ارزیابی ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار حاکی از این است که کماکان مشکل «دریافت تسهیلات از بانک» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» در صدر موانع کسب‌وکار در کشور قرار دارد.
پایش محیط کسب‌وکار از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و بررسی گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار نشان‌دهنده این نکته است که تا قبل از سال ۱۳۹۲ در کنار شاخص‌های تامین مالی، شاخص «بی‌ثباتی در نرخ مواد اولیه » و «بالا بودن نرخ بیمه اجباری نیروی انسانی» نیز در صدر مشکلات محیط کسب‌وکار بوده اما با روی کارآمدن دولت یازدهم و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور وضعیت شاخص «بی‌ثباتی نرخ مواد اولیه» از رتبه سوم در زمستان ۹۲ به رتبه ۱۶ در زمستان ۹۵ رسیده است اما با وجود تلاش‌های دولت برای رفع موانع تولید مشکل تامین مالی که شامل دو شاخص «دریافت تسهیلات از بانک» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» می‌شود در تمام سال‌های دولت یازدهم در صدر موانع کسب‌وکار قرار گرفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از صمت، حتی با وجود آنکه در سال ۹۵ شاهد رشد ۴۰درصدی در تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها بوده‌ایم و تسهیلات رونق تولید نیز در فصل زمستان به بیشترین حجم پرداختی خود رسید اما این شاخص هنوز به عنوان مهم‌ترین مانع کسب‌وکار از سوی تشکل‌های اقتصادی عنوان شده است.
برآیند ارزیابی ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مولفه ملی کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۳۹۵ نمره ۶/۰۴ از ۱۰ بوده که اندکی نامناسب‌تر از ارزیابی پاییز ۱۳۹۵ با نمره ۵/۸۳ بوده است. همچنین این ارزیابی در مقایسه با نمره ۶/۰۰ در زمستان سال ۹۴ نشان از این دارد که در یک سال گذشته با وجود نوسانات اندک، وضعیت کسب‌وکار در کشور تغییر چندانی نداشته است.
تاثیر پررنگ مولفه‌های کسب‌وکار بر صنایع کوچک
مولفه‌های محیط کسب‌وکار عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند اما به طور تقریبی خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند.
محیط کسب‌وکار به طور عمده در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاست‌گذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی را ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
بدترین و بهترین‌های محیط کسب‌وکار
در زمستان ۱۳۹۵ نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب‌وکار ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» همچون ۶ فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی»به عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار و «بی تعهدی شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران » به عنوان چهارمین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند.
مولفه‌هایی که در پایش زمستان ۱۳۹۵ به نسبت مساعدتر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند به ترتیب شامل «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و « ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به‌دست مصرف کننده» می‌شود.
تامین مالی، صدرنشین موانع تولید
در تحلیل مولفه «دریافت تسهیلات از بانک» که در تمامی سال‌های گذشته مشکل شماره یک بوده است، ۳نکته مطرح می‌شود، در مرحله نخست تصور بنگاه‌های اقتصادی همچون دوره‌های گذشته که رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم از بین رفته و وضع برعکس شده است، پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است. به طوری که هر روز که می‌گذرد وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی‌شان کاهش می‌یابد.
جدا از اینها نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است و آن تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و افراد ویژه است. در کنار مشکل دسترسی به بانک‌ها، موانع تامین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به عنوان مانع دوم بیان می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوشبینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده تا یک روز دیگر را پشت‌سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.
نامساعدتر شدن مفاسد اقتصادی
مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی از رقم ۶/۴۳(رتبه۶) در زمستان ۱۳۹۲ به رقم ۷/۳۱(رتبه۳) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هرچه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی تاثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد.
کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسئولان رده بالا در تار و پود نظام هرچه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن انجام شود.مولفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵/۳۸( رتبه ۱۵) در زمستان ۱۳۹۲ به رقم ۶/۶۸ (رتبه۵) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است.
بهبود مولفه‌های نرخ محصولات مولفه « اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» نیز از رقم ۶/۵۵ (رتبه۵) در زمستان ۱۳۹۲ به رقم ۵/۵۹(رتبه ۱۵) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.مولفه بی‌ثباتی در نرخ مواد اولیه از رقم ۶/۶۵ (رتبه ۳) در زمستان ۱۳۹۲ به رقم ۵/۵۴(رتبه۱۶) در زمستان ۱۳۹۶ رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه بسیار مساعد شده است.
مولفه قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی از سوی دولت و نهادهای حکومتی از رقم ۵/۹۳ (رتبه ۱۰) در زمستان ۱۳۹۲ به رقم ۵/۷۵(رتبه ۱۳) در زمستان ۱۳۹۵ رسیده که نشان می‌دهد در این سال‌ها شرایط این مولفه به نسبت مساعدتر شده است. مولفه نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی در شرایط اقتصادی با رشد کم جان و البته مفاسدی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد باعث شده تا این عامل در جایگاه ۶ از بین ۲۱مانع محیط کسب‌وکار ظاهر شود.
ارزیابی استانی
در زمستان ۱۳۹۵ به ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، زنجان، ایلام و خوزستان به عنوان استان‌های دارای نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند اما استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، مرکزی، سمنان، هرمزگان و سیستان وبلوچستان به ترتیب به نسبت مساعدترین محیط ارزیابی شده‌اند.
میانگین ارزیابی مولفه‌های محیط کسب‌وکار تشکل‌های سراسری ۵/۷۷ است که از میانگین ساده ارزیابی بیشتر استان‌ها کمتر است این امر می‌تواند نشانگر آن باشد که شرایط محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های بزرگ بهتر از بنگاه‌های کوچک است.
ارزیابی بخشی
براساس ارزیابی تشکل‌های بخش کشاورزی در زمستان ۱۳۹۵، محیط کسب‌وکار نسبت به فصل قبل اندکی مساعد اما براساس ارزیابی تشکل‌های بخش صنعت، معدن و خدمات نامساعدتر شده است. به طور مثال در زمستان ۱۳۹۵ مولفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی رتبه سوم را در بخش‌های کشاورزی و خدمات دارد اما در بخش صنعت و معدن رتبه اول را
داراست.
وضعیت محیط کسب‌وکار ایران براساس نظریه کارآفرینی شین
نظریه عمومی شین وضعیت محیط کسب‌وکار را براساس دو مجموعه عوامل محیطی معین شامل محیط اقتصادی و محیط نهادی بررسی می‌کند. براساس این نظریه هرچه محیط کسب‌وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر است و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می‌شود.
بر همین اساس در شیوه بررسی محیط کسب‌وکار عوامل محیط اقتصادی شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، محیط جغرافیایی و ساختار تولید و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود.
محیط اقتصادی شرایط بدتری نسبت به محیط نهادی دارد. در محیط اقتصادی به ترتیب محیط مالی و محیط اقتصاد کلان و پس از آنها ساختار تولید (صنایع و کشاورزی) و در آخر محیط جغرافیایی دارای نامساعدترین شرایط در محیط کسب‌وکار اقتصاد ایران ارزیابی شده‌اند. در محیط نهادی به‌ترتیب ساختار دولت، محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و سپس محیط فناوری و نوآوری نامساعدترین شرایط را در محیط کسب‌وکار اقتصاد کشور دارند.
این گزارش آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پایش محیط کسب‌وکار در کشور است چراکه با توجه به ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این امر به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واگذار شده و از بهار ۹۶ این پایش از طریق اتاق بازرگانی انجام می‌شود. برهمین اساس مطالعات میدانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به پایش محیط کسب‌وکار متوقف شده است.