در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار، با بررسی ابلاغیه وزارت نیرو مبنی‌بر افزایش هزینه برق صنایع، تاکید شد: این ابلاغیه هم از نظر محتوایی و هم از منظر شکل تدوین و ابلاغ ایراد قانونی دارد.
اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست خود به بررسی ابلاغیه وزارت نیرو درباره افزایش بهای برق مشترکان صنعتی و معدنی پرداختند و تاکید کردند، این دستورالعملی ابلاغی هم از نظر محتوایی و هم شکلی با ایراداتی قانونی مواجه بوده و باید اجرای آن که از ابتدای مهرماه بوده، متوقف شود. براساس استدلال‌هایی که در این نشست مطرح شد اعضا تصمیم گرفتند ضمن طرح موضوع در صحن اصلی کمیته، درخواست توقف اجرای این ابلاغیه را پیگیری کنند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازاتاق ایران‌آنلاین، براساس ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق 1401، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود.
طبق تبصره ذیل این ماده، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، حداکثر تا پایان فروردین‌ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، براساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.
برخلاف مفاد این قانون تعرفه برق سال 1403 توسط وزارت نیرو در ابتدای مهرماه طی نامه‌ای به شرکت توانیر ابلاغ و از آن تاریخ لازم‌الاجرا شد. براساس این مصوبه با در نظر گرفتن متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی معادل 7243ریال به ازای هر کیلووات ساعت، بهای برق مشترکان موضوع این مصوبه (صنعت و معدن) از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال 1403 در تمامی فصول سال برمبنای تعرفه جدید تعیین و محاسبه خواهد شد.
در این رابطه بخش خصوصی اعتقاد دارد، ابلاغ دستورالعمل وزارت نیرو به توانیر برخلاف قانون است و به جای انجام این کار در ابتدای اردیبهشت سال بعد، در ابتدای مهر سال جاری صورت گرفته است. از طرفی اجرای این ابلاغیه عطف به ماسبق شده که این موضوع هم برخلاف قانون است. میزان افزایش بهای برق و شیوه محاسبه آن‌هم به باور فعالان حوزه صنعت و معدن با متن قانون مانع‌زدایی، اختلاف دارد.
مواد ۲۴ و ۳۰ و آیین‌نامه‌های اجرایی این مواد و فرآیند مشورت با بخش خصوصی براساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که ناظر بر روند تنظیم و تدوین قوانین و مقررات است نیز رعایت نشده است.
باید به این موضوع نیز توجه داشت که این تاخیر در ارسال دستورالعمل‌ها در سال گذشته هم اتفاق افتاده بود که با طرح شدن در دیوان عدالت اداری، رای بر لغو دستورالعمل داده شد.