تناسب ۳ سنجه سود بانکی، سود واحدهای صنعتی و تورم از جمله موضوعاتی است که در روزهای گذشته مورد توجه اقتصاددانان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است؛
البته برخی اقتصاددانان نیز با این موضوع به مخالفت پرداخته‌اند. در این زمینه که به «فرمول ورشکستگی» یا «فرمول مرگ» واحدهای صنعتی معروف شده عده‌ای از کارشناسان معتقدند اگر سود تسهیلات بالاتر از نرخ تورم باشد، واحدهای صنعتی ورشکسته می‌شوند و دسته دیگری از کارشناسان اقتصادی نیز مدعی هستند این فرمول در اقتصاد ایران کارساز نیست و نمی‌تواند منجر به ورشکستگی واحدهای صنعتی و تولیدی شود. گسترش صنعت در ادامه به بررسی این دو دیدگاه پرداخته است.
سود بانکی بالاتر از تورم یعنی ورشکستگی
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در هیچ کجای دنیا سود بالاتر از تورم از تولیدکننده دریافت نمی‌شود. سود تسهیلات بالاتر از تورم یعنی ورشکستگی تولیدکننده.
علی وقف‌چی درباره اثرات اقتصادی اجرای بند (و) تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۷، اظهار کرد: درباره این بند از تبصره ۱۶ بر این باور بودیم که این بند می‌تواند کمک موثری به اقتصاد کشور کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر جرائم و دیرکردها را دریافت نکنیم و بدهی‌های بخش‌های گوناگون تولیدی مانند کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات براساس قراردادهای اولیه پرداخت شود، می‌تواند در پویایی و ادامه کار آنها گام موثری به‌شمار رود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دغدغه ما این بود که شاید دولت زیر بار این بند نرود؛ هرچند معتقدیم این قانون به نفع همگان و یک نوید بزرگ برای مردم است، ادامه داد: تصویب این بند می‌تواند بر عملکرد بورس نیز اثرگذار باشد و تراز آن را به سمت مثبت هدایت کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سودهای دریافتی از تولیدکنندگان متعارف نبود و در هیچ کجای دنیا سود بالاتر از تورم از تولیدکننده دریافت نمی‌شود، عنوان کرد: سود تسهیلات بالاتر از تورم یعنی ورشکستگی تولیدکننده. در بیشتر موارد پولی به مردم پرداخت نشده بلکه تنها قراردادها تمدید شده است.
وقف‌چی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های خوب بند (و) تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۷ تسویه براساس قرارداد اولیه است، تصریح کرد: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم کمک کنند این بند براساس صراحت قانونی که تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را بدون کوچکترین تغییری تصویب کرده اجرایی شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی دارای مجوز شامل این قانون می‌شوند.
به گزارش صمت، در بند (و) تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ آمده است: «به‌منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود پول خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
اقتصاد ایران و فرمول‌های پیشرفته
ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره تاثیر ۳ سنجه سود واحدهای صنعتی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم بر ورشکستگی یا بقای واحدهای صنعتی به «گسترش صنعت» گفت: این دیدگاه که اگر نرخ سود بانکی و تورم بیش از سود واحدهای صنعتی و تولیدی باشد فرمول ورشکستگی واقعیت می‌یابد تاریخچه‌ای در اصول اقتصاد غربی دارد. البته این شیوه اقتصادی فواید بسیاری دارد و به صرف غربی بودن نمی‌توان آن را محکوم کرد. با این حال با استفاده از استنتاج‌های اقتصاد غربی نمی‌توان اقتصاد ایران را تحلیل کرد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در این شیوه اقتصادی داده‌ها و خروجی‌ها دو کفه ترازو را تشکیل می‌دهند، گفت: در این شیوه اقتصادی تمام داده‌ها در یک کفه و بیشینه و کمینه‌های مالی در کفه دیگر ترازو قرار می‌گیرد. در این شیوه اگر عقلایی برخورد شود، ابتدا تولید سود و ثروت در نظر گرفته می‌شود و سپس متناسب با آنها حقوق مالیه اعمال می‌شود.
شاه‌ویسی توضیح داد: قضاوت اقتصاد و صنایع ایران باید بر مبنای شرایط کشور باشد و نمی‌توان آن را با فرمول کشورهای غربی و توسعه‌یافته تحلیل کرد. اقتصاد و صنعت ایران هنوز به مرزهای مدرنیسم نرسیده و باید با نسخه‌های بومی تحلیل شود، به همین دلیل در شیوه تولید کنونی شاهد واحدهای بسیاری هستیم که هنوز تولید را ادامه می‌دهند و به بحران ورشکستگی نرسیده‌اند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته فشارهای روانی بسیاری به دولت وارد شده تا از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد و درآمدهای مالیاتی را جایگزین کند، توضیح داد: اکنون در کشور زیرساختی برای اجرای این سیاست نداریم و این گفته‌ها در شرایط فعلی اقتصاد ایران آرمانی به نظر می‌رسد.
در شرایطی که بیش از ۴۵ درصد اقتصاد ملی را اقتصاد پنهان تشکیل می‌دهد، نمی‌توان سیاست‌گذاری‌های مالیه عمومی را به‌عنوان بخش بزرگی از درآمد دولت‌ها در نظر گرفت. در این شرایط دولت بخش بزرگی از درآمدهای مالیه را فدا می‌کند تا اقتصاد خود را به تولید قدرت، ظرفیت‌سازی و بهره‌گیری از عوامل درون‌سرزمینی برساند.
شاه‌ویسی توضیح داد: به نظر می‌رسد یکجانبه نگاه کردن به رابطه سود بانکی، سود واحد تولیدی و نرخ تورم باعث می‌شود تحلیل به دست‌آمده از واقعیت شرایط اقتصادی کشور دور شود. علاوه بر این متاسفانه هر ۳ سنجه براساس آزمون روش‌های مقداری و سنجه‌های اقتصاد ریاضی نشان می‌دهد در کشور واقعیت‌ها را در اختیار نداریم؛ بر این اساس نمی‌توانیم فرض کنیم این مقادیر، پیوسته و اصولی هستند.
وی افزود: یک بار باید نرخ تورم را مبتنی بر سیاست‌های اقتصادی تعریف کنیم. اگر نتوانیم نرخ تورم را مبتنی بر اقتصاد سیاسی تعریف کنیم باید نرخ تورم را پایین آوریم تا رفتار اقتصادی دولت توجیه شود.
همچنین دولت‌ها حضوری نه مباشرگونه، بلکه رقابتی در اقتصاد ملی دارند. در عین حال شاید نرخ سود بانکی در برخی مقاطع براساس مصوبه شورای پول و اعتبار پایین بیاید اما با آنچه به‌عنوان سنجه در کف بازار در موقعیت‌های معماری و هندسی اقتصادی شاهد هستیم دارای فاصله فاحشی است.
این اقتصاددان گفت: علاوه براین بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی کشور در جایی نهفته است که نرخ پایه مالیاتی مبتنی بر توسعه مودیان مالیاتی هنوز تحقق پیدا نکرده و بخش بزرگی از ذی‌نفعان اقتصادی امروز در اعمال سیاست‌های مالیه فراموش شده‌اند. این سنجه‌ها در کنار هم از بضاعت مناسبی برای سیاست‌گذاری‌های بهینه پیروی نمی‌کند.
به نظر می‌رسد رابطه نرخ سود واحدهای صنعتی با نرخ تورم و سود بانکی در سیاست‌گذاری مالیه نتیجه مناسبی را حداقل در کشور ما از خود به جای نخواهد گذاشت.