مشاور اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران هشدار داد که تا زمانی که معضلات اقتصادی و قیمت تمامشده تولید اصلاح نشود، برخوردهای مقطعی با قاچاق پوشاک نمیتواند به بهبود وضعیت تولید ملی کمک کند.
به گزارش مهر، مجید نامی در برنامه «سکه صبح» با اشاره به استمرار چالش قاچاق پوشاک در کشور گفت: تولیدکنندگان داخلی طی سالهای اخیر از نظر کیفیت، طراحی و تولید صنعتی پیشرفت محسوسی داشتهاند. فشارهای اقتصادی و ناترازیها اما اجازه بروز کامل این توانمندیها را نداده است.
وی با بیان اینکه پس از محدود شدن فعالیت نشانهای خارجی از سال۱۳۹۷ فضای مناسبتری برای عرضه تولیدات داخلی ایجاد شد، افزود: در آن مقطع تولیدکنندگان ایرانی توانستند جایگاه بهتری در مراکز خرید و بازار به دست آورند و سهم خود را افزایش دهند.
نامی با اشاره به ارتقای سطح کیفی پوشاک ایرانی تصریح کرد: مقایسه وضعیت کنونی بازار با سالهای گذشته نشاندهنده جهش قابلتوجهی در کیفیت، طراحی و استانداردهای تولید بوده. این دستاورد اما بهدلیل افزایش قیمت تمامشده و فشارهای اقتصادی، آنطورکه باید به چشم مصرفکننده نیامده است.
وی ادامه داد: مصرفکننده بهدنبال کالای باکیفیت و در عین حال با قیمت مناسب است. تورم، افزایش بهای مواداولیه و مشکلات ساختاری اقتصاد اما قدرت رقابت تولید داخلی را کاهش داده است.
مشاور اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با انتقاد از تداوم ورود پوشاک قاچاق به بازار اظهار کرد: بخش قابلتوجهی از پوشاک خارجی موجود در بازار بهصورت استوک و با قیمتهای بسیار پایین وارد کشور میشود و سپس با بستهبندی جدید و حاشیه سودهای چندبرابری به فروش میرسد؛ موضوعی که ضربه مستقیمی به تولیدکننده داخلی وارد میکند.
وی تاکید کرد: برخی مسیرهای ورود این کالاها، در ظاهر غیرقانونی تلقی نمیشوند. در عمل اما همان کارکرد قاچاق را دارند و به آشفتگی بازار دامن میزنند.
نامی راهحل حمایت موثر از تولید را فراتر از اقدامات مقطعی دانست و گفت: تا زمانی که تورم کنترل نشود و تولیدکننده نتواند مواد اولیه را با قیمت و شرایط مناسب تامین کند، بستن مرزها یا تشدید برخوردهای مقطعی با قاچاق نتیجه پایداری نخواهد داشت.
وی با اشاره به ایده ایجاد فروشگاههای عرضه پوشاک ممتاز ایرانی افزود: راهاندازی فروشگاههای درجهیک و در دسترس، با حمایت نهادهایی مانند شهرداریها و توسعه فروش اقساطی میتواند به دیدهشدن برندهای داخلی کمک کند. اصل موضوع اما اصلاح ساختار اقتصادی و حمایت علمی و اصولی از تولید است.