معادل 2275 هزار میلیاردتومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای معادل 2332 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی 1380 هزار میلیاردتومان پیش‌بینی شده است.

از کل منابع حدود 38 درصد از طریق درآمد پایدار (مالیات + سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تامین شده و 39 درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود 23 درصد از طریق فروش شرکت‌های دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد.

از طرفی طبق جدول مصارف بودجه و رقم پیش‌بینی شده،  هزینه‌های جاری 4081 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 1196 هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی معادل 710 هزار میلیارد تومان است

باتوجه به اینکه تورم در حال حاضر در کانال بین 30 تا 40 درصدی قرار دارد پیش‌بینی شده در آخر امسال به 30درصد کاهش پیدا کند که تحقق آن به علت بالا بودن نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات بعید به نظر می‌رسد. همچنین عدم رشد کافی بودجه عمرانی متناسب با هدف برنامه باعث تضعیف زیر بناها و عدم رشد سرمایه‌گذاری و نهایتاً عدم تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در سال آینده خواهد شد. از 2275 همت درآمد پایدار پیشنهادی که حدود 38 درصد کل منابع را تشکیل می‌دهد،1700 همت حدود 75درصد از طریق مالیات‌ها محقق خواهد شد و 264 همت معادل 12 درصد از طریق مالیات بر واردات، 61 همت حدود 3 درصد، درآمد ناشی از فروش کالا وخدمات،187 همت حدود 10 درصد، درآمد ناشی از سایر درآمدها تحصیل خواهد شد. همچنین درآمد مالیاتی با حدود 39 درصد رشد، معادل 1700 همت در نظر گرفته شده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده همانند سال 1403 معادل 10 درصد پیشنهاد شده است.

در ارزیابی تحقق درآمدهای نفتی پیشنهادی در بودجه سال 1404 باید گفت پیش‌بینی فروش نفت با قیمت هر بشکه 57.5 یورو، معادل 63 دلار درنظر گرفته شده که با توجه به قیمت فعلی نفت برنت معادل 78 دلار منطقی به نظر می‌رسد. در عین حال میزان تولید نفت خام روزانه معادل 3750 بشکه در روز پیش‌بینی شده، در حالی‌که شرکت‌های نفتی بین المللی این رقم را 3250 هزار بشکه گزارش کرده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود درآمد پیش‌بینی شده از این محل، تحقق نیابد.

معادل 700 همت انواع اوراق قرار است در سال آینده به فروش برسد که با توجه به امکانات مالی بازار سرمایه، رقم بالایی است. در عین حال معمولاً فروش اوراق، زمانی توجیه دارد، که مبالغ مالی به دست آمده صرف اجرای طرح‌هایی شود که سود ناشی از زود به نتیجه رسیدن آنها، بیش از سود اوراق باشد، در حالی‌که این ارقام در کشور ما صرف تامین هزینه جاری می‌شود که توجیه ندارد.

رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد-هزینه جاری) بودجه سال 1404 حدود 1805 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. پیش‌بینی شده است که 1135 هزارمیلیارد تومان از کسری از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً فروش نفت) و استقراض از صندوق توسعه ملی و 670 هزارمیلیارد تومان از محل فروش اوراق (استقراض و فروش شرکت‌ها) تامین شود و این موارد شرایط نامساعد بودجه کشور را نشان می‌دهد. در عین حال با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی، احتمال افزایش این کسری وجود دارد.

از طرفی نقاط مثبت لایحه بودجه و کاهش درآمد نفتی برای تامین بودجه، کاهش 2 واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین آلات و مواد اولیه خطوط تولید از سال 1402 آغاز شده و در سال 1404 ادامه خواهد یافت، یکپارچه شدن بودجه‌های جداگانه مانند هدفمندی یارانه‌ها و بودجه دفاعی، شفاف سازی و افزایش منابع پایدار، مدیریت، مشارکت عمومی-خصوصی و دو برابر شدن معافیت مالیاتی برای حداقل حقوق‌بگیران از جمله این نکات مثبت است.

درباره نقاط ضعف این لایحه هم باید گفت که با توجه به اینکه سال 1404 دومین سال اجرای برنامه توسعه هفتم است و بودجه معمولاً یک برنامه یک‌ساله از برنامه 5 ساله محسوب می‌شود، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایه‌گذاری شود. ولی در لایحه پیشنهادی علیرغم ذکر هدف رشد 8 درصدی سالیانه و کاهش تورم به حد کمتر از 10 درصد در سال پایان برنامه، چگونگی دستیابی به این اهداف و سایر اهداف برنامه مشخص نیست. عدم ارایه برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی وسایر صندوق‌های بازنشستگی را نیز باید به نقاط ضعف این لایحه افزود.

تداوم روند معیوب یارانه انرژی، عدم افزایش حقوق‌ها به میزان تورم سالانه، افزایش نرخ مورد محاسبه حقوق گمرکی ارز کالاهای اساسی، بدون تأمین مابازاء افزایش قیمت برای 3 دهک فقیر جامعه و جهش فروش اوراق مالی به مبلغ 700 همت به عنوان نقاط ضعف این لایحه است.

باتوجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد، به نظر می‌رسد، حرکت به سمت برنامه‌محوری، سبک شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری صرف، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، بررسی و حذف بودجه دستگاه‌هایی‌که به تدریج به بودجه کشور تحمیل شده است و رقابتی شدن فضای کسب‌وکار برای اصلاح بودجه کشور باید اعمال شود.