طی ماه‌های اخیر بازار ارز کشور جنب‌وجوش‌های قابل‌توجهی را شاهد بود؛ جنب و جوش‌هایی که نشان از شروع دوره پرنوسان در تاریخ اقتصادی کشور دارد.
هرچند دولتی‌ها معتقدند که مدل جدید ارزی که با انسجام تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده، بهترین تصمیم ممکن در برهه کنونی است. دولت سیاست‌های ارزی ابلاغی را سبب جلوگیری از قاچاق کالا و ارز می‌داند و یکی از اقدامات موثر دولت در این زمینه را جلوگیری از خروج سرمایه معرفی می‌کند.
اما بهارستان‌نشین‌ها همچنان نسبت به عدم ایجاد ثبات در بازار ارز گلایه دارند از این رو وزیر اقتصاد را به صحن علنی مجلس کشاندند و نهایتا با دادن کارت زرد او را بدرقه کردند. اما زمانی که مشکلات دخل و خرج فکر مردم را به هم ریخته است و حل مشکل ارزی به یکی از دغدغه‌های نمایندگان و دولتی‌ها تبدیل شده برخی از رسانه‌ها با بزرگنمایی حواشی مجلس، سعی در به سخره گرفتن اذهان عمومی دارند و البته به نحوی به دنبال بزرگنمایی خود هستند و از کاه کوه می‌سازند.
پیش‌بینی نماینده درست از آب در‌‌آمد
سوالی که امیر خجسته نماینده همدان از وزیر اقتصاد در جلسه علنی دیروز مطرح کرد در خصوص نوسانات بازار ارز، حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره بانک‌ها و علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به عرصه خرید و فروش مسکن بود. به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، خجسته با بیان اینکه هفت ماه پیش، پیش‌بینی دلار پنج هزار تومانی را داشتیم و گفتیم یک جریان مرموز می‌خواهد وضعیت ارز را به هم بزند، اظهار کرد: از سه هزار و ۵۰۰ تومان به سه هزار و ۷۰۰ و چهار هزار تومان و در نهایت به شش هزار تومان رسید و اگر سوال من قبل از عید انجام شده بود از این وضعیت پیشگیری می‌شد.
در حال حاضر التهابات ارزی سال 95 را نداریم
مسعود کرباسیان در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی امیر خجسته نماینده همدان در خصوص ارز، اظهار کرد: در سیاست اخیر ارزی دولت، وفاق جمعی وجود داشته و ما نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار را به دو روش محاسبه کردیم؛ یعنی بر اساس تورم خارجی و داخلی که در یک دوره پنج‌ساله محاسبه شد و دیگری سبد کالا و قدرت برابری ارزی که در هر دو روش به حدود ۴۲۰۰ تومان رسیدیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ ارز ممکن است با نرخ تورم پنج درصد تغییر کند، اظهار کرد: با این روش می‌خواهیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم اما تشتتی هم در دولت وجود ندارد.
کرباسیان ادامه داد: فردی که حوزه مسوولیت‌اش نبود، راجع به ارز حرفی زده که این نظر کلی دولت نبوده و دولت نظرش را در صحبت‌های رییس‌جمهور، مسوولیت اقتصادی و بخشنامه‌هایش مطرح کرده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوال نماینده همدان درباره التهابات ارزی مربوط به سال ۹۵ است، گفت: دیگر آن شرایط را نداریم اما از این فرصت برای ارائه گزارشی در رابطه با وضعیت این روزها در بازار ارز استفاده می‌کنم. البته ۱۲ روز پیش رییس کل بانک مرکزی گزارشی در مورد تثبیت نرخ ارز ارائه داد که در واقع این اقدام از التهابات جلوگیری کرد و آرامش را برگرداند. ما از تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱ پرهیز و این سیاست را برای جلوگیری از خروج سرمایه اتخاذ کردیم.
وی با بیان اینکه ساماندهی صرافی‌ها در این سیاست دیده شده، اضافه کرد: جلوگیری از رانت، مابه‌التفاوت قیمت و دو‌نرخی شدن ارز و سفته‌بازی از نکات مهم در این سیاست بود، اینها ثمره تجربیاتی است که چند سال جمع شده است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه خروج سرمایه از کشور زمانی اتفاق می‌افتد که ارز آزاد در اختیار مردم باشد، گفت: با این حال نباید تولیدکننده و واردکننده‌ای که می‌خواهند کالایی مجاز وارد یا صادر کنند دچار نوسان شوند، بنابراین ما ارزی را برای بخش دانشجویی، مسافری و این حوزه‌ها تامین کردیم اما متعهد نیستیم که اجازه خروج سرمایه از کشور را بدهیم.
کرباسیان همچنین درباره سوال دیگر نماینده همدان در خصوص ورود موسسات مالی در عرصه مسکن، اظهار کرد: با وجود اینکه این سوال مربوط به سال ۹۵ است و الان موضوعیتی ندارد توضیح می‌دهم که بهبود فضای کسب و کار زمانی اتفاق می‌افتد که ساختارهای مالی به درستی کار کند. طی سال‌های قبل اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاه‌داری از دسترس سیستم بانکی خارج شده بود ولی سیاست دولت یازدهم و دوازدهم این بود که اموال و دارایی‌های غیرمرتبط بانک‌ها فروخته شود و این سیاست و اولویت ابلاغی دولت بود.
نهایتا پس از اظهارات وزیر و توضیحات نماینده همدان، این سوالات به رای مجلس گذاشته شد اما نمایندگان سوال را وارد دانستند. به این ترتیب با وارد دانستن سوال نماینده همدان از وزیر امور اقتصادی و دارایی، اولین کارت زرد به مسعود کرباسیان داده شد.
تصویب یک فوریت طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی
در ادامه جلسه علنی مجلس که به بررسی طرح دوفوریتی تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو اختصاص داشت، نمایندگان پس از مخالفت با دوفوریت این طرح، با تصویب آن با قید یک فوریت موافقت کردند.
در این طرح که پارسایی نماینده شیراز آن را ابتدا به صورت دوفوریتی مطرح کرد درخواست شده که دولت مکلف شود حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تایید کند.
در تبصره‌ای از این طرح آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف می‌شود به منظور افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 97 به صورت تدریجی و با میانگین سالانه پنج تا ده درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم‌انداز 20 ساله یعنی 1404، میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به 20 درصد برسد.
نه حرف حصرنشینان درست است نه حرف قصرنشینان
جهانبخش محبی‌نیا در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: ما از لزوم وحدت و اجماع می‌گوییم اما وحدت با کدوم اصول؟ ما فرزندان انقلاب با خودمان مشکل داریم! یک اتفاق شوم در سال ۸۸ رخ داده است. می‌گویند عمر و بکر را از حصر بیرون کنید. آقایی هم بحق یا ناحق موضع می‌گیرد. مگر می‌شود جمهوری اسلامی بگوید چون فلانی در این باره صحبت کرده و گفته که این مساله حل شود، باید دست نگه داریم و این کار را نکنیم؟
وی در ادامه افزود: من می‌گویم نه حرف حصرنشینان درست است نه حرف قصرنشینان. به خاطر خدا دست از لجاجت برداریم. ما نزدیک به یک میلیون نفر شهید و آزاده داده‌ایم. بعضی‌ها شرم کنند از اینکه اختلافات را ادامه می‌دهند. اگر مصلحت کشور این است که یک آزادی را بدهید، خب بدهید. ما به اندازه کافی دشمن داریم و بچه‌های انقلاب نباید به جان هم بیفتند.