رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، برخی مفاد مصوبه «اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات» هیئت دولت را مغایر با قانون دانست.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه به حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران نامه نوشت و درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات( موضوع اصلاح شرایط صدور کارت بازرگانی) نظر خود را اعلام کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تسنیم، متن این نامه به شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۹۷۵۱ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱، موضوع «اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۵ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده وارده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱- نظر به بند «۵» ماده (۱۲)» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ - که مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف ماده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند»،
بنابراین، انتهای بند(۱) مصوبه که مقرر می‌دارد: «برای اشخاص حقوقی بازرگانی... الزامی نیست»، از حیث استثناء کردن «اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر» از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صرف تایید «وزیر صنعت، معدن و تجارت» به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون است.
۲- با توجه به ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوبه ۱۳۹۳ - که مقرر می‌دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و... .»، علیهذا بند (۶) مصوبه ناظر بر تبصره «۵» الحاقی که مقرر می‌دارد: «دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده آن متعاقبا مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می‌باشند» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موب بند «۷» ماده (۲۷۴) الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ - استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، مستوجب تحمل مجازات‌های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می‌باشد، بنابراین، تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مألا مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»