چاپ این صفحه

بهره‌وری، توسعه و اشتغال زیر سلطه بازنشستگان با‌نفوذ

تعداد بازدید : 310
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۳/۱۲
اشتغال افراد ناکارآمد و غیرفنی در سمت‌های مدیریتی موضوعی است که از سال‌ها پیش به پاشنه آشیل توسعه در کشور تبدیل شده است.

با اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند وجود افراد غیرفنی و کم‌بازده آسیب‌های بسیاری را به ساختار مدیریتی در کشور وارد کرده، هنوز شاهد عزمی جدی برای مقابله با اشتغال افراد کارنابلد و غیرفنی در سمت‌های مدیریتی نیستیم. 

 

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از گسترش صنعت، علاوه‌بر این، از دیگر مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد تصرف سمت‌های مدیریتی از طرف افراد کم‌بازده در بنگاه‌های دولتی، خصولتی و حتی خصوصی است.

 

به گفته برخی از کارشناسان، این افراد در بنگاه‌های خصوصی نیز با استفاده از لابی‌هایی که دارند سمت‌های مدیریتی را اشغال کرده و علاوه‌بر این موضوع، به دلیل شیوه مدیریت سنتی مانع توسعه بنگاه‌ها شده‌اند. 


به تازگی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: ‌«رفتارهای خاص سبب شده مجلس اقدام‌هایی انجام دهد که شاید از لحاظ منطقی درست نباشد مانند طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در واکنش به رفتار دولت بود.»


این توضیح درباره بازگشت افراد بازنشسته و اینکه مجلس کاری را انجام داده که شاید از نظر برخی از نمایندگان، منطقی درست نباشد در روزهای گذشته با انتقادهای بسیاری همراه شد. برخی از کارشناسان معتقدند دولت و مجلس نباید با هدف محدود کردن یکدیگر رفتاری داشته باشند که خودشان به غیرمنطقی بودن آن معترف شوند. 


بازتاب اقدام‌های دولت بود


گفت‌وگوی روز گذشته این نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی که با عنوان «طرح ممنوعیت بازنشستگان بازتاب اقدام‌های دولت بود‌» منتشر شد در ادامه آمده است. رئیس کمیسیون بودجه مجلس، توضیح‌هایی پیرامون بازگشت دوباره برخی از مدیران به کار که در پایان سال ۹۶ بازنشسته بودند، ارائه کرد. 


غلامرضا تاجگردون با اشاره به ارائه گزارش دیوان محاسبات درباره پاداش پایان خدمت مدیران بازنشسته در پایان سال ۹۶ به کمیسیون بودجه، ‌گفت: ‌براساس گزارش ارسالی تمامی پرداخت‌ها به این مدیران قانونی و حتی بازگشت این افراد به کار نیز قانونی بوده است. 


رئیس کمیسیون برنامه، ‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: نکته مهم در این پرداخت‌ها و بازگشت به کارها این است که با توجه به اینکه در شرایط کنونی هدف قانون‌گذار ورود خیل افراد پشت صف ورود به پست‌های مدیریتی است، دولت و ۳ وزارتخانه‌ای که بازنشستگان را دوباره به کار بازگرداندند، اقدام درستی انجام نداده‌اند. برخی از رفتارهای دولت ممکن است بعضی از ظرفیت‌های قوه مجریه را حذف کند. 


وی با اشاره به موضع‌گیری مجلس در برابر این رفتارها، ادامه داد: ‌این رفتارهای خاص سبب شده مجلس اقدام‌هایی انجام دهد که شاید از لحاظ منطقی درست نباشد مانند طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که در واکنش به رفتار دولت بود. 


نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، ‌یادآور شد: این رفتارهای دولت ممکن است برخی از ظرفیت‌های قوه مجریه را حذف و آنها را از این ظرفیت‌ها بی‌بهره کند. 


رئیس کمیسیون برنامه، ‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ‌با بیان اینکه به وزیران تاکید کردم که بازنشستگان را دوباره به کار بازنگردانند، تصریح کرد: ‌به وزیران عنوان کردم که در غیر این صورت مجلس قوانینی را تصویب می‌کند که کار را بدتر می‌کند. بنابراین، طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بازتاب همین اقدام‌های دولت در بکارگیری بازنشستگان است.


منع قانونی برای بازنشستگان 


حمید حاج‌اسماعیلی، ‌کارشناس روابط کار در ادامه به تحلیل ممنوعیت بازگشت بازنشستگان به کار، پرداخت و در این باره  گفت: در قانون خدمات مدیریت کشور و قانون سازمان بازنشستگی منع بکارگیری بازنشستگان وجود داشته اما متاسفانه نه‌تنها اجرا نمی‌شود بلکه با اهدافی خاص افراد مانع اجرای این قانون می‌شوند. 


وی با اشاره به اینکه استفاده از افراد بازنشسته همواره با توجیه‌هایی از این قبیل همراه است که نیاز به استفاده از مدیران با سابقه داریم، توضیح داد: ‌متاسفانه در بررسی‌های عمیق دیده می‌شود که عمده مدیران بازنشسته سابقه کار و تحصیلات مرتبط با فعالیت مدیریتی خود ندارند و به لحاظ فنی در این زمینه با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. 


حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که با این اوصاف چه انگیزه‌ای باعث می‌شود این افراد همچنان در سمت‌های مدیریتی کشور نقش داشته باشند، ‌توضیح داد: در هیچ‌کدام از ارکان حاکمیتی عزم یکپارچه برای کنار گذاشتن بازنشستگان دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر، هیچ‌کدام از نهادهای قدرتمند در کشور به طور کامل خواهان جوان‌سازی نیستند. این موضوع علاوه‌بر اینکه اشتغالزایی را دشوار کرده مشکلات جدی‌تری را برای کشور به وجود آورده است.

 

این کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه کشور امروز نیاز به مدیریت کارآمد و توسعه‌ای دارد، توضیح داد: ‌چندی‌پیش رشد بهره‌وری در کشور برای چندمین سال متولی صفر اعلام شد. باید در نظر داشت که بهره‌وری صفر نشانه استفاده از همین مدیران ناکارآمد است. زمانی که بهره‌وری کشور در چند دوره متوالی با رشد صفر همراه است، یعنی اوضاع از این خراب‌تر نمی‌شود. علاوه‌بر این، دیده می‌شود این افراد نگاه مدیریت سنتی دارند و شیوه‌های مدیریت سنتی مشکلات کنونی را به وجود آورده‌ است‌. 


وی با اشاره به بحث‌های پیش‌آمده توضیح داد: این موضوع ارتباطی به جناح‌های سیاسی ندارد. افرادی که به ساختار قدرت وصل هستند در تمام جناح‌های سیاسی دیده می‌شود و نباید بحث‌های مدیریتی را سیاسی کرد. این موضوع که به کشور آسیب‌‌هایی وارد می‌کند، تنها وابسته به نگاه دولت کنونی یا دولت‌های گذشته نیست.

 

به عبارت دیگر، این مشکل در تمام ارکان ساختار کنونی دیده می‌شود. در برخی از موارد نمایندگان مجلس نیز مدیرانی را به مجموعه‌ها تحمیل کرده‌اند که باعث شدند واحدهای تولیدی و صنعتی کارآمد کشور به بنگاه‌های ورشکسته تبدیل شوند.


نگاهی به رشد صفر درصدی بهره‌وری 


این کارشناس روابط کار با بیان اینکه قابلیت بهره‌وری و بازدهی مدیران باید مورد ارزیابی قرار گیرد، ‌توضیح داد: متاسفانه الگویی برای این کار وجود ندارد. اگر سایه افراد سنتی از اشتغال و تولید کشور برداشته شود شاهد بهره‌وری بالا خواهیم بود. 


حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه مشکلات کشور فقط به تحریم‌ها مربوط نمی‌شود، ‌توضیح داد: متاسفانه بسیاری از مدیران بازنشسته دغدغه‌ای برای توسعه و فعالیت‌های کارشناسی ندارند. این در حالی است که شرایط کنونی کشور به شدت نیازمند زمینه‌سازی برای توسعه است. در این زمینه کشور بیش از هر زمان دیگری به عبور و عدول از منافع شخصی با نگاه توسعه‌ای نیاز دارد. 


وی افزود: ‌موضوع در این زمینه تنها اشتغالزایی و تصرف موقعیت‌های شغلی نیست. کشور نیازمند بازنگری جدی در ساختارهای مدیریتی است.


 دولت اگر بخواهد این قانون را اجرا کند می‌تواند اما موضوع خواستن دولت و مجلس به دور از اختلاف‌های سیاسی است. 


این کارشناس روابط کار با بیان اینکه افراد بازنشسته بدون قابلیت فنی و مدیریتی تبعیض جدی در کشور ایجاد کرده‌اند، ‌‌گفت: ‌یکی از مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمد، حقوق‌های نجومی بود.

 

این افراد به طور عمده در چند سمت، کارخانه یا واحد تولیدی فعالیت می‌کنند و چند‌شغله به شمار می‌آیند. طبیعی است که حقوق‌های نجومی هم به همین افراد مربوط شود. این افراد ارتباط تنگاتنگ با افراد صاحب‌نفوذ دارند و به همین دلیل در برخی از موارد تغییر آنها با مخالفت‌های جدی همراه می‌شود و این موضوع در حالی است که مردم نیز از چنین اتفاق‌هایی عاصی شده‌اند.


کشور نیاز به کارآفرین دارد 


حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه فضای اشتغال باید برای افراد جوان باز شود تا شاهد ایجاد ظرفیت‌های بیشتری باشیم، افزود: ‌هنوز دولت، مجلس و قوه قضاییه به التزام این موضوع پی نبرده‌اند.

 

تا زمانی که تصمیم‌گیران اصلی در این عرصه اعتقاد به چرخش مدیریت نداشته باشند، نمی‌توان از کشور توقع افزایش تولید، استفاده از شیوه‌های جدید مدیریتی و رشد بهره‌وری داشت. 

 


وی در ادامه به عملکرد این افراد از زاویه‌ای دیگر پرداخت و توضیح داد: از دیگر مشکلاتی که این افراد در کشور ایجاد کرده‌اند، وابستگی کار به خود آنها است.

 

به عبارت دیگر، این دسته از مدیران کارها را به نیروهای جوان آموزش نداده‌اند و با اندک توانایی خود سوءاستفاده می‌کنند. در بسیاری از موارد نکات کلیدی در کار را برای خودشان حفظ می‌کنند تا کسی نتواند آنها را تغییر دهد. این افراد فنی نیستند و با مراجعه به برخی از نهادهای دولتی و خصولتی و حتی خصوصی دیده می‌شود مدیران کمترین تسلط را بر کار دارند. 

 


حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه کشور اکنون بیش از اینکه نیاز به افراد سیاسی و ایدئولوژیک داشته باشد نیاز به کارآفرین دارد، ‌گفت: ‌تا زمانی که مشکل تولید و اشتغال در کشور برطرف نشود اقتصاد ما رشد نخواهد کرد. در این زمینه دولت با همکاری دو قوه دیگر باید تمام موانع تولید و اشتغالزایی را از میان بردارد.

چاپ این صفحه