چاپ این صفحه

رئیس اتاق تهران با اشاره به نوسان قیمت ارز: قیمت ارز هنوز هم واقعی نیست

تعداد بازدید : 409
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۸/۳۰
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در ۲۰ ماه متوالی رشد مسکن منفی بوده، ولی در ۶ ماهه اول امسال به نظر می‌آید رشد مسکن مثبت بوده و خرید و فروش در این مدت ۳۴ درصد افزایش و رشد قیمتی مسکن هم متناسب با تورم امسال بوده است.

 مسعود خوانساری در سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نوسان قیمت ارز گفت: همه ما شاهد هستیم که در یک و نیم ماه گذشته قیمت ارز افزایش یافته و این موضوع هم از سال گذشته قابل پیش بینی بود.

 

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پارسینه، رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به تورم چند سال گذشته هنوز قیمت ارز واقعی نشده است و از دولت تقاضا داریم، برای کنترل نرخ ارز از برخوردهای غیر کارشناسی خودداری کنند.

 

وی با اشاره به اینکه قیمت لیر ترکیه در شروع کار آقای روحانی ۲۵۰۰ تومان بوده و هم اکنون به ۱۰۰۰ تومان کاهش یافته است، اظهار داشت: ارزانی لیر باعث شده ظرف ۶ ماهه اول سال ۴۰۰ هزار نفر به آنتالیا و شهرهای جنوبی ترکیه سفر کنند و واردات از این کشور به ایران زیاد شده است.

 

وی افزود: این در حالی است که از ابتدای کار دولت روحانی، قیمت ارز حدود ۳۶۰۰ تومان بوده و تا ۲ ماه پیش هم هنوز همین قیمت بود.

 

خوانساری اظهار داشت: سوبسید ارزانی لیر ترکیه را ما می پردازیم و اصرار بیش از اندازه به اینکه قیمت ارز را ثابت نگه داریم، تولید را دچار مشکل می‌کند و باعث می شود که طلب پیمانکاران و شرکت هایی که در امر بهداشت فعالیت دارند، به مشکل می خورد و هر روز یکی بعد از دیگری از صحنه خارج می شوند و به نظر می رسد که باید برای نرخ ارز تصمیم جدی گرفت و اجازه دهیم ارز به عنوان یک کالا قیمت گذاری شود و دولت فقط آن را مدیریت کند.

 

خوانساری در ادامه به مسکن اشاره کرد و گفت: در ۲۰ ماه متوالی رشد مسکن منفی بوده ولی در ۶ ماهه اول امسال به نظر می‌آید رشد مسکن مثبت بوده و خرید و فروش در این مدت ۳۴ درصد افزایش و رشد قیمتی مسکن هم متناسب با تورم امسال بوده است. 

 

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه کماکان بدهی پیمانکاران به قوت خود باقی است، اظهار داشت: شرکت هایی که در حوزه سلامت و بهداشت کار می‌کنند با معضل بزرگی کار می‌کنند و بودجه های دولت تکاپوی پرداخت اینها را نمی دهد که از دولت انتظار می‌رود بیش از این جفایی در حق پیمانکاران بخش خصوصی نشود.

چاپ این صفحه