نظام پولی که در راس امور اقتصادی کشور قرار دارد و با اتخاذ سیاست‌های پولی خط‌مشی‌های اقتصادی کشور را مشخص می‌کند، امروز آماج حملات دولتمردانی قرار گرفته که درصدد آنند کمبودهای منابع درآمدی خود را با ایجاد تکالیف قانونی بر دوش بانک مرکزی تامین کنند؛ التزامی قانونی که در پشت پرده سیاستگذاری‌اش به بروز خطاهای راهبردی در حوزه کلان اقتصادی می‌انجامد.
آنگونه که ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بدان پرداخته، همه شرکت‌های دولتی مطابق ماده پنج قانونی مدیریت خدمات کشوری و تمام بانک‌ها که در بودجه کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، مکلف به پرداخت یک دوازدهم از مالیات علی‌الحساب و سود علی‌الحساب بودجه در ماه هستند. بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از نهادهای حاضر در صحنه اقتصادی کشور از این قانون مستثنی نیست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، براین اساس بانک مرکزی این التزام قانونی را همچون سال‌های گذشته در سال ۹۷ نیز رعایت کرده و ماهانه یک دوازدهم از مالیات سود کسب شده‌اش را به حساب دولت واریز می‌کرد. اما آنچه امروز به اختلافات اساسی بین بانک مرکزی و مجلس منجر شده، نحوه محاسبه این میزان درآمد است که براساس گفته‌های بانک مرکزی محقق نشده است.
سود محقق نشده بانک مرکزی
در خردادماه سال‌جاری بانک مرکزی اعلام کرد که از تحقق سود موردنظری که مجلس آن را ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده بود ناتوان است. به دنبال آن و بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس و بند سه بخش تغییرات متفرقه قانون بودجه سال‌جاری، مبالغ اضافه شده به مالیات و سود سهام بانک مرکزی در بخش سوم تغییرات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مشمول این حکم نیست و مبلغ اضافه شده به سود ویژه بانک مرکزی مشمول پرداخت مالیات و سود علی‌الحساب در چارچوب این ماده نمی‌شود.
این موضوع اما در روزهای اخیر و در پی طرح یک‌فوریتی مجلس برای تکلیف بانک مرکزی در پرداخت سود حاصل از خرید و فروش ارز قانون قبلی را نقض می‌کند و بانک مرکزی را به مقابله با سیاستگذاری‌اش می‌کشاند. براین اساس در روزهای اخیر مجلس براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲، بانک مرکزی را مکلف به پرداخت مالیات حاصل از خرید و فروش ارز کرده است.
این قانون به خزانه‌داری کشور اجازه می‌دهد در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند.
این طرح در حالی از سوی نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت که رییس بانک مرکزی هشدار داده بود تصویب این طرح یک‌فوریتی حداقل افزایش ۹ هزار میلیارد تومانی پول پرقدرت در اقتصاد ایران را رقم می‌زند و اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق‌نیافته خرید و فروش ارز مندرج در بودجه سال ۹۷ این بانک، صرفا چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.
آنطور که رییس کل بانک مرکزی در روز هفتم بهمن‌ماه سال‌جاری در مجلس اعلام کرده بود، امکان تحقق چنین درآمدی برای بانک مرکزی از محل خالص نرخ خرید و فروش ارز دولت وجود ندارد و آخرین اطلاعات در این زمینه که مربوط به چهار بهمن‌ماه است نشان می‌دهد که تراز درآمدهای بانک مرکزی از این بخش منفی ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
همتی این تراز منفی را ناشی از تصمیمات اتخاذ شده در ابتدای سال‌جاری مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در نرخ ۲۰۰/۴ تومان به ازای هر دلار و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه سال‌جاری، اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی به همین نرخ و مداخلات بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع ضرورت دانسته است.
شعله‌ور شدن آتش اختلافات
اما آتش اختلافات بانک مرکزی و مجلس به این جا ختم نمی‌شود و بانک مرکزی پرداخت مالیات عنوان شده را منوط به تحقق سود می‌داند.
براین اساس بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد: «اولا این مصوبه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد، ثانیاً بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تاثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد، هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد. لذا بانک مرکزی تلاش می‌کند با تامین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته‌های پیش‌رو و در حد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حاصله اقدام کند.»
در پی این اختلافات یک سوال اساسی وجود دارد که آیا بانک مرکزی را باید در زمره شرکت‌هایی دانست که فعالیت‌هایش در راستای سیاستگذاری اقتصادی برای کسب سود است یا تنظیم بخشی به سیاست‌های پولی کشور؟ به نظر می‌رسد آنطور که در قوانین و لوایح آمده است برخلاف آنچه تصور می‌شود بانک مرکزی نه تنها یک نهاد انتفاعی محسوب نمی‌شود که درآمد و سود حاصل از فعالیت انتفاعی‌اش را به حساب دولت واریز کند، که با استناد به همان قوانین وظیفه ذاتی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم را داراست.
بر این اساس هرنوع سیاستی اعم از خرید و فروش ارز از سوی این نهاد دولتی، نه در راستای تامین سود، که در راستای تنظیم بازار محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد تصویب چنین طرحی از سوی مجلس از این موضوع نشات می‌گیرد که نمایندگان از دانش و آگاهی کافی در حوزه سیاستگذاری پولی بانک مرکزی برخوردار نیستند و به نتایج حاصل از سیاستگذاری غلط بانک مرکزی آگاه نیستند.
از سوی دیگر ناتوانی دولت در تامین منابع درآمدی‌اش نیز وی را بر آن داشته تا با روی آوردن به این نوع از سیاستگذاری کسری بودجه‌اش را مقداری جبران کند و بار هزینه‌های جاری‌‌اش را بر دوش بانک مرکزی بگذارد، آن هم با اجبار بانک مرکزی به پرداخت سودی که تنها با چاپ پول پرقدرت ممکن خواهد شد.
بر همین اساس و با توجه به آنچه که در قالب این طرح یک‌فوریتی به مرحله اجرا می‌رسد، بانک مرکزی که متولی چاپ پول قدرت اقتصاد است برای پرداخت این میزان سود می‌تواند محرک افزایش قیمت‌ها در اقتصاد شود.
بنابراین به نظر می‌رسد نگاه غیرکارشناسانه به سیاستگذاری پولی کشور از سوی نمایندگان با فعال کردن کانون‌های نقدینگی و تورم در کشور نه تنها به سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی می‌انجامد، که گام بلندی در راستای تحت فشار قرار دادن استقلال بانک مرکزی زیر یوغ سیاست‌های دولت خواهد بود.