نقطه اي روشن براي نجات اقتصاد

پس از 2 سال و اندي مذاكره نفسگير و بسيار مهم كه هر لحظه احتمال بر هم خوردن آن و واژگون شدن همه بناي ساخته شده وجود داشت، به توافقي تاريخي دست پيدا كرديم كه ايران، منطقه خاورميانه و جهان را از لبه پرتگاه جنگ و بحران هاي غير قابل پيش بيني نجات داد. گرچه بخش مهمي از آثار مثبت اقتصادي كه ممكن بود با توافق هسته اي پديد بيايد، طي دو سال گذشته بخاطر كاهش قيمت نفت از بين رفته است اما نفس اين اتفاق و كاهش شديد قيمت جهاني نفت اهميت توافق را ده‌چندان كرده است. در حال حاضر در بهترين حالت در سال 95 معادل نصفِ بدترين سال تحريم يعني سال 92، درآمد نفتي خواهيم داشت. اين درآمد كمتر از يك چهارم بهترين سال اقتصاد ايران يعني سال 90 است. بايد بدانيم كه اگر نظام تحريم برقرار بود، اقتصاد ايران ناچار مي‌شد با فروش روزانه يك ميليون بشكه نفت و حتي كمتر به قيمت 20 دلار ادامه حيات بدهد. اين در حالي است در شرايط تحريم هزينه واردات كشور 8 تا 15 درصد بيشتر از ساير نقاط دنيا و درآمد صادراتي كشور 15 درصد كمتر از شرايط عادي بود.  بر اين اساس مي‌توان گفت امكان ادامه اين روند غير قابل تصور بود و همين موضوع نشان‌دهنده اهميت توافق هسته‌اي و لغو تحريم ها براي اقتصاد ايران است. بنابراين توافق هسته اي و شروع اجراي برجام در يكي از مهم‌ترين مقاطع تاريخ معاصر اقتصاد ايران، يك نقطه روشن براي نجات اقتصاد ايران محسوب مي شود. نجات از بحران درآمدهاي نفتي، بحران ناكارآمدي، فساد، كاهش رشد سرمايه گذاري و اقتصادي كه مسائلي بزرگتر از برجام به شمار مي‌روند.

بر اين اساس توافق هسته اي و لغو كامل تحريم ها يك مانع بزرگ را از سر راه اقتصاد ايران برداشت اما به هيچ وجه، به تنهايي نمي‌تواند يك موتور محركه براي شروع رشد اقتصادي باشد. نبايد فراموش كرد كه ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران بسيار متفاتوت از آن چيزي است كه در سال 1384 به دولت قبل تحويل داده شد. گويي در اين ده سال كه براي ملت ايران يك قرن سپري شده است، اتفاقات بسيار مهمي افتاده كه تقريبا برگرداندن آن به شرايط عادي را غير ممكن كرده است و اين به معناي آن است كه توافق هسته اي به هيچ وجه شرايط را عادي نمي كند بلكه بايد با يك عرق ريزان جسمي و روحيه جهادي هم در دولت، هم در جناح هاي سياسي و حكومتي و هم بين مردم با مسئله اقتصاد ايران برخورد كرد. در واقع طلايي ترين دهه تاريخ اقتصاد ايران را نه تنها از دست داده ايم بلكه آن را به ضد فرصت تبديل كرده ايم يعني منابع نفتي كه ممكن بود زمينه و فرصتي براي سرعت گرفتن رشد اقتصاد ايران و تشكيل سرمايه تبديل شود به يارانه اي شده است كه تامين ماهانه اين يارانه براي دولت به يك كابوس تبديل شده است چراكه فقط در صورت وفور منابع با صادرات روزانه 300 ميليون دلار نفت خام كه در سال 1390 به 120 ميليارد دلار رسيد، ممكن بود اقتصاد را آنگونه اداره كرد. از سوي ديگر اتفاقي كه در تصوير اقتصاد ايران را با سال 1384 متفاوت كرده، فساد گسترده اي است كه در سراسر كشور و دستگاه هاي اجرايي و حكومتي فراگير شده است. اين موضوع تصويز جامعه ايران را متفاوت كرده است. بدون مبارزه با اين فساد چه در حوزه اختيارات دولت يعني پيشگيري و چه در حوزه اختيارات قوه قضاييه يعني برخورد با فساد، امكان به دست آوردن رشد پايدار و سالم در اقتصاد وجود ندارد.

در ده سال گذشته پايه‌هاي سرمايه موجود در اقتصاد ايران چنان نابود شد كه حتي قبل از شروع تحريم‌ها توليد و صادرات نفت ايران سالانه با آهنگي نزديك به 4 تا 6 درصد به طور منظم كاهش پيدا مي كرد. اين اتفاق ناشي از فقدان سرمايه گذاري لازم در بخش فوق استراتژيك نفت بود. اين موضوع نشان مي دهد كه نسبت دادن همه مشكلات اقتصاد ايران به تحريم‌ها يك دروغ بزرگ است. اولين موج كاهش نرخ رشد اقتصادي و صفر شدن آن متعلق به سال 1387 كه 5 سال قبل از تشديد تحريم‌ها بوده است. بنابراين دولت جز با يك عزم جدي و برخورداري از يك

دروغ بزرگ است كه مشكلات اقتصاد ايران از تحريم است اولين موج صفر شدن رشد اقتصادي 1378 بود كه 5 سال قبل از تشديد تحريم بود. دولت جز با يك عز م جدي و با برخورداري از وفاق حكومتي از جمله حمايت ملي و توده اي، امكان حل مشكلات عظيم اقتصاد ايران را ندارد. حتي اگر نخواهيم جبران كمبودهاي گذشته را بكنيم براي سال آينده نياز به 150 ميليارد دلار سرمايه گذاري داريم. هيچ برآوردي از ميزان سرمايه‌گذاري خارجي از سال آينده وجود ندارد بنابراين اين ميزان بايد از سرمايه‌هاي داخلي به دست بيايد و اين جز با آزادسازي اقتصادي همگام با حمايت از فرودست‌ترين اقشار جامعه ايران ممكن نيست. تجربه در اين زمينه نشان داده است كه مي توان حمايت از اين اقشار را در دستور كار قرار داد و موفقيت‌هايي را كسب كرد. كاهش هزينه درمان براي فرودست‌ترين اقشار جامعه طي دو سال گذشته يك گام بزرگ بود كه يك الگوي مناسب در ساز و كار مورد نياز براي بازساري اقتصاد ايران به دست مي دهد. بايد بتوانيم كه در بخش حداقل دستمزدها نيز چنين آرامشي را براي طبقه كارگر و همينطور كارمندان كشور فراهم كنيم و همه منابع را به سمت سرمايه گذاري و بهبود بهره‌وري تجهيز كنيم. بايد در اين مسير به دنبال جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز بود و موانع آن را از راه برداشت تا به كمك منابع داخلي بيايد گرچه همانطور كه ذكر كردم بايد سرمايه داخلي را با آزادسازي اقتصادي همراه با حمايت از طبقات فرودست به كار بگيريم.

دوراني گرچه هيجان انگيز اما بسيار سخت براي  اقتصاد ايران در پيش است كه جز با تجهيز همه منابع شامل همه نيروهاي مادي و معنوي چه درسطح حكومت و چه در سطح مردم نمي توان از سد مشكلات و مسائل موجود عبور كرد.