در سال 1392 و در شروع به کار دولت یازدهم و یا همان دولت تدبیر و امید و بر طبق آمارهای رسمی ، نقدینگی موجود در جامعه در حدود 491 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد و همواره این حجم از نقدینگی و میزان افزایش آن در دولت دهم مورد انتقاد قرار می‌گرفت .
مهندس علیرضا حائری-عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
پس از گذشت 5 سال از آن تاریخ ، اینک و در سال 1397 ، حجم نقدینگی با افزایش 3 برابری نسبت به سال 1392 به میزان 1700 هزار میلیارد تومان رسیده و به سیاه چاله ای عظیم تبدیل شده که همه چیز را بلعیده و در خود هضم می‌کند ، بدون اینکه تاثیری مثبت بر جای بگذارد.
این در حالی است که یکی از مشکلات چند سال اخیر صنایع ، همواره کمبود نقدینگی بوده و صاحبان این صنایع از کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه و سایر نیازهای روزمره خود رنج می‌برند.
بطور طبیعی این حجم از نقدینگی و افزایش غیر متعارف آن باید موجب بروز تورم در جامعه شود ، لیکن وجود رکود در بازار و همچنین سیاست جذب بخشی از این نقدینگی توسط بانکها تا سال گذشته از بروز این اتفاق جلوگیری نمود ، تا اینکه مسئولین اقتصادی کشور و با نیت هدایت این نقدینگی به سوی تولید ، تصمیم به کاهش 10 تا 15 درصدی سود سپرده های بانکی گرفتند ، تصمیمی که در همان هنگام نیز با هشدارهایی روبرو گردید و برخی اعتقاد داشتند رها سازی این حجم از نقدینگی ضمن اینکه منابع بانکها را برای ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی با محدودیت روبرو می‌سازد ، همچنین باعث خواهد شد که این نقدینگی رها شده بسوی بازار های واسطه گری متمایل شده و سر از تولید در نیاورد .
برخی هم پیشنهاد می‌کردند تا کاهش سود سپرده ها بتدریج و در چند مرحله انجام شود تا از وارد نمودن شوک به اقتصاد کشور جلوگیری شود که البته گوش شنوایی وجود نداشت و بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای هشت ماده ای بر تصمیم خود پای فشرد و غول نقدینگی را بیدار و از جای خود به حرکت دراورد ، غافل از اینکه قادر به کنترل آن نبوده و نمیتواند ان را بسوی تولید هدایت نماید.
(منظور این نیست که کل نقدینگی کشور فقط در شبکه بانکی محبوس بوده است ، بلکه منظور این است که این تصمیم باعث خروج بخشی از این نقدینگی از شبکه بانکی و سرازیر شدن بهمن وار آن بسوی بازارهای جذاب دلالی و واسطه گری گردید و در سر راه خود با جذب سرمایه های دیگر هر لحظه بر حجم و ابعاد آن افزوده گردید).
چند صباحی از این تصمیم بانک مرکزی و بیدار کردن غول نقدینگی و رها سازی آن در جامعه و ناتوانی دولت از هدایت آن به سوی تولید نگذشته بود که این غول تنوره کشان به بازارهای مختلف سر زد و آنها را ملتهب ساخت .
البته در مقطعی بانک مرکزی مجددا تصمیم گرفت تا نرخ سود بیست درصدی برای بانکها را برای مدتی محدود تجدید نماید که آنهم کار ساز نبود و بر طبق سنت قبلی ، ابتدا این نقدینگی متوجه بازار سکه و ارز شد و در مدتی کمتر از شش ماه ، نرخ ارز در بازار را تا دوبرابر و نرخ سکه را تا سه برابرافزایش داد .
اما باز هم آرام نگرفت و به سیاه چاله ای تبدیل شد که هر چه را در سر راه خود میدید ، می بلعید و به راه خود ا دامه میداد و دولت را مجبور کرد تا بسیاری از سیاست های ارزی دولت دهم را مجددا احیا نماید ، همانند پیمان سپاری ارزی و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی ، آنهم در فرصتی دو ماهه از زمان انجام صادرات و حتی فراتر از آن ، اعلام قاچاق بودن هرگونه خرید و فروش ارز توسط صرافیها و یا هر جای دیگری بغیر سیستم بانکی .
تعیین نرخ ارز 4200 تومانی برای واردات کالا از دیگر تصمیمات دولت بود که تا کنون باعث ایجاد رانتی 20 هزار میلیارد تومانی برای وارد کنندگان کالا شده و پیش بینی میشود در صورت تداوم این سیاست تا پایان امسال تا مرز 150 هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد که همین موضوع بسیاری از نهادهای نظارتی و همچنین قوه قضاییه را نیز درگیر این سیاستها نموده ، به نحوی که تاکنون صدها پرونده تخلف ارزی در این قوه و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده وانبوهی از مشکلات را برای کشور ایجاد نموده است .
همزمان ، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مربوطه ، بخصوص کمیسیون اقتصادی ان نیز بطور جدی وارد ماجرا شده و جلسات متعدد علنی و غیر علنی در این خصوص تشکیل داده وهمزمان دهها مصوبه دیگر نیز از سوی بانک مرکزی ، ستاد اقتصاد مقاومتی و هیات دولت ابلاغ شده که البته تا کنون نتیجه ملموسی برای ایجاد ثبات و برگرداندن آرامش به بازار سکه و ارز نداشته و نتوانسته کاهش 50 درصدی ارزش پول ملی کشور را جبران نماید و همین موضوع به هجوم بیشتر مردم برای تبدیل نقدینگی ریالی خود به کالا و ارز و سکه منجر شده و یک رزونانس و تاثیر متقابل منفی را ایجاد نموده است.
خودروسازان هم از این خوان گسترده بی بهره نمانده به نحوی که هجوم سه ساعته این نقدینگی برای خرید خودروی پراید ، منجر به فروشی معادل 250 میلیارد تومان گردید که از دیگر تبعات این ازاد سازی بوده است ، و خدارو شکراحتمالا با پایان یافتن موجودی ماشینهای پراید، این هجوم خاتمه یافت ، وگرنه غول نقدینگی که همچنان مبارز می‌طلبد.
البته بورس هم ازوجود این بازارآشفته و افزایش نرخ ارز بی نصیب نماند و بالاخره توانست برای اولین بار قله یکصد هزار واحدی را فتح نموده و هر روز رکوردی جدید را ثبت نماید.
خلاصه کلام اینکه : نقدینگی 1700 هزار میلیارد تومانی فعلی که در پنج سال اخیر با افزایشی سه برابری مواجه بوده و فراری دادن بخشی از آن از شبکه بانکی با تصمیمات غیر کارشناسی و عدم توان دولت در مهار و هدایت آن به سوی تولید وهمزمان وجود بازارهای جذابی همانند ارز و سکه و .... و عطش سیری ناپذیر آن ، تبدیل به سیاه چاله ای عظیم شده که همه چیز را در مسیر خود بلعیده و بر قدرت خود می افزاید و فعلا هم قصدی برای کوتاه آمدن ندارد.