در شرایطی که برخی وعده‌های مسئولان بلند پایه دولت از جمله رشد اقتصادی، رشد تولیدات صنعتی و رشد صادرات غیرنفتی محقق نشده است، تدوین نظام ارزیابی عملکرد مسئولان اقتصادی در راستای پایبندی به منشور اخلاقی دولت یازدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
یک سال دیگر از عمر دولت تدبیر و امید در شرف پایان است. سالی که به تعبیر برخی از مسئولان دولت از سخت ترین سالها در دهه اخیر بوده است.
تداوم رکود در اقتصاد کشور همراه با کاهش بی سابقه قیمت جهانی نفت از بزرگترین چالش‌های دولت در این سال بود. البته در این سال رویدادهای مبارکی هم به همت دولتمردان کشور رقم خورد که توافق هسته ای با قدرت های جهانی از آن جمله است. توافقی که از اولین آثار آن می توان به آزادسازی حدود یکصد میلیارد دلار از نقدینگی بلوکه شده کشور در بانک های آمریکایی و اروپایی اشاره کرد و در کنار آن، لغو تحریم های ظالمانه علیه کشورمان علی الخصوص لغو تحریم سیستم بانکی و برقراری مجدد خدمات سوئیفت و امکان استفاده مجدد از خطوط اعتباری بین المللی نظیر ری فاینانس و یوزانس از دستاوردهای آن است.
شتاب مقامات بلند پایه و همچنین هیأت های تجاری و اقتصادی از کشورهای اتحادیه اروپا جهت ملاقات با مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور و حضور متقابل مقامات اقتصادی دولتی و بخش خصوصی ایران در این کشورها از دیگر ثمرات توافق هسته‌ای بود که امیدوارم نتایج آن مطلوب و در جهت منافع ملی باشد.
از دیگر اتفاقات مهم امسال، تداوم کاهش نرخ تورم تا حدود 14 درصد است که از مهمترین دستاوردهای تیم اقتصادی دولت بوده و همواره از آن به عنوان موفقیتی بزرگ نام برده می شود که جای تقدیر دارد.
البته بعضاً متولیان این موفقیت ها نایل به دریافت نشان های لیاقت دولتی از دست رئیس جمهور نیز شده اند و به نحو شایسته ای از تلاش ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمده است.
لیکن در سال جاری برخی پیش بینی ها و وعده های مسئولان بلند پایه دولت هم تحقق نیافت که مهمترین آنها به ترتیب رشد اقتصادی، رشد تولیدات صنعتی و رشد صادرات غیر نفتی است که هیچکدام مطابق برنامه اعلامی محقق نشد.
ای کاش دولت تدبیر و امید در کنار تقدیر و تشکر و اعطای نشان های لیاقت دولتی به افرادی که در جهت پیشبرد مقاصد عالی کشور موفق عمل کرده‌اند که البته بسیار حرکت پسندیده و لازمی هم است مکانیزمی را هم تعریف و تدوین می کرد تا بر اساس آن، عملکرد آن دسته از مسئولان و مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور که در یک بازه زمانی مشخص مثلاً یک ساله دارای عملکرد منفی و ضعیف بوده اند نیز مورد ارزیابی و داوری قرار می گرفت و دلایل عدم تحقق پیش بینی های صورت گرفته و یا وعده‌های داده شده بررسی می شد، در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می گرفت و همزمان استحقاق تداوم فعالیت آن مسئول در آن پست مورد سوال واقع می شد.
چرا باید فردی که در سمتی ناموفق بوده و نتوانسته انتظارات، براوردها و برنامه های اعلامی را محقق سازد و در واقع توان لازم برای انجام آن مسئولیت را خواه در بعد جسمی و یا فکری و یا مدیریتی ندارد همچنان در آن سمت ادامه حضور داشته باشد؟ این فرد در وهله اول باید خودش بر اساس سوگندی که یاد کرده است از ادامه همکاری انصراف دهد و در غیر اینصورت بر اساس نظام ارزیابی، مورد قضاوت قرار گرفته و برای ادامه فعالیت تایید مجدد شود.
بی مناسبت نیست که در اینجا اشاره ای داشته باشم به منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید که در آغاز به کار کابینه دولت دهم قرائت و اجرای کامل مفاد آن توسط اعضای هیأت دولت با سوگند به خداوند قادر متعال و در پیشگاه قران کریم تعهد شد.
این منشور دارای مفاد ارزشمندی است که در اینجا به دو بند از آن اشاره می کنم، باشد که به تمامی موارد سیزده گانه این منشور پایبند باشیم.
بند 8- مبنای واگذاری مناصب را شایستگی، راستگویی و درستکاری قرار دهم و نزدیکان سببی و نسبی من در انتصابات از هیچ امتیاز و تقدمی برخوردار نباشند.
بند 13- هرگاه به این جمع بندی برسم که توان لازم برای انجام مسئولیت را از دست داده ام مراتب را به رییس جمهور اعلام کنم و زمانی که میخواهم سازمان تحت مدیریت خود را تحویل مسئول بعدی دهم، تمام اطلاعات و تجربیات خویش را به جانشین خود منتقل کنم.
علیرضا حائری، کارشناس صنعت