مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد داراییهای خارجی بانک مرکزی پس از برجام اثر کاهنده بر رشد پایه پولی به عنوان یکی از علل افزایش تورم در کشور داشته است.
جعفر مهدیزاده درباره اجزای رشد پایه پولی در اقتصاد ایران در سالهای اخیر اظهار کرد: تنها عاملی که در یک دهه اخیر بر رشد پایه پولی اثر بسیاری داشته و همچنان نیز وجود دارد، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا، مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد که مشکل بدهی بانکها به بانک مرکزی باید با مدیریت نقدینگی بانکها حل شود و در این پیوند بانک مرکزی از سال گذشته اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی را کلید زده است.
وی افزود: اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی تا حدودی توانسته است روند بدهی بانکها به بانک مرکزی را کنترل کند ولی تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم و باید اصلاحاتی را با جدیت بیشتر در دستور کار قرار دهیم.
مهدیزاده خاطرنشان کرد: مشکلات شبکه بانکی به ویژه در زمینه انجماد دارایی آنها برای همه کارشناسان محرز بوده که اثر خود را بر پایه پولی و نقدینگی نشان داده است.
وی درباره اینکه گفته میشود که بدهی دولت به بانک مرکزی نیز بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده است، این نظریه را رد کرد و گفت: هیچ بیانضباطیای از سوی دولت تدبیر و امید در رابطه با رشد پایه پولی ندیدهایم.
وی اظهار داشت: استفادههایی که دولت دارد، حقی است که در چارچوب تنخواه دولت از بانک مرکزی انجام میشود که کاملا قانونی بوده و در پایان اسفند همان سال تسویه میشود.
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در کنار پایه پولی، ضریب فزاینده نقدینگی را در رشد نقدینگی موثر دانست و گفت: البته ضریب فزاینده نقدینگی در سالهای گذشته رشد معمول و متداول خود را داشته است.وی ، دلایل عمده رشد نقدینگی در یک دهه اخیر را ناشی از رشد پایه پولی دانست و گفت: این مشکل جدیدی نیست و در گذشته نیز به اشکال مختلف وجود داشته است.
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد: در شرایط کنونی رشد پایه پولی بهتر از اوایل دهه ۹۰ شده است؛ هرچند هنوز مطلوب نیست اما سعی کردهایم که رشد نقدینگی چندان از رشد پایه پولی اثر نپذیرد.