سال گذشته تجارت کشور با کاهش قابلتوجهی مواجه شد و ۷۰میلیارد دلاری که برای صادرات غیرنفتی پیشبینی شده بود محقق نشد. از فروردین تا اسفند ۹۴، صادرات با رقم ۴۲میلیارد و ۴۱۵میلیون دلار کاهش ۱۶/۱۱درصدی و واردات نیز با میزان ۴۱میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار کاهش ۲۲/۵۳درصدی را ثبت کرد.
هرچند کارنامه تجارت خارجی ایران با ۹۱۶میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد اما افت قابل توجهی را تجربه کرد. انتظار بازار و فعالان اقتصادی در شرایط رکود شاید مهمترین دلیل کاهش تجارت خارجی کشور باشد که شروع سال ۹۵ و مشخص شدن شرایط بینالمللی تا حدودی نویدبخش روزهای خوب برای تجارت کشور خواهد بود. فعالان بخش خصوصی کشور در گفتوگو با صمت از مهمترین دلایل افت صادرات و واردات کشور گفتند که میخوانید؛
وضعیت اقتصادی کشور بد بود
یحیی آلاسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بخش عمدهای از دلایل افت تجارت را مربوط به وضعیت اقتصاد کشور دانست و گفت: زمانی که اقتصاد کشور در رکود باشد نخستین تبعات آن را در حوزه صادرات و واردات شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: در صورت رکود ورود مواد مورد نیاز صنعت کاهش مییابد و به همان نسبت نیز، زمانی که فعالیتهای اقتصادی در داخل کشور در حالت رونق نباشد، صادرات نیز از آن متاثر میشود. به گفته آلاسحاق، وضعیت منطقهای و جهانی هم به همین شکل است و رکود بر آن حاکم است. به عبارت دیگر دلایل متعدد داخلی و خارجی، روابط تجاری، محدودیتها، وضعیت رقبا، خرید نکردن محصولات ایران از جمله دلایل ایجاد این شرایط است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ترکیب صادرات و واردات تصریح کرد: هرچند سال گذشته صادرات نسبت به سال ۹۳ کاهش یافت اما نسبت به واردات افزایش چشمگیری داشت. یعنی از ۸۳ میلیارد دلار تجارت خارجی کشور، ۴۲میلیارد دلار آن صادرات بود که از لحاظ تراز تجاری مثبت است. وی افزود: در تجارت کشور، کیفیت و ترکیب کالا نیز حائز اهمیت است. متوسط قیمت کالای وارداتی در هر تن ۱۷۰۰ دلار است اما متوسط کالای صادراتی در هر تن ۴۶۰ دلار بود و این یعنی جنس گران قیمت وارد کردیم و جنس ارزان فروختیم که نشانه خوبی نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است: با افزایش کیفیت محصولات میتوان صادرات را افزایش داد و جلوی قاچاق را نیز گرفت.
پولهایی که پرداخت نشد
به اعتقاد محمد امیرزاده، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران پرداخت نکردن طلب فعالان اقتصادی در داخل یکی از مهمترین دلایلی است که رونق تجارت را در سال گذشته شاهد نبودیم. برخی از دولت طلبکار بودند و به تبع آن نتوانستند پول زیرمجموعههای خود مانند کارگران و کسانی که پیمانکار بودند را پرداخت کنند. این مسئله باعث از بین رفتن انگیزه و نبود سرمایه برای فعالیتها شد. وی ادامه داد: پایین آمدن قیمت نفت و همچنین کنترل تورم که کم شدن نقدینگی را درپی داشت، از دیگر دلایل مهم این مسئله بود. رکود جهانی نیز در کاهش صادرات بیتاثیر نبود ضمن اینکه در واردات نیز کاهش قدرت خرید داخلی اثرگذاری بالایی داشت.
تولید رونق نداشت
سیدناصر رییسی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل معتقد است که مشکل اصلی واحدهای تولیدی بوده و هستند. وی تصریح کرد: هنوز مسائل بانکی حل نشده و سال گذشته نیز به همین دلیل رونقی در تولید و تجارت کشور شاهد نبودیم.
رییسی اظهار کرد: بهطور کلی مجموعه قوانین دست و پاگیر نیز در کاهش فعالیتهای اقتصادی اهمیت دارد. ضمن اینکه سال گذشته تولیدی نبود تا صادر شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل با اشاره به نرخ ارز و سیاست دولت در تکنرخی کردن آن، اظهار کرد: قرار نیست دلار بیش از این گران شود چون در حال حاضر رقم خوبی برای صادرات است. نوسانی هم در این بخش نداریم و در دولت یازدهم شاهد ثبات بودیم اما بهطور قطع تکنرخی کردن ارز میتواند کمک بسیاری به رونق بیشتر تجارت کشور کند.
سیاستهای غلط دولت گذشته
رضا جمشیدی، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان آذربایجانغربی با انتقاد از ایجاد اتاق مبادله ارزی که در دولت گذشته انجام شد، گفت: این اتاق صادرات را با مشکل مواجه کرد چراکه ارز دولتی را از تاجر میگرفتند و ریال پرداخت میکردند.
وی ادامه داد: این روند سود تاجر را از بین میبرد و رغبتی برای ادامه کار یا گسترش فعالیتها وجود نداشت.
رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان آذربایجانغربی با اشاره به ورود کالاهای مشابه تولید داخل، اظهار کرد: بهعنوان نمونه در دولت گذشته معاملات نفت انجام دادند و در قبال پول آن باید محصولاتی را از کشور مورد نظر وارد میکردند که به شدت تولید را با مشکل مواجه میکرد. این امر هم تولید داخلی را از بین برد و هم قیمت مصرفی را دچار نوسان کرد. نمونه دیگر گندم بود که در آن سالها به خودکفایی رسیده بودیم، با این حال باز هم واردات انجام شد که البته از نظر استاندارد هم مشکل داشت و در دریا ریخته شد. همین مسائل باعث شد تولید داخل لطمه بخورد و نتوانستیم به آن صورت تولید را بالا ببریم، در نهایت هم قیمت تمامشده از واردات بیشتر شد که به صرف تولیدکننده نبود.
جمشیدی با اشاره به کاهش صادرات در بخش معدن، اظهار کرد: در بخش معدن مصوبهای ارائه دادند که براساس آن برای خروج کالاهای معدنی به اسم مواد خام تعرفهگذاری شد. به جای اینکه برای صادرات تشویقی بگذارند محدودیت ایجاد کردند، این در حالی است که ماده خام در معدن یعنی موادی که در دل کوه است اما وقتی استخراج شده و شامل ایجاد ارزش افزوده میشود دیگر ماده خام نیست. به گفته وی، برهمین اساس صادرات کمتر شد و به عبارت دیگر زمین خورد. رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان آذربایجانغربی تاکید کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی ارز باید تک نرخی شود.
بلاتکلیفی در سال گذشته
محسن پورسینا، عضو هیاترییسه و خزانهدار اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه سال گذشته یکی از سختترین سالها برای تولید و تجارت بوده، اظهار کرد: وضعیت اقتصاد ایران و رکودی که تشخیص داده شد بهدلیل جلوگیری از تورم کنترل شود(خروج از رکود تورمی)، باعث کاهش شدید فعالیتها شد. وی ادامه داد: سال گذشته توافقات هستهای در چند نوبت به مرز اجرا رسید اما نهایی نشد و در واقع بلاتکلیفی و انتظار خاصی بر کشور حاکم بود، بر همین اساس بیشتر فعالان اقتصادی نمیتوانستند آنطور که باید و شاید اقدام کنند.
پورسینا افزود: به عبارت دیگر فعالان اقتصادی در بخش تولید و تجارت جرات فعالیت تهاجمی و فعالیت توسعهای را نداشتند و در انتظار شرایط بهتر بودند چون شاید اگر فردی در حوزهای سرمایهگذاری میکرد به شدت دچار خسارت میشد.
نرخ غیرواقعی ارز
رضی حاجیآقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز نرخ غیرواقعی ارز و بیثباتی آن را از مهمترین دلایل رشد منفی صادرات غیرنفتی دانست و اظهار کرد: هرچند دولت در مهار نرخ تورم تا حدودی موفق شد، اما وضعیت نرخ ارز همچنان مثل گذشته، بیثبات و متزلزل است.
وی با بیان اینکه مسئولان اقتصادی کشور بهصورت پیاپی بر سیاست مداخله نکردن در نرخ ارز تاکید کرده و به صادرکنندگان اطمینان دادهاند که وضعیت گذشته دیگر اتفاق نخواهد افتاد، تصریح کرد: با این حال، در ماههای گذشته ازجمله در اسفند سال گذشته دولت روی نرخ دلار اثر گذاشته و موجب کاهش قیمت آن در بازار شد.