تعرفه تجارت ترجیحی واردات پوشاک از ترکیه در حالی حذف شده است که از همان ابتدا، تصویب آن انتقادات زیادی را بر انگیخت.
منتقدین، با این گزاره که کاهش تعرفه ها منجر به کاهش قاچاق کالا می شود، مخالف بودند و می گفتند، در این زمینه قدرت ابزار تعرفه ای، محدود است. در ماه های اخیر نیز مصرف کنندگان کالاهای نساجی و به خصوص پوشاک، شاهد حضور نسبتاً زیادتر اجناس ترک در بازار بودند.
در این زمینه مراجعه ای به کانال های تلگرامی نیز نشان می داد اخیراً توزیع زیر پوستی اجناس ترک، از این طریق بین مصرف کنندگان رواج بیشتری پیدا کرده است. همه این ها را اضافه کنید به این که داد مرکز پژوهش های مجلس نیز در سال گذشته در این زمینه بلند شد. این مرکز پژوهشی اواسط اسفند سال قبل و همزمان با سفر داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه به ایران در گزارشی نوشت که "فلسفه از بین بردن انگیزه قاچاق کالا از طریق کاهش تعرفه‌ها، بدون مشخص کردن اینکه آیا ورود این قبیل کالاها از جمله پوشاک از طریق قانونی توجیه اقتصادی دارند منطقی نیست."
این مرکز پژوهشی هم چنین پیشنهاد کرد مشکلات صنایع مزبور جهت رقابت با کالاهای مشابه خارجی باید مدنظر قرار گرفته و تعرفه‌ها در یک دوره زمانی معقول به سطحی کاهش یابد که عمده‌ترین انگیزه قاچاق کالا از بین برود".لذا برآیند این سیاست آزمون شده، لزوم اقدام جدی تر و ساختاری دولت برای مبارزه با قاچاق، علاوه بر مکانیزم های نرم اقتصادی از قبیل همین ابزارهای تعرفه ای را بیش از پیش آشکار می سازد. چرا که پدیده قاچاق اولاً مربوط به پوشاک ترک نیست و به عنوان مثال فعالان بازار، از قاچاق پوشاک کشورهای دیگر مانند هند نیز به بازار (مشهد) خبر داده اند.
ثانیاً این پدیده در بخش های دیگر اقتصادی نیز وجود دارد. در این راستا انتظار جدی از وزارت صنعت (که جزو دستگاه هایی نبود که چندی پیش برنامه هایشان در لیست پروژه های 88 گانه برنامه ملی اقتصاد مقاومتی ذکر شد)،این است که به عنوان یک پروژه، ساماندهی سیستم های مبارزه با قاچاق را به صورت جامع در دستور کار قرار دهد.