آمار تجارت خارجی ۱۱ ماهه ۹۷ حاکی از تراز تجاری مثبت ۵/۱ میلیارد دلاری است.
اگرچه کاهش واردات در ۱۱ ماهه سال‌جاری منجر به تداوم تراز تجاری مثبت کشور شده است اما به گفته کارشناسان، این موضوع جای خوشحالی ندارد چرا که روند افزایشی صادرات مقطعی است و در حوزه واردات نیز به زودی با کمبود کالا و افزایش قیمت‌های جدید روبه‌رو خواهیم شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، این در حالی است که در شرایط فعلی نیز شاهد توقف فعالیت برخی صادرکنندگان بزرگ و همچنین کمبود مواد اولیه در بسیاری از واحدهای تولیدی روبه‌رو هستیم که تعطیلی آنها را به دنبال داشته است. نکته قابل تامل این است که تحریم‌های بین‌المللی هنوز به صورت جدی اعمال نشده و اثرات افزایش قیمت هیجانی ارز هم در بازار پدیدار نشده است.
با این حال دولتمردان به آمارهای فعلی که به دنبال نوسانات ارزی رقم خورده افتخار می‌کنند و معتقدند وضعیت تجارت خارجی رو به بهبود است.
بر همین اساس به تازگی وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: تراز مثبت تجاری کشور در ۱۱ماهه امسال با وجود اعمال تحریم‌های آمریکا این نوید را می‌دهد که اگر تدبیر مناسبی داشته باشیم می‌توانیم شرایط را به خوبی مدیریت کنیم. به گفته فرهاد دژپسند، در یازده ماهه امسال بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم و تراز تجاری کشور اکنون مثبت است.
کاهش ۴/۱۷ درصدی
این اظهارنظرها در حالی است که آمارهای تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد در این مدت واردات کاهش یافته است. بر اساس جدیدترین آمارهایی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده در ۱۱ ماهه سال ۹۷، شرکت‌های ایرانی بدون محاسبه نفت خام توانسته‌اند حدود ۱۰۶ میلیون تن کالا صادر کنند که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴/۶ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین ارزش کل صادرات انجام شده در این مدت به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده که در قیاس با سال ۹۶، کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند با وجود تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ایران، ثبت این آمارهای جدید نشان از آن دارد که ایران توانسته بازارهای خود را تا حد زیادی حفظ کند.
همچنین بر اساس آخرین محاسبات صورت گرفته در ۱۱ ماهه سال ۹۷، ایران ۲۹ میلیون تن واردات کالا داشته که در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهش ۴/۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش کل کالاهای وارداتی به ایران ۵/۳۸ میلیارد دلار بوده که این عدد نیز در قیاس با سال قبل کاهشی ۵/۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.
به این ترتیب در طول ماه‌های سپری شده از سال ۹۷، تراز تجاری ایران مثبت ۱/۵ میلیارد دلار بوده است. نمودار مقایسه‌ای ماه‌های سپری شده از سال ۹۷ نیز نشان می‌دهد که اردیبهشت با ثبت ۶/۴ میلیارد دلار، بهترین ماه از نظر عملکرد صادراتی بوده و فروردین با ۱/۳ میلیارد دلار، کمترین عملکرد را میان ماه‌های سال‌جاری داشته است.
همچنین شرکت‌های ایرانی در بهمن‌ماه ۷/۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. در حوزه واردات نیز اردیبهشت با ۸/۴ میلیارد دلار بیشترین واردات سال را به خود اختصاص داده و فروردین با ۵/۲ میلیارد دلار، کمترین واردات را داشته است. همچنین شرکت‌های ایرانی در بهمن ماه ۸/۲ میلیارد دلار واردات داشته‌اند.
دولت با سرعت بیشتر تصمیم‌گیری کند
بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اگر در سیاست‌های دولت بازبینی انجام نشود، قطعا اوایل سال آینده با کمبود شدید مواد اولیه مواجه خواهیم شد. در شرایط فعلی نه تنها جلوی رشد صادرات گرفته شده بلکه در حوزه واردات نیز با مشکل مواجه هستیم.
محمد لاهوتی اظهار کرد: از فروردین‌ماه که دولت سیاست‌های جدید ارزی را آغاز کرد، ماه‌ها طول کشید تا دولتمردان بپذیرند که صادرکنندگان ارز خود را به صورت توافقی به واردکنندگان بدهند اما مشکل اینجاست که در حال حاضر ثبت سفارش صورت نمی‌گیرد. از طرفی واردات برای خود شخص امکانپذیر است اما واگذاری آن به شخص دیگر با مشکل مواجه است. بنابراین این چالش‌ها باعث شده که واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه شوند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اگر تولیدکننده‌ها نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند و تولید انجام دهند، اشتغال تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت‌های موجود در بازار، با بیکاری و تبعات اجتماعی آن روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید با سرعت بیشتری برای سر و سامان گرفتن بازار ارز و تجارت خارجی تصمیم‌گیری کند.
چالش خط تولید
در این خصوص همچنین معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه دولت باید نرخ ارز را آزاد کند، به «جهان صنعت» گفت: مشکلات ثبت سفارش و واردات باعث شده که در تنظیم فرآیند خط تولید که ورودی آن تنظیم بازار داخلی و خروجی آن صادرات کشور است، با چالش جدی مواجه شویم.
مظفر علیخانی اظهار کرد: اگرچه تنظیم بازار کالاهای اساسی موضوع مهمی است اما تسهیل واردات مواد اولیه اهمیت بیشتری دارد چرا که با تامین مواد اولیه، قطعات و لوازم مورد نیاز چرخ تولید می‌چرخد و در نهایت اشتغال کارگران و افزایش قدرت خرید آنها را تضمین می‌کند.
این در حالی است که اگر تولید با توقف روبه‌رو شود، از طرفی کالایی تولید نمی‌شود که بتوان از طریق صادرات آنها ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تامین کرد و از طرف دیگر، زمانی که کارگران بیکار شوند، پولی در دست مصرف‌کننده برای خرید مایحتاج مورد نیاز باقی نمی‌ماند. به گفته وی، در حال حاضر ما باید بیشتر نگران تامین مواد اولیه و بخش تولید باشیم تا بتوان علاوه بر صادرات، به تنظیم بازار داخلی نیز کمک کرد.
انبارهای خالی
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در این رابطه گفت: در حال حاضر تامین مواد اولیه و واردات کالاهای خارجی بسیار دشوار شده در حالی که هر چه جلوتر می‌رویم، واردات مواد اولیه صنعتی سخت‌تر و انبارها بیش از پیش خالی می‌شود.
به گفته مهدی پورقاضی، در حال حاضر ارتباط ضعیف با خارج کشور و همچنین بلاتکلیفی ارز، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور هستند. اگرچه با این حال دولت بیشتر به دنبال شعارها و سیاست‌های پوپولیستی خود است که نظر عوام را به خود جلب کند. در حالی که در شرایط فعلی اقتصاد به طور کلی متوقف شده و به خواب فرو رفته است.
نکته قابل تامل این است که نگاهی به بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت عددهایی را به عنوان پیش‌بینی خود از میزان درآمدهایش ارائه داده که از نظر کارشناسان اقتصادی قابل وصول نیست. به این ترتیب علاوه بر مشکلات فعلی، دولت قطعا با کسری بودجه در سال آینده مواجه می‌شود که به مشکلات اقتصادی دامن خواهد زد.
تجارت بین‌الملل، ستون اقتصاد
سیاست‌های نابسامان دولت اگرچه منجر به مشکل شدن واردات و تعطیلی برخی کارخانه‌ها شده، در حوزه‌های دیگر نیز چالش‌هایی را به وجود آورده است. همانطور که کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند، باید با دنیا مدارا کرد تا بتوان از راه‌های درست و منطقی تجارت خارجی ایران را توسعه داد.
این در حالی است که در شرایط فعلی تعاملات بین‌المللی ایران دچار مشکل است و همین موضوع باعث شده متنوع‌سازی تجارت به عنوان اصلی مهم برای تداوم حضور ایران در بازارهای جهانی با چالش روبه‌رو شود.
بر این اساس نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در ادامه با تاکید بر ضرورت متنوع‌سازی تجارت خارجی و بازارهای هدف صادراتی گفت: تجارت بین‌الملل یکی از ستون‌های اصلی نظام اقتصادی هر کشور است.
حسین سلاح‌ورزی گفت: تجارت خارجی علاوه بر فراهم کردن زمینه استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی کشور، در ارزش‌آفرینی و تولید ثروت از طریق صادرات مشارکت کرده و به ارتقای سطح کارایی در تامین منابع و تعادل‌بخشی به ساختار منابع تحت اختیار نظام اقتصادی از طریق واردات، کمک می‌کند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر همین اساس، مساله رشد تجارت بین‌المللی و ارتقای نقش‌پذیری هر کشور در اقتصاد جهانی، نه تنها یکی از مولفه‌های اصلی توسعه اقتصادی، بلکه فراتر از آن، یکی از شاخصه‌های اصلی قدرت و امنیت ملی است در این میان البته باید به این نکته توجه داشت که افزایش حجم تجارت بین‌المللی کشور و ارتقای سهم این تجارت در ساختار اقتصادی، سبب وابسته شدن وضعیت کشور به مسائل طرف‌های تجاری خود در فراسوی مرزها و تاثیرپذیری کشور از حوادث و ریسک‌های مؤثر بر طرف‌های تجاری، به واسطه روابط اقتصادی فی‌مابین می‌شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس متخصصان و نظریه‌پردازان توسعه، موضوع متنوع‌سازی در تجارت خارجی را به عنوان اساسی‌ترین ابزار مدیریت ریسک این حوزه ترویج و تجویز می‌کنند به این معنا که متنوع‌سازی علاوه بر اینکه در حوزه‌های تجارت خارجی دلالت می‌کند و در ادبیات اقتصادی، در قالب نفی و رد اقتصادهای تک‌محصولی دیده می‌شود، بلکه مساله متنوع‌سازی شرکای تجاری را نیز دربرمی‌گیرد.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین هزینه‌های دوره قبلی تحریم‌های اقتصادی ایران، افزایش آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد کشور به واسطه کاهش تنوع در سبد طرف‌های تجارت خارجی بوده، اظهار کرد: در این دوره، بر اساس آمارها، بیش از ۳۰ درصد تجارت خارجی ایران، به صورت مستقیم با دو کشور چین و روسیه صورت می‌گرفت و با در نظر گرفتن بخشی از تجارت فرامرزی که به دلیل ارائه گواهی مبدا مجدد، در آمارها نادیده گرفته می‌شد. عملا قریب به ۴۰ درصد تجارت خارجی ایران در اختیار چین و روسیه بوده است.
ضرورت متنوع‌سازی تجارت
وی ادامه داد: علاوه بر مساله تاثیرپذیری از ریسک‌های محیطی طرف تجاری به واسطه کاهش تنوع شرکا، در مورد مشخص چین، مقایسه سهم ایران در صادرات این کشور حدود یک درصد را نشان می‌دهد، در حالی که این رقم در قیاس با سهم این کشور در واردات ایران که حدود ۳۵ درصد به ثبت رسیده، نشان می‌دهد به لحاظ استراتژیک، تجار ایرانی در برابر کژمنشی‌های شرکای خود عملا بی‌دفاع هستند و بنابراین، برای ایجاد یک موازنه مطلوب، باید به عرف بین‌المللی پذیرفته شده در مورد متنوع‌سازی و کنترل سقف سهم هر شریک تجاری به سطح ۱۰ تا ۱۵ درصد از سبد تجارت خارجی، بازگشت.
وی معتقد است که امروز، فرصت‌های طلایی برای توسعه تجارت با برخی کشورهای منطقه به ویژه عراق، عمان و افغانستان به وجود آمده است که می‌تواند گره شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری سست کند، اما باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی‌حساب به این شرکای تجاری باطل‌السحر تحریم‌ها نیست، بلکه بخش خصوصی باید از همه ظرفیت‌هایی که در تعامل با این کشورها وجود دارد، استفاده کرده و در عین حال، سیاستگذاران اقتصادی کشور باید مراقبت کنند که مسیر تجارت با دیگر کشورها نیز مفتوح بماند، چرا که ریسک انحصار تجارت خارجی با یکی دو کشور، در کمین اقتصاد ایران است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: این ریسک، تاب‌آوری اقتصاد ایران را در شرایط تلاطم شرکای تجاری اصلی به شدت کاهش می‌دهد و هرگونه نوسان در شرایط اقتصادی- سیاسی و حتی اجتماعی کشورهای یادشده، می‌تواند به صورت مستقیم آرامش و رشد اقتصادی ایران را تهدید کند، بنابراین اینجاست که متنوع‌سازی تجارت خارجی، به‌عنوان یک اصل دائمی مورد توجه قرار می‌گیرد و مسائلی مانند بی‌اعتنایی برخی کشورهای همسایه نسبت به تحریم‌های آمریکایی ما را از این اصل اقتصادی مهم غافل نمی‌کند.