معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح استراتژی صنعتی دولت برای رونق بخش تولید کشور در دوران پس از لغو تحریم‌ها گفت: دولت اجازه نمی‌دهد کالاهای وارداتی به صورت بی‌رویه به کشور سرازیر شود.
محسن صالحی‌نیا گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم، بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده حرکت خواهد کرد و مبنای کار را بر سه محور قرار می‌دهد که بر اساس آن، اولویت اول با صنایعی است که طی سالهای اخیر به دلیل شرایط تحریم، به کاهش ظرفیت اقدام کرده‌اند، بنابراین در گام اول تلاش ما این است که بتوانیم در این دوره جدید آنها را به ظرفیت اصلی خود بازگردانیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در گام دوم سیاست وزارت صنعت، نوسازی و به روزرسانی صنایعی است که می‌توانند به تکنولوژی روز دنیا مجهز شده و برای تصاحب هرچه بیشتر بازارهای داخلی و خارجی گام بردارند؛ بنابراین هدفگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت امضای قراردادهای جوینت ونچر با شرکتهای صاحب نام خارجی است تا بتوانیم نوسازی صنایع را در دوران پساتحریم صورت دهیم.
وی تصریح کرد: اولویت اصلی در قراردادهای خارجی با صنایع کشور، دریافت دانش فنی روز دنیا و ایجاد برندهایی است که بتوان در درازمدت از آنها به نفع حضور جدی در بازارهای صادراتی بهره گرفت و به همین دلیل، انتقال دانش فنی در دستور کار نظارت دولت بر قراردادهای خارجی قرار دارد و هدف ما این نیست که واردات کالاهای خارجی داشته باشیم؛ بنابراین از واردات بی‌رویه جلوگیری خواهیم کرد.
به گفته صالحی‌نیا، دولت از ظرفیت‌هایی که طی سالهای گذشته در صنعت کشور بوجود آمده صیانت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که به بهانه شراکت با خارجی‌ها، صرفا کالاهای مصرفی وارد کشور شود، بلکه هدف ما این است که در سایه همکاری‌های خارجی، واردات را به سمت واردات ماشین آلات روز دنیا و صنایع های‌تک هدایت کنیم.