سخنگوی سازمان حمایت با بیان اینکه پوشاک مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت نیست، گفت: قیمت فروش این محصولات براساس عرضه و تقاضا و توسط اتحادیه‌ها و واحدهای تولیدی تعیین می‌شود.
پوشاک مشمول قیمت‌گذاری نیست
سخنگوی سازمان حمایت با بیان اینکه پوشاک مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت نیست، گفت: قیمت فروش این محصولات براساس عرضه و تقاضا و توسط اتحادیه‌ها و واحدهای تولیدی تعیین می‌شود.
اتاق خبر: غلامرضا کاوه با اشاره به اینکه بیش از دو دهه است که در قوانین مربوط به تنظیم بازار، انواع پوشاک و البسه اعم از تولید داخل و وارداتی به دلیل کثرت تنوع، تغییرات مستمر فصلی و تعدد واحدهای تولیدی و توزیعی، در زمره کالاهای مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست، اظهار داشت: قیمت فروش این محصولات براساس عرضه و تقاضا و توسط اتحادیه‌ها و واحدهای تولیدی مربوطه تعیین می‌شود.
بنا بر این گزارش به نقل از تسنیم؛ وی با بیان اینکه این مهم در بند "د" مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها نیز تصریح شده است، افزود: بر اساس این مصوبه قیمت پوشاک براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود البته رعایت ضوابط قیمت گذاری همچون دیگر اقلام ضروری و در صورت وجود شکایت این سازمان مکلف به رسیدگی است. حسب بررسی‌های قبلی نیز مواردی که این سازمان ورود نموده صرفاً مربوط به شکایات واصله بوده است.
کاوه با بیان اینکه این سازمان طی چند سال اخیر با درک شرایط و مسائل و مشکلات تولیدکنندگان صنایع پوشاک همواره این بخش را حمایت نموده است، تصریح کرد: در تفاهمنامه‌های فی ما بینی با انجمن صنایع نساجی ایران نیز تفویض قیمت گذاری این محصولات همانند بسیاری از کالاهای غیر ضروری به واحدهای تولیدی مورد تأکید قرار گرفته است.
سخنگوی سازمان حمایت در رابطه با اظهارات غیرکارشناسی برخی از افراد که معتقدند سخت گیری‌ها و محدودیت‌های سازمان حمایت در قیمت گذاری پوشاک موجب فشار به برند داخلی می‌شود، گفت: متأسفانه این افراد حتی یک نمونه از مصادیق نرخ گذاری پوشاک که توسط این سازمان صورت گرفته باشد را تاکنون ارائه نکرده‌اند. این افراد در گذشته نیز با طرح نظرات غیرشفاف و تکراری در صدد انحراف اذهان مردم و مسئولین بوده‌اند و سعی می‌کنند با شانه خالی کردن از بار مسئولیت خویش مشکلات صنعت پوشاک را به موضوع موهوم قیمت گذاری آن گره بزنند.
کاوه با اشاره به اینکه این افراد به جای اتهام زنی و برداشت‌های ناصواب از قوانین و مقررات ، شایسته است به این سوالات جامعه پاسخ مناسبی دهند، گفت: چرا پوشاک داخلی علی رغم حمایت‌های تعرفه‌ای بالا و طولانی مدت و عدم نرخ گذاری نتوانسته جایگاه خود را در بین مصرف کنندگان داخلی پیدا کند؟ چرا کالای پوشاک در ایام خاص سومین رتبه شکایات و گلایه های مردمی را در خصوص گرانی به خود اختصاص می‌دهند؟ چرا تولیدکنندگان راه اعتلای صنعت پوشاک داخلی که دارای فرهنگ کهن و اصیل ایرانی اسلامی است را فقط ارتباط با نشان های غربی می‌دانند؟ چرا تولیدکنندگان ما به جای بکارگیری از نام و نشان ایرانی از برندها و عناوین خارجی جعلی جهت بالا رفتن تیراژ فروش محصولات خود استفاده می‌کنند؟ چرا واحدهای عرضه کننده پوشاک دسته دوم به اصلاح (تاناکوارایی) باید سالها در نقاط مختلف کشور عرضه و گسترش یابند ؟ و خیلی از چراهای دیگر که بی پاسخ هستند!
وی اضافه کرد: تمام عرضه کنندگان مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر کالا و خدمات مورد عرضه مسؤل بوده و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها مکلف هستند براساس قوانین متعدد از جمله قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قانون اصلاح قانون نظام صنفی و وظایف و مسئولیت‌های ذاتی و قانونی ناشی از احاله وظایق و مسئولیت های سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت توزیع کالا و خدمات به این سازمان ، در صورت دریافت شکایت مردمی از هر نوع کالا یا خدمات نسبت به رسیدگی آن اقدام نمایند که پوشاک نیز از‌آن مستثنی نیست.
کاوه با تأکید بر اینکه برند سازی صرفاً انتفاع سود بیشتر و ممتاز شدن قیمت محصولات نسبت به سایر تولیدکنندگان نیست، گفت: تولیدکنندگان مربوطه در مقابل استفاده از نشان تجاری ، اطمینان خاطر به مصرف کنندگان پیرامون قیمت مناسب، کیفیت کالا، دسترسی آسان و خدمات پس از فروش به مشتریان ، نوع آوری و ارائه محصولات جدید به بازار تأمین کالا برای تمام اقشار جامعه و ... را هم باید در نظر بگیرند.