بررسی‌های انجام شده طی یک دهه گذشته در بازده زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد همواره تراز تجاری ایران با ترکیه منفی بوده است.
از سال ۱۳۹۱ (سالی که فاصله میان ارزش واردات و صادرات به بالاترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسید) تراز تجاری حرکت به سمت صفر را آغاز کرده است.
ترکیب سبد کالاهای صادراتی نیز طبق مشاهدات تغییر چندانی نداشته و فرآورده‌های مس و روی و مشتقات نفت در صدر فهرست کالاهای صادراتی ایران به ترکیه قرار دارد. به جز سال ۱۳۸۹ نیز در تمامی سال‌ها متوسط قیمت واردات بیشتر از متوسط قیمت صادرات بوده اما در مجموع صرف‌نظر از سال‌های ابتدایی فاصله دو کشور در این شاخص قابل توجه نیست.
واردات ترکیه از ایران تقریبا از الگوی مشابهی با واردات این کشور از کل جهان تبعیت می‌کند و به عبارت دیگر تداوم روابط تجاری با این کشور در شرایط تحریم‌ها نیز از تضمین بیشتری برخوردار است.
به ترتیب در سال ۱۳۸۴ ارزش صادرات از ایران به ترکیه ۲۰۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۲۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۵۶۳ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۵۳۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۵۸۹ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۵۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۴۳۳ میلیون دلار، در سال۱۳۹۱ معادل ۱۴۷۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۶۴۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۹۳۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳۱۵ میلیون دلار بوده است.
این در حالی است که ارزش واردات از ترکیه به ایران در سال ۱۳۸۴ معادل ۸۶۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۸۸۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۲۴۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۵۰۴ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۲۰۰۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۲۶۴۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۰۷۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۷۷۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۶۲۴ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۷۷۹ میلیون دلار و در سال گذشته معادل ۲۹۹۵ میلیون دلار بوده است.
همچنین بررسی‌ها حاکی از این است که در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال قبلش وضعیت تجاری ایران و ترکیه با رشد ۵۹ درصدی همراه بوده است. پس از آن به ترتیب وضعیت تجاری ایران و ترکیه در سال‌های ۱۳۸۶ با رشد ۷۳ درصدی، در سال ۱۳۸۷ با رشد منفی شش درصدی، در سال ۱۳۸۸ با رشد ۱۱ درصدی، در سال ۱۳۸۹ با رشد ۷۹ درصدی، در سال ۱۳۹۰ با رشد ۳۶ درصدی، در سال ۱۳۹۱ با رشد سه درصدی، در سال ۱۳۹۲ با رشد ۱۱ درصدی، در سال ۱۳۹۳ با رشد ۱۸ درصدی و در سال گذشته با رشد منفی ۳۲ درصدی همراه بوده است.