مومنی اظهار داشت: یکی از مولفه های اصلی فراگیر شدن نارضایتی ها از رژیم پهلوی در دوره بعد شوک اول نفتی، آثار جدی سیاست های اتخاذ شده در زمینه تشدید بحران مسکن فرودستان بود و تمام کتاب هایی که از جنبه اقتصاد سیاسی فروپاشی رژیم پهلوی را تحلیل کردند به عناوین مختلف بر روی این مساله صحه گذاشتند.
فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «بررسی ابعاد پدیده بد مسکنی در ایران امروز» گفت: در حال حاضر کشور شرایط بسیار خطیری را تجربه می کند و هر لحظه در معرض این مساله قرار داریم که استمرار سیاست های خسارت بار و چندین بار تجربه شده سه دهه گذشته ممکن است اقتصاد و جامعه ایران را گرفتار مسیر های بسیار پرخسارت و غیر قابل بازگشت قرار دهد و از این زاویه صمیمانه و مشفقانه با مسئولان مدیریت اقتصادی کشور باید بسیار شفاف و صریح صحبت کرد و به آنها توصیه کرد که نیازمند بلوغ فکری سیاست گذار، اتخاذ رویکردهای جامع نگر، عمیق و آینده نگر تری نسبت به آنچه که این روزها مشاهده می کنیم، هستیم.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، مومنی افزود: در تنظیم رابطه مردم و حکومت به عنوان حیاتی ترین متغیر در سرنوشت توسعه ملی و به عنوان مهمترین متغیر کنترلی در سنجش اعتبار سیاست گذاری های اقتصاد کلان باید به این نکته توجه داشت، زمانی که سیاست‌هایی اتخاذ می شود که بیشتر مشوق تورم، رکود، رانت، ربا و کاهنده هزینه فرصت ارتکاب فساد است در دستور کار هم قرار می گیرد، اتخاذ چنین سیاست هایی به هر بهانه ای و تحت هر عنوانی که باشد، می‌توانند شکننده‌آوری غیرقابل تصوری را برای اقتصاد و جامعه پدید آورند.
رئیس موسسه دین و اقتصاد عنوان کرد: در جلسه گذشته توضیح دادم که تحت عنوان مبارزه با رانت یک بسترسازی خطرناک و مشکوکی در چند ماه گذشته صورت گرفت که اقدامات عملی آن در هفته ای که گذشت کلید خورد و مضمون آن این است که می‌خواهند قیمت مایحتاج ضروری مردم را از پایه ارز ۴۲۰۰ تومانی به پایه ارز ۸ تا ۱۰ هزار تومانی انتقال دهند.
اساس این ماجرا بر حسب گزارش هایی که تا امروز منتشرشده این است که فکر می‌کنند حدود ۵۶ تا ۶۵ هزار میلیارد تومان از این ناحیه کسب درآمد داشته باشند. اما ژستی که گرفته می‌شود این است که چون این سیاست در حمایت و پشتیبانی از مردم در زمینه آن اقلام کفایت بایسته ای نشان نداده و موجب خلق رانت شده، ادعا این است که این افراد انگیزه درآمدی ندارند و به علت اینکه فقط این رانت حاصل شده به دنبال تغییر آن هستند.
این مساله نشان می‌دهد که ما وارد فازی جدیدی شده‌ایم که رانت‌آفرینی سیاست‌ها که در کنار خودش فاجعه های بزرگ انسانی و اجتماعی را می تواند ایجاد کند، تحت عنوان مبارزه با رانت در دستور کار قرار گرفته است. باید از همه اصحاب خرد و دانایی و از همه رسانه های مدد بگیریم که کمی صداقت در کارها داشته باشند که از سهم فریب نظام سیاست گذاری و عامه مردم تا جای ممکن کاسته شود.
وی ادامه داد: در جلسه گذشته با محاسبات خود نشان دادیم که به حکم تورم‌زا بودن این سیاست‌ها که مورد اذعان طرفدارانش هم است، برآورد آنها نیز نشان می‌دهد حتی اگر قیمت ارز نیمایی حدود ۸ هزار تومان ثابت باشد، حداقل ۶ درصد تورم فقط در اثر این سیاست به سطح عمومی قیمت ها افزوده خواهد شد. در دنیا هیچ سیاستی رانت زاتر از سیاست های تورم زا تا کنون شناخته نشده است و ما با محاسبات روشن خود نشان دادیم حتی اگراین 6 درصد تورم اتفاق بیافتد که برداشت ما این است که فراتر از آن هم می شود، میزان رانتی که در اقتصاد ایران ایجاد می کند، ۳۵۰ برابر آن رانت ادعایی است که آن افرد می گویند که نسبت به آن آلرژی دارند و بسیار جالب است در اقتصادی که سرتاپای آن را رانت فراگرفته است، یک دفعه رانتی که حتی اگر هم صحت داشته باشد و کانون اصابت آن فرودستان هستند، تا به این حد روی اعصاب آنها رفته و می‌خواهند این رانت را از بین ببرند. اما به شرحی که اشاره شد اگر مسئله رانت است، سیاست تورم‌زا از همین ناحیه ۳۵۰ برابر آن رانت‌زاتر است و این یک توجیه نابخردانه ای است که می تواند هزینه های سنگین تری در ابعاد دیگری برای ما داشته باشد.
وی افزود: وقتی صرف نظر از همه تجربه‌های جهانی فقط به مطالعات مربوط به ایران و آثار و پیامدهای سیاست های تورم زا مراجعه می کنید، یک طیفی از پیامدها را مشاهده می کنید که تقریبا در تمام مطالعات ایرانی که درباره سیاست های تورم زا ارائه شده اتفاق نظر وجود دارد.
عموما مطالعات ایرانی تایید می کنند که سیاست‌های تورم‌زا نیروی محرکه گسترش و تعمیق نابرابری‌های شکنندگی آور، گسترش و تعمیق فساد مالی، تشدید کننده بحران تقاضای موثر و تشدید کننده بیکاری فزاینده هم است؛ ضمن اینکه سیاست‌های تورم زا به‌طور مستمر انگیزه های سرمایه‌گذاری در بخش مولد را کاهش می دهد و گرایش به فعالیت های سوداگرانه و ضد توسعه ای را هم افزایش می‌دهد.
در کنار این موارد در مطالعات ایرانی درباره نقش سیاست های تورم زا در کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید، کاهش صادرات غیر نفتی، کاهش سرمایه شرکت ها، رشد غیر‌متعارف بخش‌های غیررسمی اقتصاد، انتقال منابع کمیاب از بخش تولید کالایی به بخش مالی و در نتیجه بزرگ شدن بی‌تناسب بخش مالی و تبدیل شدن تجارت پول به موتورخلق ارزش افزوده در اقتصاد ملی، کاهش رشد اقتصادی، تحمیل هزینه‌های رفاهی به جامعه و افزایش جرم و جنایت در جامعه منجر می شود.
وی ادامه داد: در خصوص تحمیل هزینه‌های رفاهی به جامعه و افزایش جرم و جنایت در جامعه مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد به موازات افزایش تورم در تاریخ اقتصادی ۳۰ ساله گذشته ایران به طور منظم شاهد این مساله هستیم که علاوه بر جرم و جنایت، بزهکاری افراد، طلاق و سرقت افزایش چشمگیر پیدا می کند. باید مشوقانه و ناصحانه با این افراد گفته شود که باید بسیار سطح دانایی را بالا ببرند و باید از این نگاه‌های به غایت مکانیکی، جزئی‌نگر و انتزاعی فرا بروند.
در مطالعه‌ای «جوزف استیگلر» اقتصادشناس بزرگ معاصر، خطاب به حکومت‌گران کشورهای در حال توسعه ناصحانه گفته بود؛ وقتی شما با ژرفای بیشتری به چنین سیاست‌ها نگاه کنید، متوجه می‌شوید که وقتی می خواهید مقداری از هزینه ها برای بقای حداقلی فرودستان را کاهش بدهید، ولی به اعتبار آن آثار اقتصادی و اجتماعی که این سیاست پدید می آورد، هزینه‌های دولت به طرز غیرمتعارفی افزوده می‌شود با این تفاوت که در اثر این هزینه ها فاصله بین حکومت و مردم کاهش پیدا کند و در یک ابعاد غیر قابل تصوری افزایش هم پیدا می کند.
مطالعات «جوزف استیگلر» نشان می دهد در تجربه برنامه تعدیل ساختاری دهه 80 میلادی وقتی دولت‌ها در آفریقا از طریق برنامه تعدیل ساختاری با محوریت افزایش نرخ ارز به سمت انقباض مصرف طبقات فرودست حرکت کردند، کارد به استخوان مردم رساندند و واکنش مردم نسبت به این سیاست های فقرزا و فلاکت بار این بود که شروع کردند به عصیان و اعتراض و «جوزف استیگلر» بیان می کند آن حکومتی که برای آن اندک صرفه جویی این فشارهای طاقت فرسا را به فرودستان آورده بود طی دهه 1980 سالانه و به طور متوسط ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های سرکوب فرودستان کرده اند. این موردی است که در دنیا تجربه شده و اینکه تاکید می کنم باید مسئولان کشور بلوغ فکری خود را افزایش دهند؛ به این علت است که این ماجرای حائز اهمیت است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: بعد از مطالعات «جوزف استیگلر» که درباره کشور های آفریقایی داشت در دهه 1990 بانک جهانی شبیه همین مطالعه را به یک اقتصادشناس مشهور فرانسوی به نام «فرانسوا بورگینیو» داد که در مورد آمریکای لاتین این مطالعه را انجام دهد.
این مطالعه در کتاب « بورگینیو » منتشر شده و در حال حاضر در سایت بانک جهانی موجود است، او نشان داد که در دهه 1990 به دلیل همین خطای فاحش سیاستگذاری، کشورهای امریکای لاتین معادل ۷ درصد از تولید ناخالص خود را صرف هزینه های سرکوب مردم کردند.
یعنی مردمی که هیچ گناهی نداشتند و خودشان قربانی سیاست‌های تورم‌زا و تورم آفرین بودند، وقتی اعتراض کردند، بجای دلجویی با سرکوب روبه‌رو شدند. به دلیل اینکه اساس اینگونه سیاست ها، انگیزه های مالی حکومت ها را تشکیل می دهد و تجربه تاریخی هم نشان می دهد همه توجیه های دیگر بهانه ای بیش نیست، بنده تاکید می کنم هزینه‌کرد ۷ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی به اندازه نزدیک کل ارزش افزوده بخش کشاورزی فقط صرف مبارزه با مظلومانی شده که خودشان قربانی سیاست‌های نادرست قرار گرفته بودند.
مومنی افزود: زمانی که یکی از مسئولان شهری این عبارت نابخردانه را به کار برده بود که راه حل ما برای کاهش تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ در ایران این است که هزینه زندگی را در این شهرها بالاببریم در پاسخ گفتم شما خطای بسیار بزرگی را انجام داده اید.
مطالعه ای که «بورگینیو» و «استیگلر» انجام دادند خسارت های مالی تحمیل شده به خود دولت در اثر سیاست های تورم زا و رکود آفرین را توضیح داده بود و با این مساله می توان به ابعاد دیگر افزود. متاسفانه در اثر همین سیاست های تورم زا و رکود آفرین در کشور دچار پدیده حاشیه نشینی شهری شده ایم که گزارش های رسمی نشان می دهد حدود 11 الی 19 میلیون ایرانی زندگی حاشیه نشینی دارند.
درست است که دولت بطور مستقیم بابت این مسئله هزینه نمی‌دهد اما بدون تردید آثار این مساله فراتر از حدود تصور است و همین الان هم بخش بزرگی از مطالعات ملی ایران معطوف به ریشه‌یابی این پدیده است. باید توجه داشت که به موازات افزایش حاشیه نشینی به غیر از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی، درست در شرایط خطیر کنونی حاکمیت‌زدایی از حکومت به دست حکومت صورت می‌گیرد. چون به موازات گسترش حاشیه نشینی، شاهد رشد بخش غیررسمی اقتصاد هستیم که ویژگی این بخش آن است که به هیچ وجه از سیاستگذاری حکومت تبعیت نمی‌کند.
در هفته گذشته رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه از عدد مجعول حدود نهصد هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی سخن به میان آوردند و تدابیری اندیشیدند که با این مورد برخورد کنند. بسیار تأسف بار است که این حرف‌ها که هیچ مابه‌ازایی در بودجه کشور ندارد واین یک هزینه فرصتی دیگر است که بازتاب سیاست‌های تورم‌زا است و اینها این عدد مجعول را مبنا قرار می‌دهند که درست در درون یک دور باطل، موج‌های جدیدی از سیاست‌های تورم‌زا، تحت عنوان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و از این قبیل را در دستور کار قرار دهند و گویی می خواهند این مارپیچ خطرناک و شکنندگی آور سیاست‌های تورم‌زا و فاجعه آفرین را ادامه دهند.
بسیار مایه تأسف است که این سخنان بی پایه از زبان یک مقام رسمی مسئول امر بودجه‌ریزی کشور صادر می‌شود و بنابراین با ایشان هم در نهایت احترام می‌گویم، بنیه کارشناسی اطراف خودشان را بالا ببرند و از مطرح کردن این عبارت‌های آینده هراسانه ، تشدید کننده هیجانات تورمی و برهم زننده تتمه نظم و قراری که جامعه وجود دارد، پرهیز کنند.
این اقتصاددان تاکید کرد: برای نشان دادن اینکه این رویه ها در چارچوب مناسبات رانتی می تواند چه مشکلاتی برای کشور ایجاد کند، واکاوی آن موردی است که طی سه دهه گذشته بخش مسکن کشور آمده است. بخش مسکن یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که برنامه تعدیل ساختاری موجب افزایش نابسامانی و آشفتگی هم برای مردم و هم دولت شده است.
براساس داده‌های سرشماری در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۵ میلیون مسکن به موجودی مسکن کشور افزود شد؛ اما در این دوره تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید صاحب مسکن شدند. این بدین معنا است که در اثر سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین، ۷۷ درصد کل واحد‌های اضافه شده به تقاضای واقعی مسکن اصابت نکرده و دست مایه تشدید مناسبات رانتی و سوداگری شده است.
شاید برخی‌ها بگویند که این در ذات کشورهای در حال توسعه است در حالیکه اگر به داده‌های رسمی مراجعه کنید، متوجه می‌شوید از سال ۵۵ تا ۶۵ که بخش اعظم آن در دهه اول پس از پیروزی انقلاب بود به دلیل هوشمندی و بستن گلوگاه رانت و فساد حدود ۹۰ درصد از واحد‌های مسکونی اضافه شده، مستقیماً به متقاضیان که انگیزه سوداگری نداشتند، اصابت کرده است. براساس گزارش‌ها در همان دوران دفاع مقدس تعداد خانه‌های خالی بسیار ناچیز بود در حالیکه از سال ۹۰ تا ۹۵ تعداد خانه‌های خالی از ۱.۶ میلیون به ۲.۶ میلیون افزایش یافته بود.
مومنی ادامه داد: شاکری در کتاب اقتصاد ایران نشان داده است که از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در حالیکه سطح عمومی قیمت‌ها ۶۷ برابر شده بود، قیمت زمین در تهران ۱۲۸ برابر شده است، یعنی بر انگیزه‌های رانتی افزوده شده است که به موازات این افزایش خانوارهایی که نیاز واقعی به مسکن دارند ناتوان شده‌اند. بطوریکه سهم جمعیت مستأجر در دوره سی سال اخیر نسبت به دوران دفاع مقدس جهش داشته است.
باید توجه داشت که کل جمعیت اجاره‌نشین شهری تا پایان جنگ حدود ۸ درصد بود که این میزان به ۳۰ درصد افزایش یافته است. آقای شاکری نشان دادند که عایدی سرمایه در دوره مذکور ۶.۱ برابر ارز، ۴.۱ برابر عایدی سپرده‌های بلندمدت و ۲ برابر سوداگری سکه بوده است.
همچنین وزارت مسکن در اوایل سال ۹۶ گزارشی تهیه کرده بود که از قول وزیر وقت مسکن تصریح کرده بود که ارزش خانه‌های خالی در مناطق شهری ایران به قیمت سال ۹۵ معادل ۲۵۰ میلیارد دلار بوده که به قول آقای وزیر در آن زمان ارزش کل بورس ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است.
وی افزود: طی سال‌های اخیر تاکنون سه بار تلاش مجلس برای گرفتن اجازه وضع مالیات به خانه های خالی به عنوان ابزار کنترل‌کننده انگیزه های سوداگری با شکست روبه‌رو شده است، حالا این چه ماجراهایی از منظر اقتصاد سیاسی دارد به امید خدا وقتی تب انتخابات مجلس داغ تر شد در این زمینه صحبت خواهیم کرد که از دل این مناسبات باید انتظار داشته باشیم نمایندگانی با چه کیفیت انتخاب شوند و چه کسانی با چه کیفیت هایی از گردونه رقابت خارج شوند.
الان دوباره دوستانی از سر دلسوزی به دنبال این هستند که مالیات بر خانه‌های خالی را احیا کنند و افراد دیگر مساله مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان یک ابزار کنترلی دیگر برای مهار فعالیت های سوداگرانه در دستور کار قرار دهند، اما هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است.
متاسفانه آنقدر که تمایل برای ردگیری منافع غیر مولد ها از طریق قاعده گذاری ها مورد توجه قرار می گیرد، تمایلی برای تنظیم قواعدی که مولدها را بر صدر بنشاند و مساله حیاتی مردم را در اولویت قرار دهد، وجود ندارد و این امر به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
مومنی در پایان گفت: در طی 10 ساله گذشته در دوره محمود احمدی نژاد تجربه مسکن مهر و در دوره حسن روحانی هم تجربه مسکن اجتماعی را پشت سر گذاشتیم هردو این تجربیات به هیچ عنوان دستاوردهایشان تناسبی با ابعاد شدت خطیر بودن مساله مسکن فرودستان نداشته و تقریبا می توان هردو این موارد را به عنوان سیاست های شکست خورده در نظر گرفت.
مشکل این شکست های این نیست که این تجربیات در تشخیص یک حیطه مهم و بحرانی اشتباه عمل کردند، بلکه به واقعیت های این مساله توجه بایسته نشده بود که اگر مسکن مردم را به شکارگاهی برای رانت جویان و سوداگران تبدیل کنیم ضرر این کار گریبان دولت و مردم را خواهد گرفت و با ایجاد انبوهی از بحران ها آینده توسعه کشور تحت تاثیر قرار می گیرد. این موارد باید ما را متوجه این حقیقت کند که اساس سیاستگذاری ها، نمی تواند تسخیر شدگی قاعده گذاری ها به نفع غیر مولد ها حل و فصل کند.