«قاچاق پتو به کشور نظارت و کنترل می‌شود. » معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی بخشنامه‌ای را به منظور جلوگیری از عرضه پتوی قاچاق صادر کرد.
این معاونت در این بخشنامه به تمامی عرضه‌کنندگان و واردکنندگان پتو در سراسر کشور، ضوابط کنترل این محصول را به منظور جلوگیری از قاچاق آن و حمایت از تولید داخل اعلام کرده است.
گلناز نصراللهی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این بخشنامه در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه تولید پتو در کشور به اندازه کافی انجام می‌شود و از لحاظ مد و طراحی، کیفیت و سایر موارد در سطح مطلوبی قرار دارد و با بهترین محصولات دنیا قابل رقابت است، اظهار می‌کند: آمار واردات رسمی نشان می‌دهد رقم ناچیزی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار دلار از این محصول از مبادی گمرکی وارد می‌شود اما آنچه از گمرکات کشورهای دیگر اعلام می‌شود رقمی چندین برابر واردات رسمی و حدود ۷ تا ۸ میلیون دلار است.
وی با اشاره به اینکه این میزان پتوی عرضه شده در بازار با توجه به تناقضات آماری به‌طور مسلم به کشور قاچاق می‌شود، اظهار می‌کند: هر نوع تولیدی با این میزان واردات بی‌رویه و قاچاق بدون پرداخت حقوق ورودی، دچار مشکلات فراوان خواهد شد. به گفته نصراللهی این بخشنامه با نظر تشکل‌ها، انجمن‌ها و واحدهای تولیدی مرتبط و با اطمینان خاطر از اینکه کیفیت و کمیت تولیدات داخلی مناسب است و نیازهای جامعه در بخش پتو را پاسخگوست، ابلاغ شده است.
مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که درباره پتو، پوشاک و سایر محصولات نساجی مشتری حق انتخاب کالای تولید داخل و خارج از کشور را دارد اما این انتخاب باید در شرایطی باشد که واردات از کانال‌های رسمی انجام شود و کانال‌های قاچاق، ناهنجار بوده و ضمن تضییع حقوق دولتی، ریشه اشتغال در کشور را نابود و تولید داخل را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات پتو ۷۵درصد است، خاطرنشان می‌کند: اینکه تعرفه بالا از دلایل قاچاق است به‌صورت صددرصدی قابل پذیرش نیست زیرا توجیه قاچاق با تعرفه بالای واردات، نادیده گرفتن حقوق تولید داخل است.
نصراللهی با بیان اینکه پتو از گروه کالایی ۱۰ خارج شده، می‌افزاید: این احتمال وجود دارد که سال آینده در ردیف تعرفه ۷۵درصدی باقی نماند که همه این فعالیت‌ها به منظور حمایت از تولید ملی و هدایت واردات به‌صورت قاچاق به سمت واردات از مبادی رسمی انجام می‌شود.
وی در همین باره با بیان اینکه بیشترین میزان قاچاق پتو از چین است، ادامه می‌دهد: کالای وارد شده به صورت قاچاق، جایگزین بخشی از محصول تولید داخل می‌شود. ما به دنبال این هستیم که سهم بیشتری از بازار به تولید داخل اختصاص یابد و این آمادگی وجود دارد که هرگونه اقدامی برای تبدیل قاچاق به واردات رسمی انجام شود.
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رویه جلوگیری از قاچاق به نحو مطلوب در همه کشورها وجود دارد، ابراز کرد: حداقل اقدام در زمینه کنترل و جلوگیری از قاچاق، افزایش ریسک آن است، پایین بودن ریسک قاچاق هیچ هزینه‌ای را بر عاملان آن تحمیل نمی‌کند.
وی همچنین با بیان اینکه پتوهای تولید داخل به دلیل داشتن نشان استاندارد از نظر بهداشتی نیز تایید شده اعلام می‌کند: محصولاتی که به‌صورت قاچاق وارد می‌شود به‌دلیل مشخص نبودن مبدا تولید و نحوه انتقال، تضمینی از نظر سلامت و بهداشت ندارند. وی ضمن درخواست از انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط برای همکاری در این زمینه اعلام کرد: به زودی نمایشگاه اختصاصی در حوزه پتو با حمایت تولیدکنندگان و انجمن‌های ذی‌ربط برای شناساندن توانایی‌های تولیدکنندگان داخلی به مصرف‌کنندگان برگزار خواهد شد.
تعطیلی واحدهای پتوبافی داخلی
محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی کشور نیز در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه ۸۰ واحد پتوبافی در کشور فعالیت می‌کردند، اظهار می‌کند: بر اثر قاچاق فراوان این کالا به کشور با روش‌های ته‌لنجی و سایر شیوه‌ها، اغلب واحدهای تولیدی تعطیل شده و تعداد آنها به ۶ واحد کاهش یافته است. وی معتقد است که افراد مشخصی در زمینه قاچاق پتو فعالیت می‌کنند و اطلاع و آگاهی در این زمینه وجود دارد و اگر اراده قوی شکل بگیرد می‌توان با آن مبارزه کرد. اگر چه در بخش تولید پتو کشور از توانایی‌های مناسبی در زمینه‌های طراحی، کیفیت و جنس برخوردار است اما تاکنون صادرات پتو از کشور انجام نشده و حتی حجم بسیاری پتوی قاچاق در بازار مشاهده می‌شود؛ وی این را گفته و در ادامه به نکته جالب توجهی اشاره می‌کند و آن این است که پتو پوششی برای واردات قطعات و تجهیزات رایانه و تلفن همراه است و از آن به‌عنوان وسیله بسته‌بندی استفاده می‌شود که در انتها به‌صورت جداگانه به فروش می‌رسد.
مروج همچنین درباره قاچاق پتو و سایر محصولات نساجی در قالب نشان(برند)های معروف با اشاره به اینکه براساس آمار از ۸۰ تابلوی نشان(برند) معروف، تنها ۵ فروشگاه نماینده واقعی بوده‌اند، خاطرنشان می‌کند: این فروشگاه‌ها یا نمونه تقلبی کالاهای همان نشان(برند) را عرضه می‌کنند یا اگر کالای داخلی عرضه می‌کنند تولیدکننده را مجبور به استفاده از مارک آن نشان(برند) معروف می‌کنند.
ضرورت توجه به سلیقه بازار
علیرضا حائری، عضو جامعه متخصصین صنایع نساجی نیز صدور بخشنامه‌های اینچنینی و توجه به مدیریت قاچاق پتو و سایر منسوجات را مفید ارزیابی کرده و به صمت می‌گوید: برخورد با عوامل عرضه کالای قاچاق در سطح توزیع و همین‌طور در منشأ و مبادی ورودی در راستای جلوگیری از ورود و عرضه در بازار با نگاه حمایت از تولید داخل از ضروریات است.
وی با بیان اینکه عمل به این بخشنامه در کنار جلوگیری از ورود کالای قاچاق، هزینه را برای عوامل آن بالا می‌برد، اظهار می‌کند: افزایش ریسک و بالابردن هزینه‌ها صرفه اقتصادی قاچاق برای عوامل آن را از بین خواهد برد. حائری معتقد به تعریف مکانیزمی در زمینه قاچاق پتو و سایر محصولات نساجی است که دخالت نیروی انسانی در آن به حداقل برسد زیرا مادامی که نیروی انسانی برای جلوگیری از عرضه قاچاق، به فروشگاه‌ها سر زده یا برگ سبز و برچسب‌ها را مشاهده کند، نمی‌توان انتظار موفقیت داشت زیرا نیروی انسانی نیز ممکن‌الخطا است و ممکن است به دلایل مختلف کار خود را به درستی انجام ندهد. دبیر پیشین انجمن صنایع نساجی کشور همچنین با بیان اینکه ریشه‌های عرضه کالای قاچاق باید خشکانده شود، می‌افزاید: مبارزه با علت‌ها نسبت به معلول‌ها موفقیت بیشتری درپی خواهد داشت. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد تقاضایی است که در بازار برای پتو یا هر نوع کالای قاچاق وجود دارد و باید بررسی شود که آیا جوابگویی برای این تقاضا وجود دارد یا خیر؛ تامین تقاضای بازار باید از منظر کمیت، کیفیت، زیبایی و قیمت مورد توجه واقع شود. ممکن است کالای بی‌کیفیت خارجی به‌دلیل قیمت پایین‌تر به کالای مرغوب داخلی ترجیح داده شود.
وی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق از سرمنشأ، تولید داخلی به اندازه کافی و توجه به کیفیت و قیمت آن از مواردی است که باید در کنار یکدیگر بررسی شود، خاطرنشان می‌کند: تقاضایی که پیش از این برای پتوی سنتی وجود داشت اکنون جای خود را به مدل‌ها و انواع جدید داده است. عمده قاچاق پتو به کشور از چین و ترکیه انجام شده و همه نوع جنسی را شامل می‌شود و قیمت‌های متفاوتی نیز دارد که مطابق با سلیقه همه اقشار جامعه است.