آذربایجان‌غربی هم‌اکنون از ۴ واحد تولیدی نساجی بهره‌مند است که یکی از آنها نیز به دلیل مشکلات مدیریتی فعالیت ندارد و ۳ واحد دیگر توانسته با تولید ۱۰ میلیون متر مربعی پارچه، ۷ هزار تنی انواع نخ و ۱۰۰ هزار تخته پتو برای ۶۰۰ نفر فرصت شغلی در شهرستان‌های بوکان، خوی، سلماس و ارومیه فراهم سازند.
آذربایجان‌غربی در طول تاریخ پرتلاطم کشور، فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت‌سر گذاشته تا توانسته خود را از بلایای مختلف در امان نگه‌دارد. البته در این میان تحولات تاریخی برای این بخش از کشور زیاد هم بد نبوده به گونه‌ای که توانسته از نظر صنعتی و تجاری پیشرفت‌های قابل توجهی به‌دست آورد. هرچند که در برخی موارد هم خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شده است. با این وجود آذربایجان‌غربی از توانمندی‌های فراوانی در زمینه کشاورزی و دامپروری بهره می‌برد که نمود آن را می‌توان در ۴ واحد نساجی در شهرستان‌های بوکان، خوی، سلماس و ارومیه به خوبی مشاهد کرد.
البته یکی از این واحدها به دلیل برخی مشکلات مدیریتی هم‌اکنون از چرخه تولید خارج شده ولی ۳واحد دیگر با تولید انواع نخ، پتو و پارچه که برخی محصولات تولیدی آنها چشم‌نواز بازارهای هدف خارجی است با قدرت در حال فعالیت هستند. بازارهای هدفی که موجب شده این واحدها برای ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کنند و برنامه‌هایی هم برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای درنظر بگیرند. واحدهایی که معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با صمت اذعان به تولید ۱۰ میلیون متر مربعی پارچه در آنها دارد و می‌گوید: تولید ۷ هزار تنی انواع نخ و ۱۰۰ هزار تخته پتو ره‌آورد تولید در آنهاست.
صنایع نساجی برای تولید محصول باکیفیت و رقابت‌پذیر با نمونه‌های موجود در بازارهای هدف از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که به گفته معصوم علی‌اکبری ۳ واحد فعال نساجی استان از ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری روز دنیا در خط تولید خود بهره می‌برند و حتی طرح‌های توسعه‌ای در خطوط تولید آنها به اجرا درآمده تا بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی آنها رنگ و بوی صادراتی به خود بگیرد.
البته مواد اولیه مورد نیاز این واحدها به جز پلی‌استر که وارداتی است در داخل تامین می‌شود و تاکنون این واحدها در این زمینه با مشکلی روبه‌رو نشده‌اند. این در حالی است که بسترسازی‌های قانونی برای توانمندسازی هر چه بیشتر واحدهای تولیدی نساجی استان از جمله برنامه‌های توسعه‌ای است که در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی قرار گرفته تا این واحدها با توانمندی‌های بیشتر اقدام به تولید و صادرات محصول کنند که صدور مجوزهای معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات برای صنایع نساجی را می‌توان از جمله این اقدامات دانست.
در دنیای صنعت و تولید، ورود صنایع به حوزه دانش‌بنیان و نانو تا حدود زیادی توانسته نوآوری را در عرصه محصولات نساجی به وجود آورد به گونه‌ای که تولیدکنندگان با فناوری بالا با تولید انواع منسوجات که از نوآوری بهره‌مند هستند، توانسته‌اند جایگاه مناسبی را برای خود در بازارهای هدف ایجاد کند که تحقق این امر در صنایع نساجی آذربایجان‌غربی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که می‌تواند رقابت‌پذیری محصولات تولیدی را بیشتر کند.
بانک‌ها از تولید حمایت کنند
شاید کمبود واحدهای نساجی در صنعت آذربایجان‌غربی تعجب همگان را برانگیزد. استانی که با توجه به نزدیکی به مرزهای شمالی و غربی از توانمندی‌های فراوان صنعتی برخوردار است اما صنعت نساجی آن پیشرفت چندانی نداشته و به جای آن صنایع تبدیلی میوه رشد قابل توجهی را از خود نشان داده است. تعداد اندک واحدهای نساجی در استان از یک طرف و واردات بی‌رویه کالاهای مشابه ترک و چینی به بازارهای داخلی به ویژه بازارهای استان از طرف دیگر باعث شده ۳ واحد تولیدی صنایع نساجی هم تمایل چندانی برای شانه به شانه زدن تار و پود نخ و پشم نداشته باشند و از توانمندی‌های موجود کمترین بهره را ببرند؛ موضوعی که محمدفاروق گرمیانی، رییس خانه صنعت و معدن آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با صمت به آن اشاره کرد.
ورود کالای مشابه قاچاق، نبود مواد اولیه فرآوری شده مورد نیاز واحدهای تولیدی، نبود فناوری و ماشین‌آلات روز دنیا به منظور فرآوری محصولات مورد نیاز واحدهای نساجی، بوروکراسی‌های ناکارآمد اداری و بسیاری از «بود» و «نبود»های دیگر باعث شده صنعت آذربایجان‌غربی به ویژه در بخش نساجی با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کند. البته در این میان نباید فراموش کرد که کشورهای صنعتی به منظور حمایت از تولید، بانک‌هایی را موظف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای تامین نقدینگی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در آنها کرده و این در حالی است که بانک‌های کشور از این اقدام سر باززده و در صورت ارائه تسهیلات، سود سرشاری را دریافت می‌کنند که در عمل این امر به زیان تولید خواهد بود.
تولید همواره یکی از پایه‌های اصلی رونق گرفتن اقتصاد در تمام کشورها به شمار می‌رود و کشورها زمانی از قدرت اقتصادی مناسب برخوردار می‌شوند که بیشتر امور تولیدی، اقتصادی و بازرگانی آنها دراختیار بخش خصوصی بوده و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد. این در حالی است که ۸۵ درصد امور اقتصادی کشور دراختیار دولت است و بخش خصوصی هیچ‌گونه دخالتی در انجام امور قراردادهای تولیدی و اقتصادی ندارد؛ موضوعی که گرمیانی آن را مورد تایید قرار داد و افزود: دراختیار نداشتن منابع مالی از جمله مشکلاتی است که باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی به ویژه صنایع نساجی که به عنوان صنعت مادر به شمار می‌رود با توجه به ورود بی‌رویه محصولات مشابه از راه‌های قانونی و قاچاق، جایگاه خود را در بازارهای هدف از دست داده و با رکود در تولید مواجه شوند.
البته ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی، بهره‌گیری از مدیریت‌های ناکارآمد در بخش‌های تولیدی و بازرگانی، بروز بحران‌های اقتصادی در سطح جهان و تحریم‌ها از جمله مواردی است که تولید کشور را عقب نگه‌داشته است اما نباید فراموش کرد که کشورهایی مانند ژاپن، هند، برزیل، ترکیه و برخی دیگر از کشورهای توسعه‌یافته با مدیریت درست توانستند به خوبی از این بحران‌ها عبور کنند در حالی که ایران به دلیل سوءمدیریت همچنان با مشکلات ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کند. گرمیانی بهترین راهکار مقابله با مشکلات کنونی عرصه تولید را کم کردن سود بانکی، ارائه تسهیلات و حمایت‌های همه‌جانبه از تولید و بالا بردن تعرفه‌های محصولات مشابه وارداتی ارزیابی کرد که می‌تواند کشور و تولید را از این رکود خارج کند. وی بر این عقیده است که تحقق اقتصاد مقاومتی به این معنی نیست که خود را پشت حصارها حبس کنیم بلکه باید با استفاده از فناوری‌های روز دنیا راه‌حل اصلی برای برون‌رفت از بحران را به کمک تولید ایجاد کرد، امری که می‌تواند علاوه بر رونق بخشیدن به تولید و اشتغال، اقتصاد مناسبی را برای کشور به همراه داشته باشد.
ارزش‌افزوده برای ارتقای تولید
رونق تولید در هر واحد صنعتی، افزایش میزان محصول در خط تولید را به همراه خواهد داشت. گفتنی است حاشیه سود صنعت نساجی بسیار بالاست و می‌تواند ارزش‌افزوده مناسبی را برای صاحبان این صنایع ایجاد کند به همین منظور هر چه حجم تولید در صنعت نساجی بیشتر باشد به طور حتم اشتغال و اقتصاد رونق بیشتری خواهد داشت. موضوعی که مدیر بازرگانی واحد نساجی «سلماس نصر» آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با صمت به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: هم‌اکنون خط تولید این واحد روزانه بین ۲ تا ۲/۵تن انواع نخ و پارچه تولید و به بازار عرضه می‌کند که این حجم تولید حاصل دسترنج ۴۵ نفری است که برای آنها در کارخانه فرصت شغلی ایجاد شده است. همواره لازمه تولید کالای با کیفیت و رقابت‌پذیر، وجود ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین فناوری روز دنیاست. موضوعی که در این واحد تولیدی به خوبی رعایت شده و واردات ماشین‌آلات جدید خط تولید از فرانسه علاوه بر استفاده از معافیت مالیاتی، عرضه محصول صادرات‌محور به بازارهای هدف را برای آن به ارمغان آورده است؛ موضوعی که علیرضا کنگرلویی آن را مورد تایید قرار داد و گفت: مواد اولیه مورد نیازی چون پلی‌استر که لازمه خط تولید واحدهای نساجی است و از نفت تولید می‌شود، وارداتی است که متاسفانه تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز با محصولات آماده صنایع نساجی یکنواخت بوده و این امر باعث بروز مشکلات فراوانی برای صاحبان این صنایع شده است.
مشکل تامین مواد اولیه از جمله موضوعاتی است که در بیشتر مواقع واحدهای تولیدی را با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌کند و در برخی موارد منجر به کم شدن استفاده از توانمندی‌های خط تولید و حتی تعطیلی کارخانه می‌شود؛ موضوعی که کنگرلویی آن را مورد تایید قرار داد و افزود: نبود یا کمبود مواد اولیه تا قبل از سال جاری تا حدود زیادی موجب ایجاد فشار بر کارخانه شد که خط تولید واحد به حدود ۳۰ درصد توانمندی رسید و حتی تا جایی پیش رفت که موجبات تعطیلی کارخانه در حال شکل‌گیری بود اما با مدیریت درست و تامین مواد اولیه بار دیگر روند تولید به حالت معمولی بازگردانده شد. این در حالی است که اگر مواد اولیه تولیدی کشور از کیفیت لازم نسبت به محصول مشابه وارداتی برخوردار باشد به طور حتم علاوه بر کم شدن هزینه تولید، فاصله کمتری برای تامین مواد اولیه خط تولید واحدهای نساجی صرف خواهد شد و همین امر هزینه‌های سربار را با کاهش همراه خواهد کرد. البته مواد اولیه تولیدی کشور کیفیت چندانی ندارد که این امر باعث شده برای تامین مواد اولیه مرغوب دست به دامان کشورهای خارجی شویم.
استفاده از واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی از جمله مواردی است که می‌تواند کمک فراوانی به تولید محصول باکیفت و صادرات محور به ویژه در واحدهای نساجی انجام دهد. مدیر بازرگانی این واحد تولیدی در شهرستان خوی معتقد است که تحریم‌های حاکم بر کشور موجب شده بود هیچ‌یک از واحدهای تولیدی استان توان استفاده از فناوری‌های روز دنیا را نداشته باشند. البته در این میان قاچاق و واردات بی‌رویه محصولات مشابه، نوسانات قیمت ارز، افزایش هزینه حامل‌های انرژی، بالا رفتن دستمزد کارگران، افزایش مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی و... از دیگر مواردی است که مشکلات فراوانی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و باید از سوی مسئولان برای حل آنها برنامه‌ریزی لازم شود.