بدون شک یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی بازار پوشاک نبود نظارت بر قیمت‌ها است، معضلی که سبب شده مصرف‌کننده این بازار با انبوهی از نرخ‌های ریز و درشت روبه‌رو شود.
اعداد عجیب و غریبی که معلوم نیست با چه هدفی از سوی فروشنده به مشتری اعلام می‌شود؛ فشارهایی که روز به روز به‌دلیل نبود حمایت کافی از مصرف‌کننده گاهی شکلی لجام‌گسیخته به خود می‌گیرد و سبب می‌شود مصرف‌کننده از خرید منصرف شود و در انتظار روزهایی بنشیند که موسم حراج از راه می‌رسد. این در حالی است که بازار پوشاک نیز همچنان از وجود اجناس قاچاق در بازار آسیب می‌بیند. ادامه این روند می‌تواند آسیب‌های زیادی را به بازار پوشاک و صنعت داخلی آن وارد کند. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به کار شد و با راه‌اندازی طرح‌هایی مانند شناسایی (برند)های پوشاک (GS۱) آماده مقابله و کنترل بازار شد.
مقایسه‌ای ناعادلانه
از سوی دیگر مروری بر بازار پوشاک بیانگر آن است که معضل تأمین البسه با قیمت و کیفیت مناسب وقتی دوچندان می‌شود که پوشاک عرضه شده در بازار با انواع و اقسام نام و نشان تجاری ناشناخته و قیمت‌های بالا به خریداران عرضه شده و بسیاری از تولیدکنندگان زیرپله‌ای پوشاک را با انواع مارک‌های تهیه شده از بازار، به نام پوشاک خارجی به مردم عرضه می‌کنند.
در این بین برخی از تولیدکنندگان پوشاک معتقدند اگرچه در سال‌های اخیر قیمت‌های لجام‌گسیخته پوشاک بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که نشان(برند)های معتبر داخلی با انواع پوشاک خارجی بی‌کیفیت و تولیدات داخلی زیرپله‌ای و بی‌نام و نشان مقایسه شده و بیشتر مصرف‌کنندگان داخلی نیز خیلی تفاوت این البسه‌ها را تشخیص نمی‌دهند، همین امر موجب کم‌رنگ شدن اعتماد مصرف‌کنندگان به محصولات داخلی و جولان انواع پوشاک خارجی بی‌کیفیت در بازار کشور شده است. مشکلاتی که موجب شده همچنان شاهد اجحاف در حق مصرف‌کننده داخلی باشیم.
اتحادیه مسئول نظارت بر قیمت‌ها
در این‌باره غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با صمت عنوان می‌کند: بازرسی از حوزه‌های خرد مانند اتحادیه پوشاک برعهده سازمان حمایت نبوده و نیست، مشکلات را در جایی دیگر باید جست‌وجو کرد. وی می‌گوید: بیش از دو دهه است که در قوانین و مقررات مربوط به تنظیم بازار، انواع پوشاک و البسه اعم از تولید داخل و وارداتی به دلیل فراوانی، تنوع، تغییرات مستمر فصلی و تعدد واحدهای تولیدی و توزیعی در زمره کالاهای مشمول قیمت‌گذاری این سازمان نبوده و قیمت فروش آنها براساس عرضه و تقاضا و از سوی اتحادیه‌ها و واحدهای تولیدی مربوط تعیین می‌شود و این مهم در بند (د) مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها نیز تصریح شده که برمبنای آن قیمت پوشاک براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
وی تصریح می‌کند: رعایت ضوابط قیمت‌گذاری پوشاک همچون دیگر اقلام ضروری است و در صورت وجود شکایت، این سازمان مکلف به رسیدگی است و براساس بررسی‌های قبلی نیز مواردی که این سازمان ورود کرده تنها مربوط به شکایات رسیده بوده است.
کاوه تاکید می‌کند: تمامی عرضه‌کنندگان مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر کالا و خدمات مورد عرضه مسئول بوده و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلفند براساس قوانین متعدد از جمله قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون اصلاح قانون نظام صنفی و وظایف و مسئولیت‌های ذاتی و قانونی ناشی از احاله وظایف و مسئولیت‌های سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت، توزیع کالا و خدمات به این سازمان، براساس قانون در صورت دریافت شکایت مردمی از هر نوع کالا یا خدمات نسبت به رسیدگی آن اقدام کنند که پوشاک نیز از این امر مستثنا نیست.
سود ۱۳درصد قانونی است
گفته‌های سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حالی بیان می‌شود که جواد درودیان نقوسیان، رییس اتحادیه پیراهن دوزان وپیراهن فروشان در گفت‌وگو با صمت در این باره می‌گوید: اتحادیه ما در زمره اتحادیه‌های تولید به شمار می‌رود، بنابراین نظارتی روی فروش لباس مردانه ندارد و نظارت بر این امر برعهده اتحادیه پوشاک است. او همچنین میزان سود پیراهن مردانه در واحدهای تولیدی را ۱۳درصد عنوان می‌کند و می‌افزاید: این رقم در خرده‌فروشی‌های لباس بین ۶۰ تا ۷۰درصد متغیر است، در حالی که براساس قانون خرده‌فروشان پوشاک تنها اجازه افزایش ۲۰درصدی قیمت‌ها را دارند، رقمی که در بازار به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود و خرده‌فروشان به آنچه که حق قانونی آنهاست بسنده نمی‌کنند.
سود قانونی؛ ۲۰درصد
جلال‌الدین محمد شکریه، نایب‌رییس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت هرگونه توضیحی درباره لجام‌گسیختگی قیمت لباس در فروشگاه‌های مختلف را منوط به توضیح رییس اتحادیه پوشاک می‌داند و عنوان می‌کند: این موضوع به عوامل متعددی مربوط است اما میزان سود خرده‌فروشی پوشاک براساس قانون، ۲۰درصد است و لباس خریداری شده باید دارای فاکتور فروش به اسم فروشنده باشد تا بعد بتوان مسائل و مشکلاتی را که در این‌باره وجود دارد بررسی کرد.
نرخ‌گذاری پوشاک بی‌معناست
اما ابوالقاسم شیرازی، رییس اتحادیه پوشاک نیز در این‌باره به صمت می‌گوید: نرخ‌گذاری پوشاک از سوی اتحادیه هنوز اجرایی نشده و از طرف دیگر در طول این بیست و چند سال اخیر که پوشاک قیمت‌گذاری شده به دلیل چندنرخی بودن همواره با مشکلات بیشتری مواجه بوده‌ایم. او با اشاره به اینکه اکنون با فراوانی پوشاک در بازار مواجه هستیم، از این‌رو این کالا نیاز به قیمت‌گذاری ندارد، توضیح می‌دهد: کالایی نیاز به قیمت‌گذاری دارد که به نوعی در سبد حمایت دولت قرار داشته باشد و دولت برای آن هزینه کرده باشد، در این صورت می‌توان گفت که فروشنده حق ندارد مازاد بر آنچه که دولت برای کالا هزینه کرده سودی کسب کند.
این مسئول صنفی خاطرنشان می‌کند: زمانی که با کمبود پوشاک مواجه نیستیم و ازطرفی اتحادیه مورد نظر بیش از ۲۰هزار واحد صنفی دارد، دیگر نمی‌توان فروشنده را با قیمت‌گذاری محدود کرد. به گفته رییس اتحادیه پوشاک تهران، چند نرخی بودن کالا نشانه سلامت و رقابتی بودن آن به شمار می‌رود. اما وجود یک احتمال موجب می‌شود نرخ سود پوشاک یک تولیدی با کیفیت مشترک در نقاط مختلف تهران متفاوت باشد و آن جنبه رعایت چند نکته کلیدی است، به این نحو که فروشنده‌ای که در شمال تهران فعالیت می‌کند به‌دلیل آنکه حداکثر سود را در شمال تهران روی کالای خود دریافت کرد در واحد دیگر فروش خود که در جنوب تهران مستقر است و مردم از لحاظ معیشتی درمضیقه بیشتری قرار دارند حداقل سود را دریافت کرده
باشد. شیرازی تاکید می‌کند: در بازار فعلی و با رکودی که بر آن سایه انداخته و مسائل و مشکلاتی مانند عرضه زیاد و فضای ناسالم رقابتی وقتی شما با ۲۰هزار واحد صنفی مواجه هستید، قیمت‌گذاری می‌تواند موجب سوءاستفاده بیشتر از این فضای ناسالم شود.