هدف دولت از ادغام بخش بازرگانی با بخش تولید، در وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک به رشد هر دو بخش است.
ادغام وزارت خانه ها در ایران با هدف چابک سازی دولت، همواره جز برنامه های حاکمیت بوده است. البته در کنار ادغام وزارتخانه ها بحث تفکیک وزارتخانه ها به دلیل سنگینی وظایف نیز مبحثی بوده که همواره در دولت های مختلف مطرح شده است.
با توجه به اخبار منتشر شده در مورد تفکیک بخش تجارت از وزارت صنعت و معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی، نظر احمد پورفلاح عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران را جویا شدیم:
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت و گویی که با اتاق خبر داشت با بیان اینکه بازرگانی از تولید جدا نیست گفت: شاید تنها مشکلی که در این مورد به وجود می آید تداخل وظایف برخی از معاونت ها است. اما در کل من فعالیت این دو بخش در کنار هم را مثبت ارزیابی می کنم زیرا تولید نیاز به پشتیبانی بخش بازرگانی دارد.
قائم مقام رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در ادامه در پاسخ به سوالی مورد تفکیک کردن بخش بازرگانی از صنعت در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از کارهایی که همواره دولت ها در ایران برای انجام دادن ان تلاش کرده اند کوچک سازی دولت است. به نظر من این کار به درستی انجام نشد و در عمل می بینیم که یک وزارتخانه که از ادغام وزارتخانه های معادن و فلزات، وزارتخانه صنعت و وزارتخانه بازرگانی تشکیل شده بود وظایف سه وزارتخانه را انجام می داد.
پورفلاح در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه تفکیک بخش بازرگانی از صنعت منجر به تقویت بخش خصوصی در کشور شود گفت: علیرغم اینکه وزیر این وزارتخانه تمام توان خود را برای اداره هرچه بهتر این وزارتخانه به کار گرفته است اما عملکرد این وزارتخانه به دلیل وظایف سنگین آن بسیار گسترده است. ادغام باید به همراه کوچک سازی باشد و در غیر این صورت تنها به سنگین تر کردن وظایف وزارتخانه کمک شده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد برنامه ششم توسعه و اولویت داشتن بخش صنایع با اعلام اینکه نقش شرکت های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور مغفول مانده گفت: به نظر من صنایع بزرگ در بدترین شرایط اقتصادی نیز اولویت داشته اند و این را در تخصیص یارانه ها و اعتبارات به این صنایع می بینیم. من مخالف تفکیک صنایع هستم زیرا معتقدم هستم که متناسب با هر صنعت بودجه و اعتبار به آن بخش تخصیص یابد.
پورفلاح علت اولویت داشتن صنایع کوچک و متوسط برای دریافت اعتبار را آسیب دیدن صنایع کوچک و متوسط از رکود، تحریم و مشکلات اقتصادی دانست و اضافه کرد: به طور طبیعی واحد هایی که پتانسیل صادرات دارند، واحد هایی که تولیدات آنها به روز است و چندان قدیمی نیست و واحد هایی که کمتر اتلاف منابع دارند در اولویت تخصیص اعتبار باید قرار بگیرند.