لغو تحريم‌ها طي روزهاي آتي رقم خواهد خورد و همه از اين موضوع خرسندند؛ چراكه بخش‌هاي مختلف صنعت كشور سال‌هاست كه به دليل نبود تكنولوژي به روز و فقدان نقدينگي لازم كه در شرايط تحريم رخ داده، به «نفس تنگي» افتاده‌اند و توليدكنندگان نيز به همين دليل، چاره‌يي جز كاهش هزينه‌هاي سربار و جاري خود نداشته‌اند. اما خوشبختانه اكنون قرار شده كه از صدقه‌سر رفع تحريم‌ها، برخي مشكلات بين‌المللي ايران ازجمله «قفل سوئيفت» بازگشايي شود.
معضلي كه سال‌ها گريبانگير صنعتگران بوده و اجازه ورود تكنولوژي به عرصه صنعت كشور نداده است. در اين زمينه يكي از صنايع مهم كشور كه درگير مشكلات مذكور بوده، صنعت نساجي است؛ چراكه صنعت نساجي در امر اشتغالزايي، نسبت به ساير صنايع از ظرفيت‌هاي بالايي برخوردار است. در اين راستا، متوليان اين صنعت در يازدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت نساجي (مواد اوليه، ماشين‌آلات و خدمات وابسته) گردهم آمدند تا علاوه بر بررسي مشكلات اين حوزه، چالش‌هاي آن را در دوران پساتحريم برطرف كنند تا راه صنعت كشور در دوران پسابرجام هموارتر از گذشته شود. براساس آمارها؛ تعداد كل كارگران شاغل مستقيم در صنعت نساجي به 288هزار نفر يعني حدود 12درصد كل صنعت و ميزان كل سرمايه‌گذاري ريالي 77هزار و 894 ميليارد ريال يعني حدود پنج‌درصد كل صنعت است و ايران در سال2014 نيز در صادرات نساجي رتبه40، در واردات نساجي رتبه61 و در واردات رسمي پوشاك رتبه104 دنيا را دارا بوده است. حال به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، «اين روزها تمام خطوط توليد كشور نيازمند به‌روز شدن هستند بنابراين حداقل 20درصد صنعت نساجي كشور نياز به نوسازي و تعويض ماشين آلات دارد و به زودي با رفع تحريم‌ها عليه كشور، تمام صنعتگران و توليدكنندگان بايد از فضاي جديد به نفع اقتصاد ملي استفاده كنند.» در اين باره مديركل دفتر پوشاك و نساجي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز گفته است: «در راستاي پيگيري بحث بازسازي، نوسازي و توسعه صنعت نساجي، تمام صنعتگراني كه در اين رابطه آمادگي دارند، مي‌توانند طرح‌هاي خود را تهيه و به وزارتخانه ارائه دهند. وزارتخانه نيز تسهيلات ارزي را از محل صندوق توسعه ملي، درنظر گرفته و به صنعتگران و واحدهاي صنعتي داراي طرح و برنامه ارائه خواهد داد.» در اين راستا، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، 5 محور مانور صنعت نساجي در پساتحريم را تشريح كرده‌اند كه به قرار زير است: 1)«مقابله با قاچاق و يكسان‌سازي تعرفه‌ها» 2)«توسعه برندينگ با ابزاري چون تاسيس شهرك‌هاي تخصصي» 3)«نوسازي 20 درصدي صنعت و ماشين‌آلات» 4)«افزايش صادرات صنعت نساجي از 100 ميليون دلار» 5)«تزريق منابع ويژه از سوي صندوق
توسعه ملي»
تجارت 800ميليارد دلاري نساجي جهان
در همين راستا؛ معاون بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به‌روزرساني خطوط توليد، امر ضروري در بخش صنعت كشور محسوب شده و سبب سرشكن شدن قيمت تمام‌شده كالاها مي‌شود. مجتبي خسروتاج با بيان اينكه صنعت نساجي براي وزارت صنعت يك صنعت كليدي و راهبردي محسوب مي‌شود، افزود: صنعت نساجي در امر اشتغالزايي نسبت به ساير صنايع از ظرفيت‌هاي بالايي برخوردار است؛ به گونه‌يي كه حجم تجارت جهاني نساجي حدود 800ميليارد دلار است و با توجه به اين حجم تجارت، كشور ما نيز مي‌تواند در بازارهاي دوران پساتحريم حضور گسترده داشته باشد. قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به معضل صنعت نساجي كشور گفت: با وجود افزايش قيمت تمام شده در بخش توليد به‌ويژه در حوزه صنعت نساجي، بزرگ‌ترين چالش در اين حوزه موضوع «قاچاق» است. البته علاوه بر اين موضوع، واحدهاي صنعتي نساجي در مسائلي مانند اخذ وام بانكي براي نوسازي خطوط توليد و مسائل مالياتي نيز با مشكلات زيادي روبه‌رو هستند.
خسروتاج از برطرف شدن تحريم‌ها و ورود كالاهاي سرمايه‌يي براي رشد حوزه توليد كشور ابراز اميدواري كرد و افزود: اميدواريم در پساتحريم شاهد رشد ارزش‌افزوده صنعت نساجي و ساير صنايع ديگر در كشور باشيم. درواقع با شروع دوران پساتحريم، زمينه‌يي براي ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك فراهم مي‌شود؛ كمااينكه پس از جمع‌بندي توافقات بين‌المللي نيز ما شاهد ورود هيات‌هاي اقتصادي بوده‌ايم و سرمايه‌گذاران زيادي هم مشتاق سرمايه‌گذاري و انتقال فناوري در كشور بوده‌اند.
 |
بازار 11ميليارد دلاري پوشاك
از سوي ديگر، مديركل دفتر پوشاك و نساجي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: وزارت صنعت بر راهبرد نساجي نگاه ويژه‌يي دارد بنابراين اميدواريم با تزريق به موقع منابع، صنعتگران بتوانند مشكلاتي همچون بازسازي و نوسازي خطوط خود را به خوبي انجام دهند. البته براي به‌روزرساني خطوط توليد، وزارتخانه سرسختانه به دنبال منابع اعتباري لازم است. گلناز نصراللهي با اشاره به سهم بازار پوشاك در كشور گفت: بر اساس آخرين آمارها سهم بازار پوشاك در كشور حدود 11ميليارد دلار است. سهم خانوار طي سال‌هاي گذشته به 6.8درصد مي‌رسيد؛ درحالي كه امروز اين سهم به 4.8درصد مي‌رسد و در آينده و با لغو تحريم‌ها، سهم بازار پوشاك بالغ بر 20ميليارد دلار خواهد شد. وي ادامه داد: براي نخستين‌بار در قالب سند راهبردي توسعه صنعتي كشور، سند راهبردي نساجي و پوشاك نيز تهيه شده و بر اين اساس تعهد شده كه صادرات پوشاك از 100ميليون دلار فعلي به يك ميليارد دلار رسانده شود كه انجام اين مهم مستلزم ايجاد واحدهاي صنعتي پوشاك با قابليت رقابت، برندسازي و كاهش هزينه‌هاي توليد است.
 |
رفع قاچاق پوشاك در 3مرحله
نصراللهي با اشاره به قاچاق پوشاك تصريح كرد: در حال پيشبرد طرح مبارزه با قاچاق كالاهاي نساجي هستيم كه اين موضوع در سه مرحله عملياتي خواهد شد. مرحله نخست «اولويت دادن به توليد و برداشتن موانع توليد محصولات نساجي»، مرحله دوم «اقدامات مربوط به كنترل مبادي ورود محصولات قاچاق» و مرحله سوم «فعاليت‌هاي فرهنگي» در اين باره است. مديركل دفتر پوشاك و نساجي وزارت صنعت همچنين با اشاره به رقابت‌پذيري صنعت نساجي گفت: براي رقابت‌پذيري صنعت نساجي اقداماتي ازجمله يكسان‌سازي تعرفه‌هاي ورودي و واردات پارچه از شكل كيلويي صورت گرفته و چنين اقداماتي منجر به كاهش 20درصدي واردات نخ و پارچه شده است. نصراللهي افزود: پوشاك زنجيره اصلي و نهايي صنعت نساجي محسوب مي‌شود؛ بنابراين بخش پوشاك از بيشترين ارزش افزوده برخوردار است. وي همچنين خبر داد: كلنگ‌زني شهرك صنعتي پوشاك نيز انجام شده و درصدديم تا در استان اصفهان نيز چنين شهركي راه‌اندازي شود.
90درصد نساجي متعلق به خصوصي‌ها
در همين حال دبير انجمن صنفي صنايع نساجي ايران با اشاره به وضعيت صنعت نساجي در دوران پساتحريم گفت: حدود 90 تا 95درصد صنعت نساجي ايران خصوصي است و اميدواريم با ورود به فضاي پساتحريم، مشاركت طرف خارجي و اتكا به توان توليد داخلي و صدور بخشي از محصولات توليدي به خارج از كشور فراهم شود. محمدمهدي رييس‌زاده ادامه داد: با وجود تمام مسائل و تحريم‌ها، در بخش فرش‌ماشيني و كفپوش‌ها صادرات خوب و سود مناسبي وجود داشته است. در بخش پوشاك نيازمند برخي فعاليت‌هاي فرهنگي و رسانه‌يي هستيم كه در كنار آن، بحث مد و لباس مطرح مي‌شود. البته در زمينه مد و لباس نيز همكاري‌هايي با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وجود داشته اما اين همكاري‌ها كافي نبوده است.
 |
آخرين آمار صادرات نساجي
اين فعال بخش خصوصي با اشاره به رتبه‌هاي صادرات نساجي جهان افزود: تا پايان سال 2014، چين، اتحاديه اروپا و هند به ترتيب با ميزان 112، 75 و 18ميليارد دلار صادرات، رتبه‌هاي اول تا سوم صادرات نساجي جهان را به خود اختصاص دادند. همچنين براساس آخرين آمارها اتحاديه اروپا با 83ميليارد دلار، امريكا با 28ميليارد دلار و چين با 20ميليارد دلار بيشترين وارد‌كنندگان نساجي دنيا در سال2014 بوده‌اند.
5درصد صنعت متعلق به سرمايه‌گذاران
دبير انجمن صنفي صنايع نساجي ايران همچنين با اشاره به تدوين استراتژي صنعت نساجي كشور افزود: چندي پيش وزارت صنعت از سند راهبردي صنايع رونمايي كرد. اكنون نيز موضوع تدوين استراتژي توسعه صنعت نساجي در يكي از كميته‌هاي انجمن بررسي و حدود يك‌سوم از آن تكميل شده است و اميدواريم در آينده، بتوانيم از آن استفاده كاربردي خوبي داشته باشيم. رييس‌زاده با اشاره به موضوع قاچاق پوشاك خاطرنشان كرد: موضوع قاچاق پوشاك يكي از چالش‌هاي ديرينه اين صنعت محسوب مي‌شود كه اميدواريم نهادهاي مسوول به جاي پلمپ مغازه‌ها سرچشمه اين موضوع را بررسي و ريشه آن خشكانده شود. البته در اين باره، جلساتي در وزارتخانه با كمك انجمن‌هاي همگن و انجمن صنايع نساجي ايران برگزار شده كه در هفته آينده نيز قرار است جلسه‌يي با موضوع جلوگيري از قاچاق پتو انجام دهيم.
دبير انجمن صنفي صنايع نساجي ايران با اشاره به قانون رفع موانع توليد گفت: يكي از موارد خوبي كه در اين قانون درنظر گرفته شده، بحث «برندينگ» است. در اين راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و اتاق اصناف، در حال شناسايي برندها براي معرفي بازار است.