سخنگوی سازمان حمایت با بیان اینکه عدم درج قیمت مصرف کننده هیچ منفعتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ندارد، گفت: تصویب این طرح نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
غلامرضا کاوه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با صحبت‌های اخیر بنکداران مبنی بر حذف قیمت مصرف کننده بر روی کالاها، اظهار داشت: درج قیمت کالا و خدمات براساس قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و نظام صنفی اجباری است و هر گونه طرحی در این خصوص با فرض کارشناسی بودن آن نیز قطعاً نیازمند طرح در مراجع ذی صلاح قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییر در قوانین مذکور است که در حال حاضر موضوعیتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه عدم درج قیمت مصرف کننده هیچ منفعتی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ندارد، افزود: عدم درج قیمت ضمن احجاف در حق مصرف‌کنندگان و کاهش سود تولیدکنندگان، در راستای منافع واسطه‌ها است که می‌توانند کالای مورد نظر خود را به هر قیمتی به مصرف کننده بفروشند.
سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: بدیهی است درج قیمت غیر واقعی توسط شرکت‌های تولیدی و وارداتی به عنوان یک معضل قابل پیگیری است و به باید رفع گردد تا قیمت ها به صورت واقعی درج شود، اما راهکار آن حذف قیمت درج شده برروی کالاها و پاک کردن صورت مسئله نیست.
کاوه با اشاره به اینکه سیاست سازمان حمایت در نظارت بر بازار به جای برخورد با متخلفین جلوگیری از بروز تخلف است، گفت: پیشنهاد مطرح شده وقوع تخلف را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد و موجت ایجاد تنش در بازار و نارضایتی عمومی می‌شود.
وی با بیان اینکه رعایت نرخ مصرف کننده شرط لازم اما کافی نیست، گفت: براساس قوامین و مقررات بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند حداکثر به قیمت خرید خود درصدهای مصوب را اضافه و کالای خود را به فروش برسانند. البته در صورت فروش کالا بدون اجرای ضوابط و مقررات قیمت گذاری، فروشندگان مرتکب تخلف گران فروشی شده‌اند.